كريدت عُمان تعوّض 40 مطالبة للمصدّرين العُمانيين والبائعين المحلّيين
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكّدت "كريدت عُمان" على أن قيمة التعويضات التي سدّدتها خلال عام 2024 لعدد من حملة البوالص تجاوزت 307 آلاف ريال عُماني لـ 40 مطالبة مقارنة بـ 128.4 ألف ريال عُماني خلال عام 2023؛ في إطار سعيها للوقوف مع المصدّرين والبائعين المحلّيين وضمان حقوقهم لمواصلة أعمالهم التّجارية.
وأشارت إلى أن التّعويضات للمبيعات المحليّة داخل سلطنة عُمان تصدرت القيمة الأعلى؛ إذ بلغت 212.
وأكد أحمد بن خلفان البلوشي مدير أول المطالبات والاستردادات بـ "كريدت عُمان" على التزام المؤسسة بتقديم الدعم اللازم للمصدرين العُمانيين والبائعين المحليين لضمان حقوقهم، مشيرًا إلى أن "كريدت عُمان" تسعى لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز الصادرات العُمانية غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.
وقال إن التعويضات لـ 40 مطالبة شملت العديد من القطاعات، حيث تصدر قطاع مواد البناء والإنشاءات إجمالي التعويضات بقيمة بلغت 173.7 ألف ريال عُماني لـ 7 مطالبات، فيما بلغت قيمة التعويضات في قطاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية 81.5 ألف ريال عُماني بإجمالي 31 مطالبة، أما في قطاع البتروكيماويات فبلغت قيمة التعويضات 29.5 ألف ريال عُماني، كما تم دفع تعويضات بقيمة 22.3 ألف ريال عُماني في مجال الأقمشة ولوازمها.
ووضح أحمد بن خلفان البلوشي أن التعويضات جاءت جراء تخلف مشترين وتعثّرهم عن السّداد من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وبالتالي قدّمت "كريدت عُمان" خدماتها التأمينيّة المتكاملة للمصدّرين من خلال برامج جديدة تناسب احتياجات السوق المتغيرة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم؛ ما يسهم في بناء بيئة أعمال مستقرّة ويعزّز فرص النموّ والتوسّع للمصدرين العُمانيين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
من رمضان للعيد.. عقوبات مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال
مع اقتراب شهر رمضان، أعلنت الحكومة عن مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد لضمان الانضباط وتحقيق التوازن بين النشاط التجاري واحتياجات المواطنين. وقد حدد قانون المحال العامة عقوبات صارمة للمخالفين لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المحال خلال الشهر الكريم.
عقوبات مخالفة مواعيد العملوفقًا لقانون المحال العامة، فإن مخالفة مواعيد الفتح والإغلاق اليومية للمحال التجارية تعرض أصحابها والمسؤولين عنها للعقوبات التالية:
1. الإنذار الكتابي: عند المخالفة لأول مرة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى المسؤول عن المحل، لتحذيره وإعطائه فرصة لتصحيح الوضع.
2. الغلق المؤقت: إذا لم يتم تلافي أسباب المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يُصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر.
3. إعادة الفتح المشروط: لا يُسمح للمحل بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد صدور قرار رسمي من مركز التخصيص بالموافقة على إعادة التشغيل.
إضافة إلى الإجراءات الإدارية، يفرض قانون المحال العامة عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، وهي كالتالي:
الغرامة المالية: يتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل من يخالف مواعيد الفتح والغلق المحددة.
العقوبة المشددة في حالة التكرار: في حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبات لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
أهداف الإجراءات الحكوميةتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم النشاط التجاري خلال شهر رمضان، وضمان التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة، بما يحقق التوازن بين راحة المواطنين واستمرارية النشاط الاقتصادي. كما تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لفرض النظام وتجنب العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على حركة الأسواق والمناطق التجارية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية