شاخوان ما زال رافع راية الانفصال عن العراق
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر النائب الثاني لرئيس البرلماني العنصري شاخوان عبدالله في كلمة له في كركوك ،امس السبت، إن كركوك كانت دائما محلا للصراع بين الدول العظمى لما تتمتع به من ثراء في مواردها الفكرية والمعدنية والطبيعية، وبسبب موقعها واجهت دائما سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي.
وشدد أنه من واجب جميع الأطراف إعادة الحقوق لأصحابها في كركوك من أجل محو تأثير الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق.وأكد عبدالله، إعادة مجلس النواب العراقي تفعيل لجنة المادة 140، وبالتالي إلغاء إرث نظام البعث ومحاولاته لتغيير التركيبة السكانية للمناطق المشمولة بتلك المادة.كما أشار عبدالله الى اجرائه زيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية حديثا وعودته صباح امس، مبينا أن احدى القضايا التي ناقشها خلال تلك الزيارة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الهيئة الدينية في الولايات المتحدة قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وانهم ينظرون الى تلك المناطق بأهمية بالغة.وتابع نائب رئيس مجلس النواب، إن الإدارة الأميركية الجديدة قد تصدر عدة قرارات سياسية واقتصادية جديدة تتعلق بالعراق والولايات المتحدة، وهو ما تمت مناقشته عدة مرات مع الحكومة الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا