تعز.. مظاهرة غاضبة تندد بغياب الخدمات وانهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت مدينة تعز، صباح اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة، تنديدا بغياب الخدمات وانهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وطالب المتظاهرون الحكومة بتسوية أوضاع الموظفين الحكوميين، وتوفير الخدمات واتخاذ إجراءات لمن تدهور العملة.
وتأتي المظاهرة بعد يوم من توجيه محافظ تعز تبيل شمسان شرطة محافظة تعز اليمنية، تطبيق قانون المظاهرات والمسيرات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.
بدورها أعلنت الشرطة في بلاغ لها، أن الالتزام بالقانون ضروري، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.
كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.
وأثار هذا القرار جدلًا واسع النطاق على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز مظاهرة انهيار العملة حقوق
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يشارك في جلسات مشاورات المادة الرابعة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية
شارك ديوان المحاسبة الليبي، في جلسات مشاورات المادة الرابعة التي عقدها مصرف ليبيا المركزي مع بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي.
ومثّل الديوان فريقٌ مختص من الإدارات المعنية، وذلك ضمن الوفد الفني الليبي الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والعمل، والتعليم، والصحة، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وترأس الجلسة الختامية محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى، حيث تم استعراض السياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال الربع الأول من عام 2025.
وأكد ممثلو ديوان المحاسبة خلال مداخلاتهم على أهمية ربط برامج الإصلاح الاقتصادي بآليات رقابية فعالة، وأيضا ضرورة توحيد الموازنة العامة بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق حوكمة فعالة للمالية العامة، باعتبارها من الدعائم الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في الدولة
كما شددوا على ضرورة مواءمة السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة، لضمان ترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد العامة بشكل منظم ومنضبط.
الوسومليبيا