في ذكرى التأسيس: المؤتمر الشعبي.. مسيرة حافلة بالنضال والعطاء والتضحية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مر 41 عاماً منذ تأسس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ولد من رحم الجغرافيا اليمنية وجسد مبدأ التداول السلمي للسلطة ومثل مظلة لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن.
كان الاتفاق على أمر جامع يلبي تطلعات النخب السياسية والاجتماعية بمختلف مشاربها وتوجهاتها في شمال الوطن هو الدافع الرئيس وراء تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982 بقيادة الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح.
وساهمت مبادئ الميثاق الوطني، التي اتسمت بقدر كبير من الوسطية والاعتدال، في توسيع قاعدة المؤتمر الشعبي وانخراط السواد الاعظم من ابناء الشعب في هذا المشروع الوطني، حيث شكل المؤتمر حلقة الوصل بين مختلف التيارات والقوى السياسية بل ذهب الى اقصى ما يمكن تحقيقه بالانفتاح على الآخر الموجود في الشطر الجنوبي من الوطن.
وبالفعل تم ايجاد صيغة مناسبة مرضية لجميع الاطراف الفاعلة تنهي عوامل الفرقة والاختلاف وتجمع الشتات من خلال قيام المنجز الابرز والاعظم المتمثل في اعادة توحيد اليمن في 22 من مايو 1990م على يد الزعيمين علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض.
وقد كان من الحكمة قيام الوحدة اليمنية على اساس التعددية الحزبية والسياسية في شطري اليمن حيث جسد ذلك مفهوم الديموقراطية في ابهى صورها وان يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال قيام الاحزاب القديمة أو تلك التي تشكلت بعد اعادة تحقيق الوحدة بتقديم برامجها السياسية من اجل كسب الرأي العام واستمالة المواطنين لاختيار من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
قيام نظام سياسي مدني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع تم تطبيقه على أرض الواقع عبر اجراء انتخابات برلمانية في ثلاث مناسبات اعوام 93 و97 و2003 وكذا انتخابات رئاسية في دورتين عام 99 و2006 وانتخابات المجالس المحلية عامي 2001 و2006 في اطار التنافس بين التنظيمات الحزبية.
منجز التعددية السياسية والحزبية لم يرق للكثير من الاطياف والاحزاب خصوصا تيارات الاسلام السياسي التي وجدت نفسها عاجزة امام المؤتمر الذي اثبت نجاحا باهرا ومقدرة كبيرة في ادارة وقيادة البلاد، فحاولت زعزعة مكانته وحضوره في أوساط الشعب طيلة عقدين من الزمن، وسعت جاهدة الى ازاحته بشتى الوسائل وان كان الثمن اسقاط النظام واستبداله بفوضى عام 2011 وما تلاها من احداث وصولا الى اجتياح المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للمدن اليمنية وانقلابها على الشرعية وتهديد النظام الجمهوري في 21 سبتمبر 2014.
المؤامرات التي حيكت، وما زالت، ضد المؤتمر ورموزه بضوء اخضر من اطراف دولية واقليمية استمرت منذ العام 2011 بدءاً بالاستهداف المباشر للرئيس علي عبدالله صالح ورجال الدولة في تفجير جامع دار الرئاسة ثم حفر النفق تحت منزل الزعيم صالح بالثنية وصولا الى تصفية قياداته التاريخية في احداث ديسمبر 2017 ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا.
عكس ذلك الاستهداف الجرم الذي اقترفته مليشيا الحوثي وشريكها حزب الاصلاح الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين (شركاء ساحات الفوضى) ليس في حق المؤتمر فحسب بل في حق الوطن الجمهوري ونظامه الديمقراطي، فلم يعد هناك تعددية حزبية ولا احتكام لصناديق الانتخابات بل انتجت مليشيات مسلحة للسلب والنهب مترامية في اجزاء متفرقة من هذا الوطن ولاءاتها عابرة للحدود وتكرس سلطتها كأمر واقع بقوة السلاح دون اي مشروعية او تفويض شعبي لتقمع وتنكل وتهجر المختلف معها والرافض لممارساتها ولتعيد عجلة التاريخ الى حقبة الظلام الإمامة شمالا التي خلفت تركة ثقيلة: فقر وجهل ومرض وتخلف....الخ.
ورغم كل ما تعرض له حزب المؤتمر الشعبي العام كأحد أبرز الأحزاب السياسية المؤثرة في اليمن، وما يملكه من تاريخ طويل من النضال والتضحية من أجل بناء دولة دستورية وديمقراطية وتجربته العريقة في الحكم فإنه كان وما يزال التنظيم الذي يعتبر ضامن التوازن وشوكة الميزان في المشهد السياسي كونه يضم قيادات وازنة من خيرة رجال اليمن الذين يتمتعون بالقبول والتسامح والانفتاح مع الآخر.
ويرى مراقبون أن المؤتمر الشعبي العام رغم كل التحديات التي تواجهه كان وسيظل سفينة النجاة لإخراج البلد من أتون الصراعات ومخاطر التقسيم من خلال دوره الفاعل في عملية السلام والانتقال السياسي، والتغلب على التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إضعافه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام علی عبدالله صالح
إقرأ أيضاً:
فضيحة تسريبات الرعاية الإخوانية لمؤتمر "الحرية الجنسية"
فضيحة جديدة تهز أروقة جماعة "الإخوان" الإرهابية، بعد تسريب رسالة صوتية للدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام، تدعم مؤتمرًا متهمًا بالترويج للحرية الجنسية والمثلية والتحول الجنسي. التسريب الذي التقطه جناح القيادي محمود حسين واعتبره ضربة قاضية للإخوة الأعداء، كشف تزكيات قدمها قياديون بارزون لمنسق المؤتمر وأعضاء اللجنة المنظمة، رغم علمهم بمحتوى جدول أعماله المثير للجدل. فكيف تورطت قيادات الجماعة في هذه الأزمة؟
في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2024، ظهرت تسريبات هذه الفضيحة لأول مرة على شكل تساؤلات موجهة إلى أصحاب القرار الإخواني في جناح القيادي صلاح عبد الحق. جاءت هذه التساؤلات مغلفة برقائق من الحزن والشفقة، مع ادعاءات بالتمسك بالمبادئ والقيم وما هو معلوم من الدين بالضرورة، بالإضافة إلى الحرص المزعوم على سمعة "القيادات التاريخية الربانية".
زَعَم ناشر التسريبات أن الدكتور "سيد.ز" اتصل عبر الإنترنت بالقيادي محمد البحيري، باعتباره من أصحاب القرار في التنظيم الدولي الإخواني في قارة إفريقيا، وطلب منه تزكيته لدى عدد من أعضاء الوفود الإفريقية المشاركة في فعاليات المؤتمر. استجاب البحيري للطلب وأرسل تزكية يؤكد فيها أن الدكتور "سيد.ز" معروف لديه شخصيًا، ويمكن الوثوق به وتقديم الدعم اللازم لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
لم يكتفِ الدكتور سيد بتزكية البحيري له، بل استدرج "الإخوان" إلى ما هو أبعد من ذلك. أقنعهم بأهمية أن يلقي الدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان"، كلمة عبر الهاتف في افتتاح المؤتمر. وبالفعل، تحققت مساعيه، حيث تضمنت كلمة عبد الحق شكرًا صريحًا وإشادة بالدكتور سيد وأعضاء اللجنة المنظمة من أمريكا ودول إفريقية، وكذلك بالمدربين المسئولين عن تحقيق أهداف المؤتمر، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.
طلب المنسق العام للمؤتمر، "المدعوم إخوانيًا"، من الحضور التوقيع على وثيقة المؤتمر وهي "وثيقة 2030" التي تبنتها الأمم المتحدة. ورغم أن "الإخوان" بجميع أجنحتهم المتصارعة، ومعهم جماعات وكيانات أخرى، سبق لهم إصدار بيانات تعلن رفضهم لما جاء في الوثيقة بدعوى أنها "تحمل أهدافًا خبيثة وتهدف إلى إباحة الحرية الجنسية والمثلية والتحول الجنسي، وتشجع على ممارسة الشذوذ، مما يهدد المجتمع المسلم والأسرة المسلمة تحت شعار المساواة بين الجنسين".
القيادي الإخواني الهارب محمد البحيريلم تتحقق أهداف المؤتمر، إذ انسحب عدد كبير من أعضاء الوفود بعد رفضهم التوقيع على الوثيقة. كما أصدروا بيانًا استنكاريًا لما جاء فيها، لينفضّ المؤتمر بعد ثلاثة أيام من انعقاده، ونشر حساب تابع لجناح القيادي محمود حسين فيديو يتضمن التسجيل الصوتي لرسالة القائم بأعمال المرشد العام في جناح الإخوة الأعداء، وصورة من إحدى جلسات المؤتمر وأسماء أهم المشاركين في اللجنة المنظمة. استغل المعترضون على الوثيقة رسالة البحيري وكلمة عبد الحق، وأمطروا قيادات الجماعة الذين تسببوا في "فضيحة الدعم الإخواني لمؤتمر الحرية الجنسية" بوابل من رسائل اللوم والتقريع، وأكدوا أن ادعاء الجهل بحقيقة المؤتمر وما يدور خلف الكواليس لا يعفي صلاح عبد الحق والبحيري من المسئولية.
أكد الإخواني ناقل تسريبات الفضيحة أنه حاول الاتصال بالقائم بأعمال المرشد العام للتحقق من خلفيات رسالته الصوتية وما إذا كان يعلم هو والبحيري بما كان يدور خلف الكواليس، لكنه لم يتلقَّ أي رد على اتصالاته، وفشل في الوصول إليه عبر الدائرة المحيطة به. وطرح تساؤلات عديدة منها: "هل يُقبل أن نعذر الدكتور صلاح والبحيري وغيرهما من المشاركين في المؤتمر بجهلهم بحقيقة أهدافه؟! هذا أمر غير مقبول بالمرة من أشخاص قضوا أعمارهم في هذه الجماعة. فإذا لم يكن مثلهم على اطلاع بالوثيقة المنشورة للجميع وبالأحوال والأخبار، فهل يصلحون لقيادة جماعة كبرى مثل الإخوان؟ وهل الأسماء الإخوانية المشاركة في هذا المؤتمر، والتي أُسندت إليها مهام التدريب أيضًا، مجرد "دراويش" لا يعرفون ماهية الوثيقة؟".. وهل توجد صلة بين رسالة القائم بأعمال المرشد العام الدكتور صلاح عبد الحق إلى المؤتمر وقيام المسئولين عن موقع "الإخوان" الرسمي بحذف بيان سبق نشره لإعلان موقف الجماعة الرافض للوثيقة الأممية؟".
تُسلط هذه التسريبات الضوء على أزمة أعمق داخل جماعة "الإخوان"، تتعلق بمصداقية قياداتها ووعيهم بما يدور حولهم. فهل يمكن لجماعة تدّعي الربانية والالتزام بثوابت العقيدة أن تبرر تورطها في مؤتمر يروج لقيم تتعارض مع مبادئها المزعومة أم أن هذه الفضيحة تكشف عن فصل جديد في مسلسل صراعات داخلية أعمق بين أجنحة القيادات المتناحرة على المكاسب والمغانم؟