في ذكرى التأسيس: المؤتمر الشعبي.. مسيرة حافلة بالنضال والعطاء والتضحية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مر 41 عاماً منذ تأسس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ولد من رحم الجغرافيا اليمنية وجسد مبدأ التداول السلمي للسلطة ومثل مظلة لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن.
كان الاتفاق على أمر جامع يلبي تطلعات النخب السياسية والاجتماعية بمختلف مشاربها وتوجهاتها في شمال الوطن هو الدافع الرئيس وراء تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982 بقيادة الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح.
وساهمت مبادئ الميثاق الوطني، التي اتسمت بقدر كبير من الوسطية والاعتدال، في توسيع قاعدة المؤتمر الشعبي وانخراط السواد الاعظم من ابناء الشعب في هذا المشروع الوطني، حيث شكل المؤتمر حلقة الوصل بين مختلف التيارات والقوى السياسية بل ذهب الى اقصى ما يمكن تحقيقه بالانفتاح على الآخر الموجود في الشطر الجنوبي من الوطن.
وبالفعل تم ايجاد صيغة مناسبة مرضية لجميع الاطراف الفاعلة تنهي عوامل الفرقة والاختلاف وتجمع الشتات من خلال قيام المنجز الابرز والاعظم المتمثل في اعادة توحيد اليمن في 22 من مايو 1990م على يد الزعيمين علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض.
وقد كان من الحكمة قيام الوحدة اليمنية على اساس التعددية الحزبية والسياسية في شطري اليمن حيث جسد ذلك مفهوم الديموقراطية في ابهى صورها وان يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال قيام الاحزاب القديمة أو تلك التي تشكلت بعد اعادة تحقيق الوحدة بتقديم برامجها السياسية من اجل كسب الرأي العام واستمالة المواطنين لاختيار من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
قيام نظام سياسي مدني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع تم تطبيقه على أرض الواقع عبر اجراء انتخابات برلمانية في ثلاث مناسبات اعوام 93 و97 و2003 وكذا انتخابات رئاسية في دورتين عام 99 و2006 وانتخابات المجالس المحلية عامي 2001 و2006 في اطار التنافس بين التنظيمات الحزبية.
منجز التعددية السياسية والحزبية لم يرق للكثير من الاطياف والاحزاب خصوصا تيارات الاسلام السياسي التي وجدت نفسها عاجزة امام المؤتمر الذي اثبت نجاحا باهرا ومقدرة كبيرة في ادارة وقيادة البلاد، فحاولت زعزعة مكانته وحضوره في أوساط الشعب طيلة عقدين من الزمن، وسعت جاهدة الى ازاحته بشتى الوسائل وان كان الثمن اسقاط النظام واستبداله بفوضى عام 2011 وما تلاها من احداث وصولا الى اجتياح المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للمدن اليمنية وانقلابها على الشرعية وتهديد النظام الجمهوري في 21 سبتمبر 2014.
المؤامرات التي حيكت، وما زالت، ضد المؤتمر ورموزه بضوء اخضر من اطراف دولية واقليمية استمرت منذ العام 2011 بدءاً بالاستهداف المباشر للرئيس علي عبدالله صالح ورجال الدولة في تفجير جامع دار الرئاسة ثم حفر النفق تحت منزل الزعيم صالح بالثنية وصولا الى تصفية قياداته التاريخية في احداث ديسمبر 2017 ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا.
عكس ذلك الاستهداف الجرم الذي اقترفته مليشيا الحوثي وشريكها حزب الاصلاح الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين (شركاء ساحات الفوضى) ليس في حق المؤتمر فحسب بل في حق الوطن الجمهوري ونظامه الديمقراطي، فلم يعد هناك تعددية حزبية ولا احتكام لصناديق الانتخابات بل انتجت مليشيات مسلحة للسلب والنهب مترامية في اجزاء متفرقة من هذا الوطن ولاءاتها عابرة للحدود وتكرس سلطتها كأمر واقع بقوة السلاح دون اي مشروعية او تفويض شعبي لتقمع وتنكل وتهجر المختلف معها والرافض لممارساتها ولتعيد عجلة التاريخ الى حقبة الظلام الإمامة شمالا التي خلفت تركة ثقيلة: فقر وجهل ومرض وتخلف....الخ.
ورغم كل ما تعرض له حزب المؤتمر الشعبي العام كأحد أبرز الأحزاب السياسية المؤثرة في اليمن، وما يملكه من تاريخ طويل من النضال والتضحية من أجل بناء دولة دستورية وديمقراطية وتجربته العريقة في الحكم فإنه كان وما يزال التنظيم الذي يعتبر ضامن التوازن وشوكة الميزان في المشهد السياسي كونه يضم قيادات وازنة من خيرة رجال اليمن الذين يتمتعون بالقبول والتسامح والانفتاح مع الآخر.
ويرى مراقبون أن المؤتمر الشعبي العام رغم كل التحديات التي تواجهه كان وسيظل سفينة النجاة لإخراج البلد من أتون الصراعات ومخاطر التقسيم من خلال دوره الفاعل في عملية السلام والانتقال السياسي، والتغلب على التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إضعافه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام علی عبدالله صالح
إقرأ أيضاً:
بينيت يعود للحياة السياسية الإسرائيلية بحزب جديد.. أكبر تهديد لنتنياهو
أسس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، حزبا سياسيا جديدا، "بينيت 2026"، في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه من المرجح أن يكون الاسم المعلن للحزب الجديد مؤقتا إلى حين اختيار اسم رسمي، أو تعديله في حال الإعلان عن انتخابات عامة.
وأشارت استطلاعات رأي أجرتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إلى أن حزبا برئاسة بينيت قد يلقى دعما واسعا، مع إمكانية أن يصبح التكتل الأكبر في الكنيست إذا جرت الانتخابات في الوقت الراهن.
وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بينيت يستعد فعليًا للعودة للحياة السياسية.
وتشير نتائج استطلاعات الرأي المختلفة، أن بينيت في حال عاد وشكل حزبًا جديدًا أو تحالف مع حزب آخر، فإنه سيكون الأكثر قوة في الانتخابات المقبلة، كما أنه سيكون المرشح الأكبر لرئاسة الوزراء.
وبحسب الصحيفة، فإن بينيت عين مؤخرًا مستشارين لإجراء أبحثا معمقة بشأن الخريطة السياسية داخل "إسرائيل"، حيث يقوم أحد الاستراتيجيين الأميركيين الذين تم تعيينهم مؤخرًا بدراسة كتلة اليسار والوسط، وإمكانية التصويت له هناك، في استعان بخدمات مستشار سابق لإيتمار بن غفير من اليمين لدراسة واقع اليمين الإسرائيلي وقدرته على كسب الأصوات هناك.
وقال مسؤول مقرب من بينيت إنه يحاول عدم الوقوع في أخطاء في اختيار الأشخاص كما فعل في الماضي، ويساعده مستشار حاصل على تدريب في مجال الموارد البشرية والذي يقوم بفحص كل طلب وكل مرشح يطلب الانضمام إليه بدقة، وبعد ذلك، سيحصل كل مرشح يجتاز الفحص الأولي على مجموعة أخرى من المهام لمزيد من الفحص، والتي من خلالها سيقومون بتجميع قائمة انتخابية جديدة.
وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، أجرى بينيت عشرات الجولات الميدانية في الشمال والجنوب، مما أدى إلى تقريب قادة المجلس والحكومة المحلية منه والتأكد من عقد اجتماعات شخصية وجهًا لوجه معهم.
وتعرض مؤخرًا لانتقادات لاذعة لصمته عن قضايا جوهرية ومصيرية، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بصفقة التبادل، بينما حرص على تناول قضايا أخرى تحظى بدعم شعبي واسع في "إسرائيل"، مثل قضية التجنيد والعنف ضد عائلات المختطفين.
من ناحية أخرى هناك من يرى بأنه ليس جزءاً من النظام وبالتالي لا يشعر بأنه ملزم بالتحدث عن كل قضية.