300 ألف فضائي في مؤسسات الدولة .. و فساد هائل بالمنافذ الحدودية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
22 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو في اللجنة المالية النيابية،جمال كوجر ، عن 300 ألف موظف وهمي “فضائي” في العراق.
وقال جمال كوجر ان “هناك أكثر من 250 ألف موظف في العراق يتقاضون أكثر من راتبين، ويبلغ عدد رواتب البعض منهم ستة رواتب، كما يوجد نحو 300 موظف لا يعملون في أي دائرة حكومية”.
وبرز مصطلح الموظفين الوهميين أو “الفضائيين” في مؤسسات الدولة منذ سنوات، وهم الأشخاص الذين يقدمون كامل رواتبهم أو نصفها إلى مسؤوليهم مقابل تغيّبهم عن العمل لفترات طويلة، أو أسماء وهمية يقبض المسؤولون رواتبها، أو متوفون ولم يتم استخراج شهادات وفاة لهم وما زال مسؤولون أو أفراد من أسرهم يتقاضون الرواتب بدلاً منهم.
وأشار الى إن “عدد الموظفين الرسميين الحكوميين يختلف عن عدد متقاضي الرواتب، حيث يوجد في العراق أكثر من 4.074 مليون موظف وموظفة يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة، لكن يوجد حالياً نحو تسعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب في العراق وبصور وعناوين مختلفة كالمتقاعدين والشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين”.
وكشف عن أنه “كانت توجد في السابق 10 أنواع من الفساد، وقد تمت الآن السيطرة على بعضها، فمثلاً كانت توجد ستة منافذ حدودية لا تسيطر عليها الدولة، لكن تم حل الأمر، إلى جانب تسعة معابر غير رسمية”.
وتحدث نائب سابق لـ المسلة عن ان هناك نوابا لديهم حمايات فضائية، فهو يتقاضون رواتب حمايات باسماء لا تمارس عملها، فيما تتحدث مصادر عن المئات من الفضائيين في الحمايات الشخصية .
ويتحدث خبير مراقبة مالية عن ان السيطرة على الظاهرة صعب جدا بسبب منفعة الفساد المتبادلة، فحين تزور اللجان الرقابية، المؤسسة المقصودة لكشف الفضائيين، فان الفضائيين سيحضرون ويسجلون على انهم موظفين حقيقيين، او يتم ترتيب اعذار قانونية لهم في أسباب عدم الحضور.
وعن الفساد في المنافذ الحدودية قال كوجر إن “هناك تزويراً في الوصولات فالوصل يذكر شيئاً بينما البضاعة شيء آخر، إضافة إلى التزوير في كميات البضائع المستوردة، كأن يستورد أحدهم 100 طن من مادة ما ويصدر له وصل بعشرة أطنان”.
وبين إن “عائدات المنافذ الحدودية لم تتجاوز حتى الآن 1.5 ترليون دينار في حين يجب أن تكون على الأقل 10 ترليونات في السنة”.
وحسب جمال كوجر يوجد تزوير في مناشئ السلع كأن تكون مستوردة من الصين ومكتوب عليها “صنع في ألمانيا” أو العكس، وهناك فساد في التهرب من الضرائب بحيث يذهب جزء صغير من عائدات الضرائب للحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
السودان في مهب الخيانة!
بعدَ أن تنتهيَ حرب ١٥/أبريل ، ويتدحرج آخر تمظهر للفوضى العسكرية إلى مزبلة التاريخ ،سيواجه السودانيين واقعاً مأساوياً و غامضاً، هو استشراء الفساد في عصب الدولة ، وتفاقم الخيانة حتى أصبحت سلوكاً عادياً غير مستهجن ،غافل من يظن أن بنهاية الحرب والاوضاع السياسية المعقدة سيعبر السودان الى ضفة الرفاه والنمو ، فقد أصبح بلداً مفككاً تتنازعه فئاتٌ متعددة. فالذي أسقط الدولة في يد المليشيات أيام الحرب الأولى هو الفساد والخيانة.
ما ذكر آنفاً يعني أننا امام خيارين إما أن نقفز فوق الغام الفساد أو ننزعها لأننا فشلنا في أن نستبق زرعها.
في العام ٢٠٢٢م ، إبان عهد “حامد عنان” وزيراً للداخلية ، عين المقدم “عبدالمطلب محمد احمد” نائباً لمدير الجوازات بسفارة السودان في مصر ، وخصصت له عربة شيفرولية دبلوماسية تحمل لوحة برقم (276/42).
نشاط الضابط المذكور أعلاه المفعم بالتجازوات والفساد، لفت انتباه الاجهزة الامنية المصرية، وخاصة بعد قيامه ببيع لوحات العربة الدبلوماسية المملوكة لحكومة السودان ، قام ببيعها لابن عم قائد التمرد ومسؤول الإمداد مليشيا الدعم السريع “عادل حمدان دقلو” بحسب عقد البيع الموثق في الشهر العقاري المصري.
بموجب معلومات رسمية وفرتها الاجهزة الامنية المصرية ، شكلت لجنة للتحقيق مع المقدم “عبدالمطلب” ، واكتشفت اللجنة أثناء سير التحقيق تجاوزات يندى لها الجبين ، ومنها علاقات مشبوهة مع شركات النقل واستخراج تأشيرات لموظفين بها عبر مقابل مالي ، تعديل مواعيد الحجز الإلكتروني الخاصة باستخراج الجوازات ، بجانب استغلال حقيبة جوازات متنقلة خصصت لذوي الاحتياجات وكبار السن لمصلحة معارفه عبر مقابل مالي وجريمة استخراج جواز لمشتبه به محظور، تشادي الجنسية يدعى “الشريف يعقوب”.
بعد فراغ لجنة التحقيق من مهامها ورفع توصياتها، قام مدير عام قوات الشرطة الفريق “خالد حسان” بحفظ الملف ، والاكتفاء بنقل الضابط الخائن إلى قنصلية السودان بأسوان .
ارتكب الضابط المتهم حماقة في محاولة لإبعاد الشبهات عنه، حيث قام بتدوين بلاغ جنائي ضد أحد أصدقائه متهماً إياه ببيع العربة الدبلوماسية بدون علمه ، وهو ما دفع الأمن المصري لمخاطبة الشرطة السودانية مرة أخرى بحيثيات البلاغ إرفاق مستندات تثبت تورط الضابط في عملية بيع العربة ، وصلت حيثيات القضية إلى القيادة العليا، ويوم 12/12/2024 أصدر رئيس مجلس السيادة القرار ٢٤٩/٢٠٢٤ القاضي بفصل المقدم “عبد المطلب ” من الخدمة .
لم يكتف مدير عام قوات الشرطة الفريق “خالد حسان” بمحاولة التستر على جريمة خيانة عظمى ، تتعلق ببيع ممتلكات الدولة لأحد قادة مليشيا “الدعم السريع” ، بل قدم طلب استرحام لرئيس مجلس السيادة مطالباً فيه باعادة النظر في قرار فصل الضابط من الخدمة .
ان آثر السودانيين الصمت وانتظار المجهول، من المتوقع أن تستمر هذه العصابات التي تتحكم في مفاصل الدولة في تهديد مستقبل بلادنا ، تحت ذرائع مختلفة، يجب أن تفتح حرب 15/أبريل أعين السودانيين على منهج الفساد والخيانة داخل اروقة المؤسسات ، حتى اولئك المترددين في أولوية المواجهة ، هل للمليشيات ام للخونة .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟