آبل تطرح النسخة الأولى من تحديثات iOS 18.4
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
خاص
أتاحت آبل للمطورين النسخة التجريبية الأولى من تحديثي iOS 18.4 و iPadOS 18.4 ، وذلك قبل إطلاقه رسميًا في شهر أبريل المقبل، بعد استكمال المدة التجريبية الحالية.
وزودت آبل تحديث iOS 18.4 بتطبيق مخصص لنظارة آبل Vision Pro، إذ يظهر تلقائيًا في أجهزة آيفون المرتبطة بحساب آبل في حال امتلاك المستخدم النظارة، ويمكن تحميل التطبيق يدويًا من متجر App Store لمن لا يملكها.
ويهدف التطبيق إلى مساعدة المستخدمين في اكتشاف المحتوى، وتعرّف مزايا نظارة Vision Pro الجديدة، بالإضافة إلى توفير أدوات لإضافة المحتوى إلى تطبيق Apple TV للمشاهدة لاحقًا، وتنزيل التطبيقات من بُعد، وعرض معلومات الجهاز، مثل الرقم التسلسلي ضمن قسم “My Vision Pro”.
ويشتمل التطبيق على صفحة “الاكتشاف Discover” التي تقدم توصيات مُنسقة لآليات استخدام Vision Pro، إذ يمكن للمستخدمين استعراض التطبيقات والألعاب الشائعة، وأكثر من 300 فيلم ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى مقاطع فيديو غامرة من آبل، وصور بانورامية، بالإضافة إلى إدارة وضع الضيف في Vision Pro مباشرة عبر هاتف آيفون.
وتقدم تحديثات iOS 18.4 تحسينات جديدة لمساعد آبل الذكي Siri ضمن إطار Apple Intelligence، وتعمل ستعمل تعزيز سيري بقدرات مثل الوعي بالسياق الشخصي، والتفاعل الذكي بين التطبيقات، إلى جانب توسيع دعم Apple Intelligence للغات إضافية ضمن التحديث القادم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: آبل آيفون شركة آبل هواتف آيفون
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا