دبي - الخليج
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في مختلف مناطق الإمارة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ومواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً لشارع الإمارات، بكلفة 798 مليون درهم، ويتضمن المشروع تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2700 متر، وتطوير وتوسعة الشارع الحالي بطول 11.

6 كيلومتراً، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وخفض زمن الرحلة من 9.4 دقيقة الى 2.8 دقيقة، ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يقدر عدد سكانها وزوارها بنحو 400 ألف نسمة.
محور استراتيجي
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شارع القدرة، أحد أهم المشاريع، التي تنفذها الهيئة، لتطوير وتعزيز محاور الطرق العمودية (شرق ـ غرب)، ويخدم المشروع الممتد من تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الإمارات، العديد من المناطق التطويرية الكبيرة، أهمها المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ومدينة دبي للاستوديوهات، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة، ويسهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية، وخفض الازدحامات المرورية وزيادة سرعة التنقل بين مختلف المناطق، وتوفير انسيابية في الحركة المرورية المباشرة على شارع القدرة باتجاه شارع الإمارات، وصولاً لمدينة القدرة والعكس، وكذلك رفع مستوى السلامة المرورية، ودعم النمو العمراني والحركة الاقتصادية في المناطق، التي يخدمها المشروع.
تطوير التقاطعات
وأضاف: يشمل المشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع الشارع، الذي يربط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، من خلال تنفيذ جسر على شارع القدرة بطول 600 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، وعلى الشارع الرابط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 6600 مركبة في الساعة إلى 19200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع من 113 ثانية إلى 52 ثانية.
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن المشروع يشمل كذلك تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وذلك بإنشاء جسر بطول 700 متر، وبسعة سبعة مسارات في الاتجاهين، ويشمل إنشاء مسارات مساعدة للمنحدرات الجانبية بواقع مسارين لكل منحدر، لضمان انتقال سلس في مختلف الاتجاهات دون التأثير في الحركة المرورية الرئيسة، كما يشمل تنفيذ جسر بطول 500 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في اتجاه (جبل علي)، إضافة إلى إنشاء جسر بطول 900 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول ثلاثة كيلومترات للربط مع مشاريع التطوير المحيطة، مشيراً إلى أن تطوير التقاطع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19400 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع الثاني من 393 ثانية إلى 60 ثانية.
المناطق التطويرية
وقال : يشمل المشروع تطوير امتداد شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات إلى الدوار، الذي يخدم عدداً من المناطق التطويرية، أهمها تاون سكوير، وميرا، وداماك هيلز 2، من خلال زيادة عدد المسارات في الاتجاهين على طول شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات حتى الدوار القائم في منطقة المطورين بطول 3.4 كيلومترات، وستنفذ الهيئة في مرحلة لاحقة، شارعا جديدا في الجزء الجنوبي لمنطقة المطورين بطول 4.8 كيلومترات، وربطها مع شارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المناطق التطويرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات بطول إجمالي يصل إلى 4.8 كيلومترات، لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي دبي فيديوهات الطاقة الاستیعابیة الحرکة المروریة مرکبة فی الساعة شارع الإمارات المشروع تطویر محمد بن مع شارع

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية

وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".

برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسانالبرلمان يوافق على منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا بين مصر والياباننقل البرلمان: مشروع سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" سيقدم خدمة آمنة وسريعةالبرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض


واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.

 مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية


واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.

واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون  أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن  تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .

واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد  علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما   يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.

مقالات مشابهة

  • مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق
  • مياه الشرب بالقاهرة تعلن انتهاء أعمال تطوير ميدان العتبة
  • بـ20 مليون ريال.. إشهار مؤسسة الشيخ مستهيل المعشني الوقفية الخاصة
  • برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
  • الكشف عن مشروع كورنيش سيدي علي بن حمدوش على ضفاف واد أم الربيع
  • كفر الشيخ .. تطوير ميدان النرجس لمواكبة الهوية البصرية لمصيف بلطيم | صور
  • تطوير مشروع للطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني الصناعية في الإمارات
  • بسبب تطوير ميدان العتبة.. انقطاع المياه عن هذه المناطق لمدة 12 ساعة
  • الإمارات ترصد 80 مليون درهم لزعزعة الاستقرار في حضرموت
  • بالفيديو | الإمارات تُخصص 64.5 مليون دولار لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية