إنستغرام تتيح لصناع المحتوى جني الأموال مقابل تعليقاتهم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام طريقة جديدة لتعامل مبدعي المحتوى مع العلامات التجارية المعلنة، بما يتيح لهم الحصول على أموال مقابل التوصية بمنتجات هذه العلامات.
وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن شركة ميتا بلاتفومس المالكة للمنصة قدمت إضافة تسمى "الشهادات"، والتي تسمح لمنتجي المحتوى بالحصول على عائد من خلال الأراء الإيجابية التي ينشرها صناع المحتوى كتعليقات على منشورات وإعلانات العلامات التجارية على منصة التواصل الاجتماعي.وتستغل العديد من العلامات التجارية حالياً المعلقين الذين يتقاضون أجوراً، أو تحفز العملاء على كتابة تعليقات إيجابية. بالنسبة لشخص يبحث عن منتج جديد، قد يكون من الصعب معرفة من هو العميل المعجب حقاً بالسلعة، ومن قد يكون مزيفاً في قسم التعليقات.
إن إضافة طريقة تسمح لمنتج المحتوى بتقديم نفسه كمروج يحصل على أجر قد يزيد مدى قبول العلامة التجارية بين متابعي هذا الشخص مع زيادة الشفافية بشأن طبيعة العلاقة بين صانع المحتوى والعلامة التجارية. وفي حين أن هذه التوصيات مدفوعة الأجر بشكل واضح، وليست عضوية، فإن منتجي المحتوى على الأقل يجب أن يخاطروا بسمعتهم من خلال وضع أسمائهم خلف المنتجات المقدمة. وإذا لم يكونوا موضوعيين بشأن هذه التوصيات، فقد يفقدون ثقة متابعيهم.
وأشارت شركة ميتا إلى أن 40% من مستخدمي إنستغرام قالوا إنهم يتأثرون بتوصيات صناع المحتوى عند التسوق عبر المنصة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إنستغرام
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر