المناصير تثمن إقدامية الحكومة في التعامل مع القرارات العالقة وتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
بعد مماطلة وتعسير من ثلاث حكومات متتالية، اتخذت حكومة دولة جعفر حسان قرارًا شجاعًا بحل مشكلة هذا الملف العالق منذ عام 2018 والذي يعتبر أحد الملفات العالقة، ويوجد غيره عشرة ملفات أخرى متعلقة بمواضيع أخرى مختلفة في طريقها إلى الحل، حيث تعمل الحكومة الحالية على الانتهاء منها وحلها واحدًا تلو الآخر.
وإن هذه الحكومة هي حكومة تيسير للأعمال لا لتعقيدها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ تُشكر دولته جزيل الشكر على القرارات الشجاعة لوقوفه مع المستثمرين وإيجاد الحلول المنطقية لمشاكلهم لرفد الأردن بالتكنولوجيا الحديثة ورفد الاقتصاد الأردني وتشغيل العمالة الأردنية للحد من البطالة.
ومن جانبه أكدت المناصير أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لجهود مكثفة من قبل الجهات المعنية التي أدركت ضرورة الانتهاء من هذا الملف لما له من دعم في تطوير قطاع الطاقة في الأردن وذو تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يعزز الحل الجديد خلق فرص عمل جديدة ويسهم في تحفيز بيئة الأعمال، لتحقيق كفاءته برؤيا ثاقبة وثابتة.
وأشارت المناصير إلى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للعمل الحكومي المسؤول الذي يتبنى تسهيل الإجراءات أمام المشاريع الريادية، ويعكس هذا التحرك التزام الحكومة بتجاوز التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما في مجال الطاقة الذي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة في المستقبل، مشيدًا بالتحرك الحكومي الحاسم، ومثمنًا الجهود المبذولة في حل الملفات العالقة التي كانت تؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية والأعمال في المملكة.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم إضافي لتوجهات الأردن نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة، من خلال تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والابتكارات التي تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في القطاع، ويتوقع أن تكون خطوة فعالة لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
ولا ننسى أيضًا الدور المميز الذي قامت به كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لتداول هذه الأسطوانات في السوق الأردني لتميزها بالأمان العالي، وخفة الوزن وسهولة التركيب والمنظر الجميل الذي يناسب التقدم التكنولوجي في مملكتنا الحبيبة، وإننا لن ندخر أي جهد في إدخال أي تكنولوجيا تخدم المواطن الأردني ورفع مستوى الخدمة المقدمة في هذا المجال.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية