طرح 2172 أرض صناعية في 22 محافظة خلال أيام
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، طرح 13.3 مليون م2 أراضٍ صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي 2172 قطعة في 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة، ما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادراتويأتي طرح الأراضي الجديدة في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل 3 أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأوضح الوزير أنّ الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة وهي «القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء» لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين 200 م2 و500 ألف م2 تقريبا، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.
كما اشتمل الطرح على أنشطة مختلفة تشمل صناعات «غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج»، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وأوضح أنّ التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتبارا (من 1 مارس 2025) واختيار رابط «تخصيص أراضي» من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.
إجراءات الحجز سحب كراسات الشروطوحرصت الوزارة على إنهاء إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg).
ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق، في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أنّ مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع 5% من سعر متر التمليك، وبالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
وتواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، وأهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية التصنيع المحلي زيادة الصادرات أراضي صناعية إقامة المشروعات الصناعية مصر الصناعیة الرقمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“يعاني 19% من البالغين السعوديِّين من مرض السكري” .. توقعات بارتفاع سوق الدواء المحلي إلى 44 مليار ريال في المملكة
توقَّعت شركة الجزيرة كابيتال، زيادة حجم سوق تصنيع الأدوية في المملكة إلى 44.0 مليار ريال بحلول عام 2027، أو ما يعادل نموًّا بمعدل سنوي مركَّب خلال الفترة 2023 – 2027 عند 4.8%.
ومن المتوقَّع أنْ يتحقق هذا النمو المتوقَّع بدعم من الأدوية ذات العلاقة بالجهاز الهضمي والعيون والصدريَّة.
وبحسب التقرير تستعد صناعة الأدوية في المملكة لزيادة حجم سوقها الحالي البالغ 36.5 مليار ريال خلال أربع السنوات المقبلة، وذلك بدعم من وجود تركيبة سكانيَّة مواتية، وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مزمنة، بالإضافة للتغيرات في القوانين والتشريعات التنظيميَّة.ويعزِّز من هذا التوجه النمو السكاني المتوقَّع بمعدل سنوي مركب عند 1.9% خلال الفترة 2022-2030، بالإضافة إلى زيادة نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من 2.7% في 2022 إلى 3.7% بحلول العام 2030.
ولا تزال الأمراض المزمنة تشكِّل مصدرًا كبيرًا للقلق، حيث يعاني 19% من البالغين السعوديِّين من مرض السكري، بالمقارنة مع 10% عالميًّا، كما يعاني 24% من السُّمنة مقارنة بنسبة 13% عالميًّا.
ويُعتبر توطين تصنيع الأدوية محفِّزًا رئيسًا للنمو، حيث يُسهم في تخفيض الاعتماد على الإستيراد من أمريكا وأوروبا والصين والهند.
وفي وقت سابق أطلقت المملكة برنامج تحول قطاع الصحة ضمن مبادرة رُؤية المملكة 2030 بميزانية قدرها 295 مليار ريال؛ بهدف زيادة الإنتاج المحليِّ إلى 40% من الاحتياجات.قطاع الأدوية
ارتفاع الطلب بمعدل 5% سنويًّا.
36.5 مليار ريال حجم السوق حاليًّا.
295 مليار ريال لمبادرات تحوُّل الصحَّة.
توفير 40% من الاحتياج محليًّا.
44 مليار ريال حجم السوق في 2027 .
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا