تدشين المرحلة الثانية من مصر الصناعية الرقمية وإضافة 3 خدمات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح ١٣,٣ مليون م٢ أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد ٢١٧٢ قطعة بعدد ٢٢ محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي واقامة مزيد من المشروعات، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويتزامن هذا الطرح مع اعلان السيد الفريق الوزير عن إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها الكترونيا وهي خدمات (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي) ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.
ويأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على ٢٢ محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء) وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين ٢٠٠ م٢ و٥٠٠ ألف م٢ تقريبا، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.
كما اشتمل الطرح على أنشطة مختلفة تشمل صناعات (غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج)، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وأوضح الفريق الوزير ان التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتبارا (من 1 مارس 2025) واختيار رابط "تخصيص أراضي" من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.
وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافأ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات
4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)
6. ادخال معلومات الاتصال
7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)
8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)
9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
ووفقاً لتوجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
كما تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
جدير بالذكر انه على غرار الطروحات السابقة سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
هذا ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
واكد الوزير أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الواعد الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.
ويأتي هذا الطرح تزامنا مع اعلان السيد الفريق الوزير عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تتضمن المرحلة الثانية اضافة 3 خدمات حيوية جديدة (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي).
جديرٌ بالذكر أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرحها سبتمبر 2024 وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، فضلا عن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.
واكد الوزير على أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا، بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (اونلاين) دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث تسعى الوزارة لتكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة (الكترونيا) لإقامة النشاط الصناعي مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر والتحول الرقمي تدريجا لتقديم باقي خدمات الوزارة إلكترونياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة النقل التنمية الصناعية منصة مصر الصناعية الرقمية المزيد
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الشاملة والهوية والتواصل في محافظة ظفار
احتفلت مساء اليوم محافظة ظفار بتدشين الاستراتيجية الشاملة واستراتيجية التواصل وهوية محافظة ظفار والإعلان عن مركز الشباب فرع محافظة ظفار، تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العماني بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة. بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ومختلف فئات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقال صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار:تحتفل المحافظة اليوم بتدشين عدد من المشروعات التي عملنا عليها خلال الفترة المنصرمة، والتي تعد لبنات أساسية لحاضرها ومستقبلها ، تلك المشروعات التي شارك في صياغتها ممثلين عن جميع الشركاء، من مؤسسات حكومية وخاصة، والمؤسسات التعليمية والتعليم العالي، ومؤسسات المجتمع المدني ، الشباب المرأة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم، وذلك ضمانًا للوصول إلى مخرجات تلامس الواقع، قابلة للتطبيق بممكنات حقيقية متوافق عليها من قبل الجميع، بحيث يكون الجميع شريكا ليس في التخطيط فقط، بل في مسؤولية التنفيذ والنجاح، فلكل منا دور، وكل منا مسؤول".
وأوضح صاحب السمو :أن الاستراتيجية تم العمل عليها جاءت استنارةً بالرؤية السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، بأهمية تطوير اللامركزية في سلطنة عمان، وتعزيز الإدارة المحلية وتمكين المحافظات، وتمت مراعاة أن تكون انطلاقتها الرئيسة من رؤية عمان ٢٠٤٠، إلى جانب الاستراتيجيات القطاعية المختلفة كالاستراتيجية العمرانية، واستراتيجية التعليم، واستراتيجية الصحة، واستراتيجية السياحة، وشخصت فرق العمل مراكز القوة في تلك الاستراتيجيات ومواطن التطوير فيها، ومحاور الالتقاء فيما بينها؛ بهدف الخروج باستراتيجية شاملة لمحافظة ظفار تضمن الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات التي تتضمنها تلك الاستراتيجيات، والربط فيما بينها؛ للخروج بمبادرات وبرامج ومشاريع أكثر شمولية، تعزيزًا للفائدة وتعظيمًا للأثر.
وأضاف صاحب السمو محافظ ظفار: "كان من المهم صياغة الأدوات والممكنات التي من شأنها ضمان تحقيق الاستراتيجية لأهدافها، ومن أهمها " الهُوية الترويجية لمحافظة ظفار"، مؤكدا أن الهوية ليست " شعار فقط"، فذلك جزء بسيط من المعنى الشامل للهُوية، لذلك كان لا بد من العمل على دراسة علمية متمثلة في بحث علمي متكامل عن محافظة ظفار، بداية من تاريخها التليد مرورًا بحاضرها المشرق وصولًا إلى مستقبلها المنشود. كما ارتأت محافظة ظفار ضرورة تطوير موقعها الإلكتروني ليتوافق مع استراتيجيتها، لذلك تم الانتهاء إلى موقع إلكتروني بواجهة صديقة للمستخدم، يستطيع من خلالها الإبحار والتنقل بين صفحاته بكل يسر وسهولة، كما يمكنه الحصول على مايبحث عنه من معلومات وبيانات وخدمات تتعلق بالمحافظة دون الحاجة إلى التنقل من موقع إلكتروني إلى آخر.
أهداف ومحاور الاستراتيجية
وتهدف الاستراتيجية الشاملة إلى تسريع وتيرة التنمية في محافظة ظفار عبر تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة من خلال تحفيز قطاعات السياحة، والموارد الاقتصادية، واللوجستيات. وتعزيز الأمن الغذائي باستدامة الإنتاج وكفاءة الاستهلاك. وتطوير قطاعي الطاقة المتجددة والتعدين. والاستجابة لتغيرات المناخ بخطط للتكيّف والتخفيف. وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وحماية البيئة وإدارة التراث الطبيعي والثقافي. وتحسين كفاءة البنية الأساسية ووسائل النقل، وغيرها.
وتغطي السياقات الاستراتيجية أيضًا تنمية الموارد البشرية من خلال بناء رأس مال بشري قادر على قيادة التحول التنموي، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى أنسنة المدن وتوفير جودة حياة عالية للسكان، ودعم الفعاليات الثقافية والمجتمعية، ونشر الوعي البيئي.
منظومة تواصل وهوية متكاملة
تُعزز الاستراتيجية أيضًا الهُوية الترويجية لمحافظة ظفار بما تحويه من إرث وحضارة، وقد تم العمل عليها من خلال بحث علمي متكامل عن المحافظة، منطلقا من ميناء سمهرم التاريخي الذي ربط ظفار بشتى موانيء دول العالم القديم، حيث كانت السفن المحملة باللبان الظفاري تتجه إلى مصر القديمة، وروما، وغيرها من دول العالم، حاملة معها ثقافة عمان ورسالة الإنسان، مرورًا بالعمارة الظفارية المتميزة، وممكنات محافظة ظفار الحضارية من مطار دولي، وميناء عالمي، ومناطق حرة، ومشاريع طاقة وأمن غذائي وغيرها، وصولًا إلى أهمية استقطاب الاستثمارات والمستثمرين من خلال منظومة تواصل تركز على توحيد الجهود الإعلامية للجهات الحكومية والخاصة في المحافظة والتي تضم أكثر من 50 وحدة حكومية ومؤسسة خاصة ساعية إلى تعزيز صورة محافظة ظفار من خلال تسلط الضوء على مكانتها ومميزاتها عبر التفاعل الرقمي مع الشركاء والمجتمع المحلي والدولي، وترويج الميزة التنافسية وتعزيز الاستثمار في المحافظة، إلى جانب توثيق الفعاليات والأنشطة على مدار العام ضمن هوية بصرية متكاملة.
واعتمد إعداد الاستراتيجيات على سلسلة من الحلقات التشاركية مع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات (الحكومي، والخاص، والمجتمع المدني)، إضافة إلى معامل فنية ومختبرات تخصصية، تضمنت دراسة معيارية لعدد من المدن العالمية الرائدة في التنمية، وتحليل الواقع التنموي في ظفار واستكشاف الفرص، ومواءمة الغايات الاستراتيجية مع توجهات رؤية عمان 2040، وبما يضمن سيرها جنبا إلى جنب في التنفيذ، مع وضع حوكمة متقنة، واضحة الأدوار والمسؤوليات للوصول إلى مخرجات تلامس الواقع، وقابلة للتطبيق، بممكنات حقيقية متوافق عليها من قبل الجميع ، في التخطيط و في مسؤولية التنفيذ والنجاح.
تدشين الهّوية الموسيقية
وشهد الحفل تدشين الهّوية الموسيقية لمحافظة ظفار، في خطوة تعكس المكانة الثقافية والفنية التي تتميز بها المحافظة كإحدى أبرز مناطق الإرث الثقافي والتنوع الفني في سلطنة عمان. وتجسد الهّوية الموسيقية رؤية إبداعية تهدف إلى إحياء التراث الموسيقي الظفاري وتقديمه في قالب معاصر يواكب الأذواق الحديثة، مع الحفاظ على أصالة الموروث وجمالياته. ويُعد هذا المشروع منصة احترافية لتقديم الموسيقى الظفارية على الساحة العالمية، بما يعزز من حضور الهّوية العُمانية في المشهد الثقافي الدولي.
تدشين الموقع الإلكتروني
وتم خلال حفل التدشين الإعلان عن الموقع الإلكتروني لمحافظة ظفار الذي صمم ليتوافق مع استراتيجيتها. موفرا كافة المعلومات التي تتعلق بالمحافظة ليتيح للمستخدم إمكانية الحصول على المعلومات بسهولة ويسر، ويتاح الموقع في نسخته الأولى باللغتين العربية والإنجليزية، والعمل جار على إتاحته بلغات عالمية أخرى.
كما تم خلال الحفل الإعلان عن فرع مركز الشباب بمحافظة ظفار، والذي جاء بلفتة كريمة من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد الموقر، وزير الثقافة والرياضة والشباب، ليعمل المركز على المساهمة بشكل إيجابي في تطوير مهارات الشباب وصقل خبراتهم، ليكون الفرع حاضنًا للشباب ومرتكزًا لملتقياتهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير