بدء تصدير الطاقة النظيفة من حتا إلى دبي خلال إبريل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
دبي - الخليج
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا ستبدأ تصدير الطاقة النظيفة تدريجياً ولأول مرة إلى دبي خلال شهر إبريل من العام الجاري، مضيفاً أن الاختبارات الأولية للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النظيفة بدأت خلال شهر يناير الماضي.
جاء ذلك خلال تفقد سعيد محمد الطاير للمشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 96.82%. ويهدف المشروع إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات وتصل سعتها التخزينية إلى1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع نحو 1.42 مليار درهم.
وقال سعيد محمد الطاير، أن المشروع يأتي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي، ويدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بهدف توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
ولفت الطاير إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا يأتي ضمن مشروعات ومبادرات الهيئة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.
رافق الطاير في جولته المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج؛ والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة؛ والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس- المشاريع والهندسة - قطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع؛ وفريق المشروع.
واستمع الطاير إلى شروحات حول الأعمال الإنشائية، حيث تم الانتهاء مؤخراً من تركيب المولدات في الموقع، ويجري حالياً استكمال التحضيرات والفحوص اللازمة تمهيداً لعمليات التشغيل التجريبي للمحطة خلال الربع الأول من عام 2025. وشملت الزيارة منطقة السد العلوي الذي يتألف من جدار رئيسي بارتفاع 72 متراً وسد جانبي بارتفاع 37 متراً، وذلك بعد إتمام عملية ملء السد تمهيداً للتشغيل التجريبي.
وتعتمد المحطة على المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد، حيث سيتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتعمل هذه التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر. وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب خلال 90 ثانية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حتا هيئة كهرباء ومياه دبي الطاقة النظيفة والمستدامة الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
إمستيل تطور مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية بالدولة
أبرمت مجموعة "إمستيل"، شراكة استراتيجية، مع شركة Yellow Door Energy، المتخصصة في توفير حلول الطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية في دولة الإمارات.
وسيسهم المشروع، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 31.5 ميجاواط، في تزويد مرافق "إمستيل" بالطاقة النظيفة، بما يدعم توجهاتها نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وترسيخ نموذج مستدام في قطاع التصنيع المستدام في المنطقة.
وتعد هذه المبادرة خطوة محورية ضمن إستراتيجية "إمستيل" لخفض البصمة الكربونية، وتنسجم مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى Yellow Door Energy تمويل وتطوير وامتلاك وتشغيل وصيانة منظومة الألواح الشمسية المثبتة على 40 سطح منشأة صناعية تابعة لمجموعة "إمستيل" في مدينة أبوظبي الصناعية (ICAD 1).
وسيشمل المشروع تركيب ألواح شمسية عالية الكفاءة على أسطح المباني ومواقف السيارات، إلى جانب ألواح ثنائية الوجه مثبتة على مظلات مواقف السيارات لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة توليد الكهرباء من مصادر متجددة.
وعند اكتماله، من المتوقع أن يُنتج المشروع نحو 50 مليون كيلوواط - ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ما يسهم في خفض نحو 16.000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بانبعاثات النطاق 2 سنويًا، وذلك على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.
وسيؤدي الاعتماد الكامل على الكهرباء المتجددة المنتجة ذاتياً إلى خفض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية بشكل مباشر، مما يعكس التزام إمستيل بإزالة الكربون وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة"إمستيل"، إن "إمستيل" تضع نهج الاستدامة في صميم إستراتيجيتها، حيث يشكل خفض الانبعاثات الكربونية ركيزة أساسية في توجهاتها لتعزيز التصنيع المستدام.
أخبار ذات صلةوأضاف أن الشراكة مع Yellow Door Energy تعد خطوةً مهمةً في تنفيذ استراتيجية "إمستيل" لإزالة الكربون وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة ضمن عملياتنا التشغيلية.
وأوضح أن هذا المشروع سيتيح لإمستيل دمج الطاقة الشمسية على نطاق واسع في منشآتها الصناعية وتعزيز ريادتها في الاستدامة الصناعية ويدعم التزامها بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يُرسخ معايير جديدة لاعتماد الطاقة المتجددة في قطاع الحديد في الدولة، ويعكس توجهنا نحو اعتماد حلول مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.
من جانبه، أعرب جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy، عن الفخر بالتعاون مع إمستيل من خلال اتفاقية تأجير الطاقة الشمسية والتي ستمكّنها من التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق توفير كبير في التكاليف التشغيلية، بسعة إجمالية تصل إلى 31.5 ميجاواط، ويوضح هذا المشروع مدى إمكانات الطاقة الشمسية في تشغيل أهم القطاعات الرائدة في دولة الإمارات، مؤكدا التزام الشركة ، التي تتخذ من الدولة مقرًا رئيسيًا لها، بدعم الشركات في تقليل تكاليف الطاقة والحد من انبعاثات الكربون الناتجة من أعمالها.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام 2025، على أن يدخل حيز التشغيل في عام 2026.
وستتولى شركة Yellow Door Energy الإشراف الكامل على عمليات التطوير، لضمان تنفيذ سلس دون الحاجة إلى أي استثمارات مسبقة من جانب إمستيل.
ويتيح نموذج تأجير الطاقة الشمسية لمجموعة إمستيل الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة من دون تحمل المخاطر التشغيلية، مما يتيح لها التركيز على أنشطتها الأساسية مع تعزيز التزامها بتحقيق الاستدامة.
وفي إطار استراتيجيتها الشاملة لخفض البصمة الكربونية، تهدف إمستيل لخفض40% من الانبعاثات المطلقة للغازات الدفيئة ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، وذلك بالاستناد إلى عام 2019 كسنة أساس.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية المجموعة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام