وزارة الصحة تدشن دورات تدريبية وحملات توعوية لمكافحة الضنك في ثمان محافظات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
دشن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل بوزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات دورات تدريبية وحملات توعوية مجتمعية وتغيير السلوك وازالة المصادر لمكافحة الضنك والحميات الأخرى بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وسيشارك في تنفيذ الحملة التوعية في 20مديرية بثمان محافظات هي حضرموت وعدن وشبوة ومأرب والضالع ولحج وابين وتعز، 400 متطوعة مجتمع على مدى ثمانية أيام منها يومين لتلقي دورات تدريبية قبل الشروع في تنفيذ الحملات.
وأكد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، أهمية الحملة في تعزيز مستوى الوعي المجتمعي والإسهام في القضاء على مرضين يسببان الوفيات للكثير، واحداث مضاعفات كبيرة مثل الفشل الكلوي وهي امراض يمكن منع الإصابة بها .
من جانبه استعرض المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل الدكتور ياسر عبدالله باهشم، الاهداف المرجوة من الحملة وخطوط سير الفرق فيها بالمحافظات..مشيراً إلى أن الحملة تأتي للحد من انتشار الحميات التي يتوقع أن يزداد حدوثها خلال شهر رمضان نظرا لتغيرات سلوكيات المجتمع.
إلى ذلك أكدت القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتورة فريما، أهمية المشاركة المجتمعية ودور المتطوعات في مكافحة الأمراض..مشدداً على ضرورة تظافر الجهود المجتمعية والرسمية في أحداث تغييرات تسهم في الحد من انتشار الأمراض.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا