نائب كردي:حكومة الإقليم وراء أزمة الرواتب لعدم تعاونها واستجابتها لمطالب الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، سروة عبد الواحد، امس السبت، الحزبين الحاكمين في كردستان مسؤولية أي مشاكل تحدث لرواتب الموظفين لأنهما لا يردَّان على كتب وزارة المالية الخاصة بتوطين الرواتب وإرسال البيانات.وقالت عبد الواحد في منشور لها على منصة “أكس”، “نحمِّل الحزبين الحاكمين في الإقليم مسؤولية أي مشاكل تحدث لرواتب موظفي الإقليم وأي تأخير في توزيعها؛ لأن الحزبين حتى الآن لا يردَّان على الكتب الرسمية لوزارة المالية الاتحادية الخاصة بتوطين رواتب الموظفين وإرسال البيانات، فضلاً عن عدم إرسال الواردات غير النفطية“.
وأضافت: “حكومة الإقليم فاقدة الشرعية تتحمَّل المسؤولية كاملةً في الوقت الحالي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان