لهذه الاسباب يجب تغيير مكان القمة العربية

آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 9:59 ص بقلم:د. عبدالرزاق محمد الدليمي اختيار العراق كمكان لعقد القمة العربية في الوقت الحالي يواجه تحديات عدة، تعود بشكل رئيسي إلى الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها العراق المحتل. فيما يلي بعض الأسباب التي قد تبرر عدم صلاحية العراق لاستضافة القمة العربية في الوقت لا يزال العراق يعاني من توترات أمنية في اغلب المناطق، التي هي تحت سيطرة المليشيات الإيرانية المسلحة التي تشهد أعمال عنف متفرقة.

استضافة قمة عربية في بلد يعاني من هذه الظروف يمكن أن يهدد سلامة المشاركين ويعرضهم لخطر. 2. التحديات السياسية الداخلية العراق يمر بمرحلة سياسية معقدة. الحكومة العراقية تواجه صعوبة في تحقيق الاستقرار السياسي بين القوى المختلفة في البلاد، مثل الفصائل السياسية الشيعية والسنية والكردية. هذه الانقسامات يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة العراقية على تقديم تنظيم فعّال واستقبال قادة الدول العربية. 3. الفساد وضعف البنية التحتية الفساد المستشري في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية، يشكل تحديات في تحضير البلد لاستضافة حدث ضخم مثل القمة العربية. البنية التحتية التي تشمل النقل والمرافق العامة والفنادق قد لا تكون جاهزة بما يكفي لاستيعاب الحدث. 4. التأثيرات الاقتصادية العراق يواجه أزمات اقتصادية كبيرة، تتفاقم بفعل انخفاض أسعار النفط وتحديات الإصلاحات الاقتصادية. هذا يمكن أن يحد من القدرة على تخصيص الموارد اللازمة لتنظيم القمة بشكل لائق، بما في ذلك تكاليف الأمن، النقل، والإقامة للمشاركين. 5. التحديات الدبلوماسية والتوترات الإقليمية العراق يمتلك علاقات إقليمية معقدة، إذ يوجد توتر في العلاقات مع بعض الدول العربية بسبب قضايا سياسية وطائفية، مثل النفوذ الإيراني في العراق. قد يؤثر هذا التوتر على موقف الدول العربية الأخرى من قبول العراق كموقع مناسب لاستضافة القمة. 6. الاستقرار الداخلي والاقتصاد استضافة قمة بهذا الحجم تتطلب بيئة من الاستقرار الداخلي، والتي قد لا تكون متوفرة بشكل كامل في العراق. من الصعب أن يتم تنظيم حدث ضخم وسط تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، خصوصاً عندما تكون الحكومة بحاجة إلى تركيز جهودها على قضايا داخلية عاجلة. 7. القضايا البيئية والصحية أي حدث دولي يتطلب استعدادات في مجال الصحة العامة والبيئة، وخاصة وان. العراق يواجه صعوبة في توفير البنية التحتية الصحية اللازمة لضمان سلامة المشاركين.رغم أن العراق كان قبل الاحتلال يمتلك تاريخًا غنيًا وثقافة مميزة تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا مؤثرًا، إلا أن الظروف الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والبنية التحتية الحالية تجعل من الصعب عليه استضافة قمة عربية في الوقت الراهن. الوصول إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحسين البيئة الأمنية والبنية التحتية سيكون أمرًا أساسيًا لجعل العراق مكانًا مناسبًا لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى في المستقبل. اعتراف بعدم ضمان حماية الضيوف
إذا كان المسؤولون في الحكومة العراقية قد اعترفوا بعدم ضمان مسؤولية حماية الرؤساء أو المسؤولين الكبار في الدولة، بما في ذلك شخصيات مثل أحمد الشرع، فهذا يعكس خللاً كبيرًا في الأنظمة الأمنية والإدارية التي يجب أن تكون موجودة لحماية الشخصيات العامة، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب حساسة. الأسباب المحتملة وراء هذا الاعتراف:
1. ضعف القدرة الأمنية: إذا كان هناك اعتراف بعدم القدرة على ضمان حماية الرؤساء، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الأجهزة الأمنية أو نقص في التنسيق بين الأجهزة المختلفة، مما يعرض الأشخاص المعنيين للخطر.
2. التحديات السياسية والأمنية: العراق يعاني من صراعات داخلية وتحديات أمنية مستمرة، ما يجعل تأمين الشخصيات السياسية أمرًا بالغ الصعوبة. خاصة في ظل وجود جماعات مسلحة متعددة وتهديدات إرهابية قد تتسبب في تهديد حياة المسؤولين.
3. الفساد أو نقص الإمكانيات: قد يكون هناك أيضًا فساد أو نقص في الإمكانيات المخصصة للأمن والحماية. قد يتم تخصيص الموارد بشكل غير كافٍ أو يتم استغلال الأموال المخصصة للأمن في مجالات أخرى غير ضرورية.
4. الضغوط الإقليمية والدولية: في بعض الأحيان، يكون هناك ضغوط إقليمية أو دولية تؤثر على قدرة الحكومة على توفير الحماية الأمنية الكافية للمسؤولين، خاصة إذا كانت هناك توترات في العلاقات مع بعض الدول المجاورة أو أطراف داخلية.
5. تقلبات الوضع السياسي: التوترات السياسية المستمرة أو الانقسامات بين الكتل السياسية يمكن أن تعرقل عمل الأجهزة الأمنية في توفير حماية فعالة. عندما تكون هناك معارضة أو تحركات من أطراف مختلفة في الدولة، يمكن أن تصبح حماية المسؤولين أكثر تعقيدًا. تداعيات هذا الاعتراف:
1. فقدان الثقة في الحكومة: إذا اعترف المسؤولون بعدم القدرة على حماية الرؤساء والمسؤولين، فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين في قدرة الحكومة على تأمين سلامتهم واستقرارهم. وهذا قد يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
2. تهديد الاستقرار السياسي: في حال تعرض أحد الشخصيات الكبيرة مثل أحمد الشرع أو غيره لهجوم أو محاولة اغتيال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الأوضاع السياسية وزيادة التوترات الداخلية.
3. هذا الاعتراف قد يكون دافعًا للإصلاحات في الأجهزة الأمنية وتطوير استراتيجيات حماية فعالة. يجب أن تشمل هذه الإصلاحات تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتدريب الكوادر الأمنية على التعامل
إذا كان هناك اعتراف بعدم ضمان الحماية الكافية، فهذا يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأمن والضمانات القانونية لحماية المسؤولين. أي تقاعس في هذا المجال قد يعمق من مشكلات الثقة في الحكومة ويؤثر سلبًا على استقرار الوضع في العراق.
-الخشية من تكرار اعتقال الشباب السنة وتغييبهم إذا كان هناك استغلال لحدث كبير مثل القمة العربية في الماضي للتنكيل بفئة معينة من الشباب، مثل الشباب السني في العراق، فهذا يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ويعكس استخدامًا مرفوضًا للأحداث السياسية كوسيلة لتمرير سياسات تمييزية أو قمعية. في مثل هذه الحالة، قد يتخذ المسؤولون إجراءات للتقليل من ظهور أو تأثير فئة معينة داخل المجتمع، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمساواة. التنكيل بالشباب السني في القمة السابقة:
إذا كانت هناك شواهد على استغلال القمة أو أي حدث سياسي مشابه للتنكيل بشباب من خلفية طائفية معينة، مثل منعهم من المشاركة أو التضييق عليهم أو حتى اختفائهم، فإن ذلك يُعد شكلًا من أشكال الانتهاك الجسيم. بعض هذه الأفعال قد تشمل:
1. الاعتقالات التعسفية: اعتقال الآلاف من الشباب بناءً على انتمائهم الطائفي أو السياسي فقط، دون وجود تهم واضحة أو محاكمة عادلة.
2. التمييز ضد فئة معينة: استهداف فئة معينة من الشباب استنادًا إلى خلفيتهم الطائفية أو الجغرافية، مما يعزز الانقسامات الطائفية ويزيد من التوترات في المجتمع.
3. قمع الحريات السياسية: منع المشاركة في الأحداث السياسية أو التظاهرات من قبل فئة معينة من المجتمع بغض النظر عن حقوقهم المدنية. الأسباب المحتملة وراء مثل هذه الممارسات:
1. الاستغلال السياسي: في بعض الحالات، قد تسعى الأطراف السياسية إلى استبعاد أو تهميش فئات معينة من المجتمع لمنعهم من التأثير على القرارات السياسية أو الأحداث الكبرى. قد يتعرض هؤلاء الأفراد للتمييز في الأوقات التي تكون فيها السلطة في حاجة إلى تعزيز قبضتها.
2. الاعتبارات الأمنية: في بعض الأحيان، قد يتم تبرير القمع استنادًا إلى المخاوف الأمنية، خصوصًا في حالة وجود تهديدات أو توترات طائفية. مع ذلك، لا يجوز تبرير الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان تحت ذريعة الأمن.
3. التوترات الطائفية والسياسية: في العراق، كما في بعض الدول الأخرى، قد تكون التوترات الطائفية سائدة، وقد تستغل بعض الجهات السياسية هذه الأوضاع لتهميش أو استهداف مجموعات معينة لتقوية موقعها السياسي. التداعيات السلبية لهذه الممارسات:
1. تعميق الانقسامات الطائفية: استخدام الأحداث السياسية للتنكيل بمجموعة معينة يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الانقسامات الطائفية ويزيد من مشاعر العداء بين المجتمعات المختلفة.
2. انتشار عدم الثقة في الدولة: عندما يشعر الناس أنهم مستهدفون أو ملاحقون بسبب انتمائهم الطائفي أو السياسي، فإنهم يفقدون الثقة في المؤسسات الحكومية وقدرة الدولة على ضمان العدالة والمساواة.
3. التهديد لحقوق الإنسان: أي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو القمع ضد مجموعة معينة من المواطنين يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان ويقلل من مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي. الحلول والسبل لتفادي التكرار:
1. تعزيز العدالة والمساواة: يجب أن تضمن الدولة أن جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الطائفية أو السياسية، يعاملون على قدم المساواة ويتمتعون بحقوقهم المدنية بشكل كامل. ينبغي أن تكون القوانين والسياسات قائمة على مبدأ العدالة للجميع.
2. مراقبة مستقلة للأحداث الكبرى: من الضروري أن تكون هناك مراقبة دولية أو محلية مستقلة للأحداث الكبرى مثل القمة العربية للتأكد من أن جميع الفئات تحظى بالمشاركة الفعالة دون تمييز أو تهديدات.
3. إصلاحات قانونية: يجب أن يكون هناك تشريعات تحمي الأفراد من الاعتقال التعسفي أو التمييز على أساس الانتماء الطائفي أو السياسي. كما يجب توفير آليات قانونية للملاحقة القضائية لأي تجاوزات تحدث خلال الأحداث السياسية الكبرى.
4. حوار بين المكونات المجتمعية: تعزيز ثقافة الحوار بين جميع المكونات المجتمعية والسياسية في العراق والعمل على التخفيف من حدة التوترات الطائفية. ينبغي أن تشجع الحكومة على إشراك كافة الأطراف في عملية صنع القرار.
5. الشفافية في التعامل مع القضايا الأمنية: في حالة وجود تهديدات أمنية حقيقية، يجب أن تتم معالجتها بشفافية وحذر، مع ضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للناس. الشفافية في اتخاذ القرارات الأمنية تعزز من ثقة الجمهور في السلطة.
إن استخدام الأحداث السياسية الكبرى كأداة للتنكيل بأي فئة من المجتمع، خاصة في بلد يعاني من انقسامات طائفية، هو أمر غير مقبول ويجب مكافحته بكل الوسائل القانونية والدولية. حماية حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الطائفية أو السياسية، هي الركيزة الأساسية لضمان استقرار أي دولة. نعم، في ظل التحديات الحالية التي يواجهها العراق من حيث الأوضاع الأمنية والسياسية، إضافة إلى الانقسامات الداخلية والتوترات الطائفية، فإن اختيار مكان آخر لعقد القمة العربية قد يكون خيارًا أكثر حكمة في الوقت الراهن. هناك عدة أسباب تدعم هذا الرأي: 1. الأوضاع الأمنية غير المستقرة كما ذكرت سابقًا، لا تزال بعض المناطق في العراق تعاني من تهديدات أمنية، بما في ذلك وجود جماعات مسلحة وأعمال إرهابية متفرقة. استضافة قمة كبيرة في مثل هذه الظروف قد تعرض المشاركين للخطر، مما يؤدي إلى عدم القدرة على ضمان أمنهم وسلامتهم. 2. التحديات السياسية الداخلية العراق يواجه حالة من الاستقطاب السياسي العميق بين الكتل المختلفة. هذا قد يؤدي إلى صعوبة في تنظيم حدث دولي ناجح يتطلب تنسيقًا كاملاً بين السلطات. الانقسامات الداخلية قد تضعف قدرة الدولة على ضمان سير القمة بنجاح. 3. التوترات الطائفية والتمييز في حال استمرت الممارسات السياسية التي تهدف إلى استبعاد فئات معينة من المجتمع، مثل التنكيل بالشباب السني كما حدث في القمة السابقة، قد تكون هذه خطوة لتفاقم التوترات الطائفية. لذا، نقل القمة إلى مكان آخر قد يساعد في تخفيف هذه الانقسامات. 4. الظروف الاقتصادية والفساد العراق يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وقد يواجه صعوبة في توفير الموارد اللازمة لتأمين القمة بشكل مناسب. البنية التحتية قد لا تكون جاهزة لاستيعاب حدث بهذا الحجم، خاصة في ظل قلة التمويل المخصص لهذه الأنشطة. 5. صورة العراق الدولية قد يكون نقل القمة إلى دولة أخرى بمثابة خطوة لتجنب أي تأثير سلبي قد يترتب على استضافة حدث دولي في بلد لا يزال يعاني من التحديات الأمنية والاقتصادية. قد يُنظر إلى ذلك على أنه ضمان لنجاح القمة بشكل أكثر سلاسة وتفادي أي مشكلات قد تؤثر على سمعة العراق. مزايا اختيار مكان آخر للقمة:
• توفير بيئة أكثر استقرارًا: نقل القمة إلى مكان أكثر استقرارًا سياسيًا وأمنيًا قد يضمن تنظيمًا أفضل ويعزز من نجاح الحدث.
• تركيز الجهود على القضايا المهمة: إذا كانت القمة تُعقد في مكان بعيد عن التحديات الأمنية والسياسية، ستتمكن الدول المشاركة من التركيز على القضايا المشتركة دون الانشغال بمشاكل داخلية في البلد المضيف.
• تعزيز الثقة بين الدول العربية: اختيار مكان محايد وهادئ قد يساعد في تعزيز العلاقات بين الدول العربية ويعكس صورة إيجابية عن التعاون العربي. ماذا يمكن أن يحدث إذا تم اختيار مكان آخر؟
• نجاح أكبر في التنظيم: اختيار مكان ذو بنية تحتية متطورة وأوضاع أمنية مستقرة سيسهم في جعل القمة أكثر نجاحًا.
• حفاظ على سمعة العراق في المستقبل: قد يتجنب العراق الضغوط الحالية ويعزز من فرصه في استضافة قمة في المستقبل بعد أن يتمكن من معالجة بعض التحديات الداخلية. إن نقل القمة العربية إلى مكان آخر في الوقت الراهن قد يكون خطوة استراتيجية لضمان نجاح الحدث وتجنب المخاطر الأمنية والسياسية. يمكن أن يكون العراق مؤهلاً لاستضافة القمة في المستقبل بعد أن يتحسن الوضع الأمني والسياسي بشكل أكبر، ولكن في الوقت الحالي، قد يكون من الأفضل اختيار مكان آخر لضمان استقرار القمة وأمان المشاركين.

المصدر: شبكة اخبار العراق