القاهرة- عمر حسن: لا تتوقف محاولات بعض الدول الكبرى عن التخلص من هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية تتحكم في الاقتصاد، والحقيقة أن كثير من تلك المحاولات قد فشلت على مدار عشرات السنوات الماضية، نتيجة تغلغل الدولار في مفاصل الاقتصاد العالمي.

استمرار هيمنة "الوحش الأخضر"، أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لروسيا وحليفتها الصين، خاصة بعد العقوبات الأمريكية على موسكو عقب حربها على أوكرانيا، وهو ما عجّل من فكرة توسيع وتقوية تحالف "بريكس"، الذي يعقد قمته حاليًا في جوهانسبرج بـ"جنوب إفريقيا"، فما قصته؟ ولماذا تنعقد عليه آمال بناء نظام اقتصادي عالمي جديد لا ينفرد فيه الدولار بصناعة القرار؟

البداية

تأسست مجموعة "بريكس" عام 2009 بمشاركة كل من: الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب أفريقيا في عام 2010.

الرئيس السابق لذراع إدارة الأصول في "غولدمان ساكس" جيم أونيل كان أول من صاغ المصطلح على هذا التجمع.

المصطلح وُلد في البداية تحت اسم "بريك" وهو يرمز إلى أول حرف من اسم الدول المنضوية تحته باللغة الإنكليزية.

في عام 2010، انضمت جنوب أفريقيا (South Africa) إلى المنظمة، ليتم إضافة أول حرف من اسمها إلى اسم التجمع، ليصبح في النهاية "بريكس".

ولكن ماذا لو وافقت المجموعة على انضمام أعضاء جُدد، فهل ستتبع نفس المبدأ لإطلاق تسمية جديدة أم تبقى كما هي "بريكس"؟

أهمية التحالف

قد تتساءل عن أهمية تشكيل تحالف مثل "بريكس" وحجم التأثير الذي قد يُحدثه في الاقتصاد العالمي، وهو ما يتضح من خلال بعض الأرقام والإحصائيات.

تمثّل دول بريكس مليارات الأشخاص - أكثر من 40% من سكان العالم- عبر ثلاث قارات، مع اقتصادات تشهد مراحل متفاوتة من النمو، لكنّها تتشارك أمراً واحداً: ازدراء نظام عالمي تقول إنّه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية.

ويعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأعضاء 25.9 تريليون دولار بنسبة 25.7% من الناتج العالمي، حسب بيانات المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو.

دول جديدة

بحث انضمام دول جديدة هو ملف تمت تنحيته في الاجتماعات السابقة لـ"بريكس"، ويرغب حالياً نحو 23 دولة بينها إندونيسيا والسعودية والإمارات ومصر، في الانضمام إلى المجموعة.

وبحسب سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس" فإن هناك حاليًا شبه إجماع بين الدول الأعضاء على ضرورة أن تتوسع المجموعة لكن "وفق بعض القواعد الإجرائية والمعايير لقبول أعضاء جدد".

والحقيقة أن ذلك الاتجاه لم يكن سائدًا داخل التحالف حتى وقت قريب، حيث سبق وأن صرح مسؤولون مطلعون على المفاوضات الداخلية للتكتل بأن الصين وروسيا وجنوب أفريقيا تدعم توسيع "بريكس"، وسط بعض المعارضة من الهند التي تتخوف من أن تصبح المجموعة ناطقة باسم جارتها القوية بكين، والبرازيل التي تشعر بالقلق إزاء حالة الاستعداء الغربي.

قوة اقتصادية

يُنتظر من تحالف "بريكس" أن يشكل قوة اقتصادية كبيرة من شأنها تهديد مستقبل الدولار كعملة احتياطية لدول العالم.

ورغم أن هدف استخدام العملات المحلية يُعتبر مشروعاً طويل المدى، فإن عديداً من أعضاء "بريكس" بدأوا تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.

وزادت المبادلات التجارية بين أعضاء "بريكس" بنسبة 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.

ومن المفترض أن تبحث القمة التي تستمر حتى 24 من أغسطس الجاري، أموراً مالية على غرار إنشاء نظام مدفوعات وعملة موحدة وزيادة التعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بين دول المجموعة.

يأتي ذلك السعي خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على غالبية دول المجموعة، بالإضافة إلى سياسة رفع أسعار الفائدة الأميركية وتبعات هذا الأمر على اقتصادات الدول الناشئة.

ومن بين عوامل القوة الاقتصادية لتحالف "بريكس" كان إطلاق بنك التنمية الجديد عام 2015 ليكون بديلاً من مؤسسات دولية مثل "صندوق النقد" أو "البنك الدولي".

وقد نجح البنك- الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له- في جمع 1.5 مليار راند (94 مليون دولار) في أول طرح سندات له بدولة جنوب أفريقيا.

تحديات وصعوبات

رغم التأثير الكبير والمُحتمل لـ"بريكس" على ميزان القوى الاقتصادية العالمية، إلا أن التحديات الاقتصادية والسياسية قد تهدد من فرص نجاح وتماسك ذلك التحالف الواعد.

وأول تلك التحديات هو القوة الاقتصادية الذي يتمتع بها الدولار، حيث تقدّر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، أن الدولار مستخدم في 42% من معاملات العملات عالميًا، وحصة اليورو تبلغ 32%، أما اليوان الصيني، فيساهم بنحو 2%.

الدولار هو طريقة التبادل الأكثر استخداماً في جميع أنحاء العالم بعد عملة كل دولة، ويتجاوز العملات المحلية في بعض الأحيان.

أيضاً كل السلع تقريباً، بما في ذلك النفط والذهب، تُتداول بالدولار، حتى العملات المشفرة تقترن حصرياً تقريباً بالدولار.

وكذلك تشكل الاختلافات السياسية بين دول الأعضاء تهديدًا لتماسكه مع الرغبة في التوسع لضم أعضاء جديد، حيث تخشى الهند- التي كثيراً ما تشهد مناوشات حدودية مع الصين- من هيمنة بكين على التحالف.

لكن تبقى هناك عوامل من شأنها ضمان مستقبل أكثر وضوحًا للتحالف، وقد ذكر جيم أونيل، الاقتصادي البارز في مجموعة غولدمان ساكس، أحد تلك العوامل، وهي انضمام دول إلى مجموعة "بريكس" مثل المملكة العربية السعودية.

أهمية انضمام السعودية للتحالف تكمن من وجهة نظر "أونيل" في إمكانية تسعير النفط فعلياً بعملات دول المجموعة المحلية وليس بالدولار، وهذا إن حدث سيُعد ضربة موجعة للعملة الخضراء، وقد يجعل من "بريكس" رمانة ميزان جديدة للاقتصاد العالمي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: العملات المحلیة جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد محذراً: الاقتصاد العالمي على أعتاب تباطؤ بسبب "حرب الرسوم"

الاقتصاد نيوز _ بغداد

 حذّر صندوق النقد الدولي من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك، نتيجة تصاعد التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نطاق واسع، لتشمل جميع الشركاء التجاريين تقريباً.

جاء هذا التحذير بالتزامن مع تدفق مسؤولين ماليين من مختلف أنحاء العالم إلى واشنطن في محاولة لخفض هذه الرسوم عبر التفاوض مع فريق ترامب.

وأوضحت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن وتيرة المحادثات تتسارع، مشيرة إلى تلقي مقترحات من 18 دولة حتى الآن، مع جدول مكثف يتضمن لقاءات مع ممثلي 34 دولة هذا الأسبوع لمناقشة الملف الجمركي.

وفيما أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين يُخفف الرسوم بشكل كبير، وهو ما انعكس إيجاباً على الأسواق، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الرسوم الحالية إلى تراجع النمو العالمي إلى 2.8% في عام 2025، مقارنة بـ3.3% العام السابق، في أدنى أداء منذ أزمة جائحة كورونا.

أما على صعيد الاقتصاد الأميركي، فتشير توقعات الصندوق إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8%، بتراجع نقطة مئوية كاملة عن العام 2024، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم نتيجة زيادة كلفة الاستيراد.

الصين، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، لم تسلم من التداعيات أيضاً، إذ خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4% للعامين الحالي والمقبل، نتيجة الرسوم المرتفعة التي فرضتها واشنطن وتصل إلى 145% على المنتجات الصينية. وردّت بكين بإجراءات مماثلة، فرضت خلالها رسوماً بنسبة 125% على الواردات الأميركية، ما يكرس حالة من "الحظر التجاري" بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال لقاء مغلق مع مستثمرين في مؤتمر لبنك "جيه.بي مورغان"، أقرّ بوجود مؤشرات على تهدئة محتملة في العلاقات التجارية مع الصين، لكنه أشار إلى أن المفاوضات لم تبدأ فعلياً بعد، واصفاً إياها بأنها ستكون "شاقة".

ورغم التوتر مع الصين، تواصل إدارة ترامب جهودها لعقد اتفاقات مع شركاء تجاريين آخرين، ففي حين تقترب الولايات المتحدة واليابان من اتفاق مؤقت، يبدو أن المفاوضات مع الهند قطعت شوطاً واسعاً، بعد إعلان مشترك عن توافق مبدئي خلال زيارة نائب الرئيس جيه.دي فانس إلى نيودلهي.

بالمقابل، بدأت بعض الشركات الأميركية الكبرى بالإبلاغ عن آثار ملموسة للرسوم الجمركية على أنشطتها، ضمن نتائجها المالية للربع الأول من العام، في مؤشر إضافي على مدى تأثير الإجراءات التجارية الحالية على الاقتصاد المحلي والعالمي.

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تحت وطأة اللايقين: أربع قضايا كبرى تفسر الاضطراب الراهن في الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد: سنعمل على مساعدة سوريا في إعادة بناء المؤسسات والعودة للاقتصاد العالمي
  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار
  • سعر الدولار اليوم الخميس 24 أبريل 2025.. وصل لكام في البنك الأهلي وبنك مصر؟
  • البرازيل: دول “بريكس” ستدافع عن النظام العالمي المتعدد الأطراف
  • توقعات صندوق النقد الدولي: تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض ملحوظ للنموّ في السعودية
  • سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم.
  • صندوق النقد محذراً: الاقتصاد العالمي على أعتاب تباطؤ بسبب "حرب الرسوم"
  • صندوق النقد محذراً: الاقتصاد العالمي على أعتاب تباطؤ بسبب حرب الرسوم
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة