عملة موحدة وبنك مركزي مستقل.. بريكس رمّانة جديدة لميزان الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: لا تتوقف محاولات بعض الدول الكبرى عن التخلص من هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية تتحكم في الاقتصاد، والحقيقة أن كثير من تلك المحاولات قد فشلت على مدار عشرات السنوات الماضية، نتيجة تغلغل الدولار في مفاصل الاقتصاد العالمي.
استمرار هيمنة "الوحش الأخضر"، أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لروسيا وحليفتها الصين، خاصة بعد العقوبات الأمريكية على موسكو عقب حربها على أوكرانيا، وهو ما عجّل من فكرة توسيع وتقوية تحالف "بريكس"، الذي يعقد قمته حاليًا في جوهانسبرج بـ"جنوب إفريقيا"، فما قصته؟ ولماذا تنعقد عليه آمال بناء نظام اقتصادي عالمي جديد لا ينفرد فيه الدولار بصناعة القرار؟
البداية
تأسست مجموعة "بريكس" عام 2009 بمشاركة كل من: الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب أفريقيا في عام 2010.
الرئيس السابق لذراع إدارة الأصول في "غولدمان ساكس" جيم أونيل كان أول من صاغ المصطلح على هذا التجمع.
المصطلح وُلد في البداية تحت اسم "بريك" وهو يرمز إلى أول حرف من اسم الدول المنضوية تحته باللغة الإنكليزية.
في عام 2010، انضمت جنوب أفريقيا (South Africa) إلى المنظمة، ليتم إضافة أول حرف من اسمها إلى اسم التجمع، ليصبح في النهاية "بريكس".
ولكن ماذا لو وافقت المجموعة على انضمام أعضاء جُدد، فهل ستتبع نفس المبدأ لإطلاق تسمية جديدة أم تبقى كما هي "بريكس"؟
أهمية التحالف
قد تتساءل عن أهمية تشكيل تحالف مثل "بريكس" وحجم التأثير الذي قد يُحدثه في الاقتصاد العالمي، وهو ما يتضح من خلال بعض الأرقام والإحصائيات.
تمثّل دول بريكس مليارات الأشخاص - أكثر من 40% من سكان العالم- عبر ثلاث قارات، مع اقتصادات تشهد مراحل متفاوتة من النمو، لكنّها تتشارك أمراً واحداً: ازدراء نظام عالمي تقول إنّه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية.
ويعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأعضاء 25.9 تريليون دولار بنسبة 25.7% من الناتج العالمي، حسب بيانات المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو.
دول جديدة
بحث انضمام دول جديدة هو ملف تمت تنحيته في الاجتماعات السابقة لـ"بريكس"، ويرغب حالياً نحو 23 دولة بينها إندونيسيا والسعودية والإمارات ومصر، في الانضمام إلى المجموعة.
وبحسب سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس" فإن هناك حاليًا شبه إجماع بين الدول الأعضاء على ضرورة أن تتوسع المجموعة لكن "وفق بعض القواعد الإجرائية والمعايير لقبول أعضاء جدد".
والحقيقة أن ذلك الاتجاه لم يكن سائدًا داخل التحالف حتى وقت قريب، حيث سبق وأن صرح مسؤولون مطلعون على المفاوضات الداخلية للتكتل بأن الصين وروسيا وجنوب أفريقيا تدعم توسيع "بريكس"، وسط بعض المعارضة من الهند التي تتخوف من أن تصبح المجموعة ناطقة باسم جارتها القوية بكين، والبرازيل التي تشعر بالقلق إزاء حالة الاستعداء الغربي.
قوة اقتصادية
يُنتظر من تحالف "بريكس" أن يشكل قوة اقتصادية كبيرة من شأنها تهديد مستقبل الدولار كعملة احتياطية لدول العالم.
ورغم أن هدف استخدام العملات المحلية يُعتبر مشروعاً طويل المدى، فإن عديداً من أعضاء "بريكس" بدأوا تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.
وزادت المبادلات التجارية بين أعضاء "بريكس" بنسبة 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.
ومن المفترض أن تبحث القمة التي تستمر حتى 24 من أغسطس الجاري، أموراً مالية على غرار إنشاء نظام مدفوعات وعملة موحدة وزيادة التعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بين دول المجموعة.
يأتي ذلك السعي خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على غالبية دول المجموعة، بالإضافة إلى سياسة رفع أسعار الفائدة الأميركية وتبعات هذا الأمر على اقتصادات الدول الناشئة.
ومن بين عوامل القوة الاقتصادية لتحالف "بريكس" كان إطلاق بنك التنمية الجديد عام 2015 ليكون بديلاً من مؤسسات دولية مثل "صندوق النقد" أو "البنك الدولي".
وقد نجح البنك- الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له- في جمع 1.5 مليار راند (94 مليون دولار) في أول طرح سندات له بدولة جنوب أفريقيا.
تحديات وصعوبات
رغم التأثير الكبير والمُحتمل لـ"بريكس" على ميزان القوى الاقتصادية العالمية، إلا أن التحديات الاقتصادية والسياسية قد تهدد من فرص نجاح وتماسك ذلك التحالف الواعد.
وأول تلك التحديات هو القوة الاقتصادية الذي يتمتع بها الدولار، حيث تقدّر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، أن الدولار مستخدم في 42% من معاملات العملات عالميًا، وحصة اليورو تبلغ 32%، أما اليوان الصيني، فيساهم بنحو 2%.
الدولار هو طريقة التبادل الأكثر استخداماً في جميع أنحاء العالم بعد عملة كل دولة، ويتجاوز العملات المحلية في بعض الأحيان.
أيضاً كل السلع تقريباً، بما في ذلك النفط والذهب، تُتداول بالدولار، حتى العملات المشفرة تقترن حصرياً تقريباً بالدولار.
وكذلك تشكل الاختلافات السياسية بين دول الأعضاء تهديدًا لتماسكه مع الرغبة في التوسع لضم أعضاء جديد، حيث تخشى الهند- التي كثيراً ما تشهد مناوشات حدودية مع الصين- من هيمنة بكين على التحالف.
لكن تبقى هناك عوامل من شأنها ضمان مستقبل أكثر وضوحًا للتحالف، وقد ذكر جيم أونيل، الاقتصادي البارز في مجموعة غولدمان ساكس، أحد تلك العوامل، وهي انضمام دول إلى مجموعة "بريكس" مثل المملكة العربية السعودية.
أهمية انضمام السعودية للتحالف تكمن من وجهة نظر "أونيل" في إمكانية تسعير النفط فعلياً بعملات دول المجموعة المحلية وليس بالدولار، وهذا إن حدث سيُعد ضربة موجعة للعملة الخضراء، وقد يجعل من "بريكس" رمانة ميزان جديدة للاقتصاد العالمي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: العملات المحلیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
توقعات جديدة بصعود سعر الذهب العالمي إلى 3200 دولار خلال عام
أصبح مصرف "يو بي إس جروب" أحدث بنك يرفع توقعاته لأسعار الذهب بسبب تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية طويلة الأمد، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يستمر في دفع المستثمرين إلى شراء كميات أكبر من الأصل الأشد أماناً.
توقع محللو البنك، ومن بينهم واين غوردون وجيوفاني ستاونوفو، في مذكرة صدرت الإثنين، أن يصل سعر المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأونصة خلال الأرباع الأربعة المقبلة، ما يمثل رفعاً لتوقع البنك الذي تمسك به لفترة طويلة عند 3000 دولار، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور المعدن النفيس كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.
وأشار البنك إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق، وأخرى إضافية على قطاعات بعينها بدءاً من الثاني من أبريل، باعتبارها خطراً وشيكاً قد يحفز الطلب الحالي على الأصل الآمن في الأسواق.
مخاوف الركود الأميركي تدعم الذهب
بعد تجاوز سعر الذهب الحاجز النفسي الرئيسي عند 3000 ولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة، سيستفيد أيضاً من تدهور آفاق الاقتصاد الأميركي، حيث يسعر المتعاملون حالياً مزيداً من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
وقال المحللون: "بصيغة أخرى، نشهد تحولاً من (البيع مراهنة على ترمب) إلى (البيع مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي). لا نزال نرى أن تخصيص نحو 5% من محفظة استثمار متوازنة بالدولار الأميركي للذهب هو الحل الأمثل من منظور التنويع طويل الأجل".
رفع توقعات أسعار الذهب
بذلك ينضم "يو بي إس" إلى البنوك الأخرى التي رفعت توقعاتها لأسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية. وتوقعت مجموعة "ماكواري غروب" (Macquarie Group) الأسبوع الماضي ارتفاع سعر الذهب إلى 3500 دولار للأونصة في الربع الثاني، بينما رفع "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) توقعاته لمتوسط السعر إلى أعلى من 3000 دولار.
ولفت محللو "يو بي إس" إلى أن تدفق الاستثمارات الضخمة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بدأت تحدث أيضاً، وأن الطلب الحالي على هذه الأدوات الاستثمارية لا يزال يمثل شرطاً أساسياً لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع. كما أشاروا إلى أن إقبال البنوك المركزية الكبيرة سيمثل عاملاً حاسماً في الدعم الهيكلي، وإلى وجود دلائل على أن عمليات الشراء "قد تعود للاقتراب من مستويات الأعوام الماضية عند نحو 1000 طن متري سنوياً".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات