الطاقة النيابية تناقش اليوم اعتماد أسطوانات الغاز البلاستيكية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
#سواليف
تناقش #لجنة_الطاقة والثروة المعدنية #النيابية، الأحد، اعتماد استخدام #أسطوانات_الغاز المركبة ( #البلاستيكية ) من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
كما تناقش لجنة الطاقة النيابية استراتيجية تقنيات الهيدروجين الأخضر في الأردن.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد اعتمدت استخدام تقنية جديدة من أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) المخصصة للقطاع المنزلي، وسيتم تداولها بشكل اختياري جنباً إلى جنب مع #الأسطوانات_المعدنية التقليدية المستخدمة حالياً في المنازل.
وذكرت الهيئة أن اعتماد أسطوانة الغاز الجديدة المخصصة للقطاع المنزلي سعة 12.5 كغم غاز؛ وهو نفس سعة الأسطوانة المعدنية من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء المختصين في القطاع وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والممارسات العالمية الفضلى.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة قال إن سعر أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” سيكون بالسعر نفسه للأسطوانة المعدنية.
وأضاف السعايدة أن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستدخل السوق الأردني حال ترخيص الطلبات المقدمة للاسثمار في الأسطوانات البلاستيكية.
وأشار إلى أن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستكون متوافرة بالأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وكشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها لم تمنح أي رخص لغايات استيراد أو تعبئة أسطوانات الغاز المركبة” البلاستيكية”، مشيرة إلى أن باب الاستثمار مفتوح بهذا الشأن لجميع الشركات المهتمة، ولن يكون هناك حصرية لتوفير أسطوانات الغاز المركبة في السوق.
وبينت الهيئة أن توفير الأسطوانات المركبة ” البلاستيكية” في السوق المحلية، من قبل الشركات الراغبة بالتقدّم، مرهون بالقاعدة الفنية الأردنية، والمعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي أجرت قرابة 21 فحصا لأسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية”، قبل أن تصدر اعتمادها.
وجددت الهيئة التأكيد بأن الأسطوانات البلاستيكية في الأسواق ستبقى خيارا ولن تلغي الأسطوانات التقليدية ” الحديدية، وليس إلزاما لأي جهة للتعامل بها.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن كلا النوعين من الأسطوانات (المعدنية والمركبة) آمنان للاستخدام، شريطة أن تكون نتائج فحوصاتهما مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بكل منهما.
وأضافت أن الظروف التشغيلية للأسطوانة المركبة تتناسب مع الظروف في الأردن، مشددة على أنه لن يتم السماح بإدخالها إلى المملكة إلا بعد اجتيازها جميع الفحوصات المطلوبة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الطاقة النيابية أسطوانات الغاز البلاستيكية الأسطوانات المعدنية
إقرأ أيضاً:
توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار الكهرباء في العراق
بغداد اليوم- بغداد
حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الخميس، (20 شباط 2025)، من "انهيار" منظومة الكهرباء الوطنية مع التوقف المفاجئ للغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات كهرباء في العراق.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان اللجنة استضافت اليوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة "وبحث الاجتماع خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، والسبل والمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات، وتعظيم الإيرادات المالية وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي".
كما ناقش الاجتماع، وفقاً للبيان "ابرز التحديات التي تواجه عمل وزارة الكهرباء ومنها تزايد الضائعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلا عن ملف إيقاف استيراد الغاز الإيراني وتداعيات ذلك على عمل المنظومة الوطنية".
وأضاف "كما تطرق الاجتماع الى ملف تثبيت عقود 315، وجرى الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة، لحسم هذا الملف، وبما يحفظ الحقوق".
بدوره، استعرض وزير الكهرباء خطط وزارته على صعيد زيادة انتاج الطاقة وتوزيعها والمشاريع التي قيد الإحالة فيما يتعلق بالتحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية، فضلا عما تحقق من إيرادات مالية خلال العام الماضي، حيث أشار الى انه قدم خطة تلتزم بها الوزارة أمام الحكومة بتحقيق 4 تريليونات دينار خلال 2025.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال الاجتماع "على زيادة الإيرادات، لا يعني فرض رسوم جديدة على المواطن وإنما تحقيق الإيراد المخطط" مبينا ان "ما تحققه الوزارة من ايراد لا يوازي ما يتم انفاقه على هذا القطاع، وتقديراتها يجب أن تكون صحيحة".
ونوه الى، ان "أبرز التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء هي مشكلة الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية" مشيداً "بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي، وخطط الوزارة يجب أن تواكب النمو السكاني".
ورأى العطواني، ان "رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وادارته ملف مركزي، ولا يحق للمحافظين التدخل به، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية".
وحذر من، ان "التوقف المفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني يهدد المنظومة الوطنية بالانهيار، وبذلك فإن العقوبات تستهدف العراق وليس إيران كونه المتضرر".