الحكم على متهم بإنهاء حياة شاب فى الشروق اليوم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، الحكم على عامل متهم بقتل شاب فى مدينة الشروق، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
يصدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالظ شكري وأمانة سر شريف محمد على .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1695 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 191 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم بدائرة قسم في دائرة قسم شرطة الشروق محافظة القاهرة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله والمصحوب بروية وهدوء بأن جالسه حتي غلبه نومه فتحين ذلك واستل سلاح ابيض "سكين" وما أن ظفر به حتى طعنه به عدة طعنات في مفترق انحاء جسده فأحدث به الإصابات التي تأيدت طبيا بما خلص إليه تقرير دار التشريح بقطاع الطب الشرعي، المرفق والذي خر من جرائها صريعًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم اقدم على سرقه المنقولات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه «سلمان مجدي» وذلك بان نبش بجنبات مسكنه بحثاً عن ثمة مقتنيات متمكن من الإستيلاء على هاتفين خلويين ومبلغ مالي وحاسوب محمول لاب توب وزجاجتي عطر وبعض الملابس خاصته علي النحو المبين بالتحقيقات، أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيضًا "سكين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مدينة الشروق محكمة جنايات القاهرة قتل شاب إعدام المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية