الديمقراطية في الأردن: بين وهم التحديث وحقيقة الاستبداد المقنّع
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
#سواليف
#الديمقراطية في #الأردن: بين وهم التحديث وحقيقة الاستبداد المقنّع
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في مشهدنا السياسي الأردني، تتجلى مفارقة عجيبة: نرفع شعارات الديمقراطية والتحديث السياسي، بينما نمارس في الكواليس أفعالًا تفرغ هذه الشعارات من مضمونها. لقد تحولت بعض الأحزاب السياسية إلى دكاكين لبيع المناصب، وأصبحت مقاعد البرلمان تُعرض في مزادات سرية، حيث يفوز بها من يدفع أكثر، لا من يستحقها بخدمة الوطن والمواطن.
إن هذه الممارسات الحزبية المشوهة لا تمت للعمل الحزبي الحقيقي بصلة، بل تسعى لتحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية. فبدلاً من أن تكون الأحزاب مدارس لتأهيل القادة وتوعية الجماهير، أصبحت منصات للمتاجرة بالمبادئ والقيم. وهكذا، نجد أن الاستبداد الصريح قد يكون أقل ضررًا من هذه الديمقراطية المزيفة، التي تخدع الناس ببريقها الزائف، بينما هي في جوهرها استبداد مقنّع.
إن مشروع التحديث السياسي، الذي كنا نأمل أن يكون بوابة للإصلاح الحقيقي، تم إجهاضه على أيدي من يدّعون أنهم أنصار الديمقراطية والمجتمع المدني. لقد استغلوا هذه الشعارات البراقة لتحقيق مآربهم الشخصية، متناسين أن الديمقراطية تعني حكم الشعب لصالح الشعب، وليس سوقًا للنخاسة تُباع فيه القيم والمبادئ.
في هذا المشهد العبثي، يجلس الصغار في مقاعد الكبار، ويتصدر المشهد من لا يملك من الكفاءة والولاء إلا ما يخدم مصالحه الضيقة. أصبح كل شيء له ثمن، حتى القيم الوطنية والمبادئ الأخلاقية. وكأن الديمقراطية تعني المتاجرة بكل شيء، وتحويل الوطن إلى سوق مفتوح لمن يدفع أكثر.
إن الحزن يعتصر قلوبنا ونحن نشهد هذا الانحدار في الممارسات السياسية، حيث تحولت الأحزاب إلى أدوات للفساد والإفساد، وأصبح البرلمان مسرحًا للصفقات المشبوهة. لقد فقدت العملية السياسية مصداقيتها، وأصبح المواطن البسيط يشعر بالغربة في وطنه، بعدما رأى أن صوته لا قيمة له في ظل هذه الديمقراطية الزائفة.
إن الاستبداد، على قسوته ووضوحه، قد يكون أقل ضررًا من هذا النوع من الديمقراطية، الذي يخدع الناس بشعاراته البراقة، بينما هو في حقيقته شكل آخر من أشكال الاستبداد. فالاستبداد الصريح يجعل الناس واعين لحقوقهم المسلوبة، وقد يدفعهم ذلك إلى المطالبة بالتغيير. أما الديمقراطية المزيفة، فتخدر الشعوب بوهم الحرية، بينما هي تقيدهم بقيود غير مرئية، تجعلهم يظنون أنهم أحرار، وهم في الحقيقة أسرى لمصالح فئة قليلة تتحكم في مصير الوطن.
لقد آن الأوان لنقف وقفة صادقة مع أنفسنا، ونعترف بأن ما نمارسه ليس ديمقراطية حقيقية، بل هو استبداد مقنّع برداء الديمقراطية. يجب أن نعيد النظر في ممارساتنا الحزبية والسياسية، ونعمل على بناء أحزاب حقيقية تمثل تطلعات الشعب، وتسعى لخدمته، لا لخدمة مصالحها الضيقة. يجب أن نعيد للبرلمان هيبته، ونجعله منبرًا لصوت الشعب الحقيقي، لا سوقًا للصفقات والمساومات.
إن الوطن بحاجة إلى مخلصين يعملون من أجله، لا من أجل جيوبهم ومصالحهم. والديمقراطية الحقيقية هي التي تعبر عن إرادة الشعب، وتحقق له العدالة والكرامة. فلنعمل جميعًا على تحقيق هذا الحلم، ولنترك وراءنا تلك الممارسات المشينة التي أساءت للوطن والمواطن.
في الختام، لا يسعنا إلا أن نعبر عن حزننا العميق لما آلت إليه أوضاعنا السياسية، وندعو كل غيور على هذا الوطن إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات، والعمل بجد وإخلاص لإعادة بناء نظام سياسي يعبر عن تطلعات الشعب، ويحترم إرادته، ويحقق له الحياة الكريمة التي يستحقها.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والتخطيط: يعكس التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة متانة الاقتصاد السعودي
المناطق_واس
أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني.
وقال: “إن هذا التحديث يأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التحديث سيسهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة”.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بنهاية 2024 إلى 966 ألفاً.. بينهم 242 ألف سعودي 24 أبريل 2025 - 11:05 صباحًا هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي 24 أبريل 2025 - 11:03 صباحًاوأضاف معاليه: “يعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل – مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه – في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وأكد أن هذا التحديث سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح.
وأوضح معاليه أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة، مبينًا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2% يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبيّن أن الهيئة بدأت مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
وأشار إلى أن هذه المدخلات قد مكّنت من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء (61%)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (29.8%)، والنقل والتخزين والاتصالات (25.5%).
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفر بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا