لقاح قياسي يمنح مرضى سرطان البنكرياس الأمل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أميرة خالد
قد يتسبب توفر إضافة لقاح قياسي مصمم لكل مريض، بحسب تقنية المرسال، في إضافة أمل جديد لمرضى سرطان البنكرياس، الذي يعتبر من بين أصعب الأورام في الاستجابة للعلاجات.
وأوضحت تجربة صغيرة أجراها باحثون من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان، استجابة 8 مرضى من أصل 16 مريضاً للقاح الجديد، فيما إلى جانب الجراحة والعلاج الكيميائي، تلقى المرضى لقاح المرسال mRNA، الذي تم تصميمه باستخدام أورامهم الخاصة.
ويهدف هذا اللقاح إلى مساعدة الجهاز المناعي للمريض في محاربة ورمه السرطاني، ومن بين 16 مريضاً شاركوا في الدراسة، كان لدى 8 منهم استجابة مناعية قوية، وظل 6 من هؤلاء الثمانية خالين من السرطان بعد أكثر من 3 سنوات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: سرطان البنكرياس لقاح
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة لتمويل 30 مشروعا تشاركيا
تونس – صادقت لجنة المتابعة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا على هبة مالية أوروبية لتونس من أجل تمويل 30 مشروعًا تشاركيا في البلد العربي.
وأفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية في منشور عبر منصة فيسبوك امس الاثنين، بأن لجنة المتابعة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا عقدت اجتماعا مؤخرا في تونس، دون تحديد تاريخه.
ووفق المنشور حضر الاجتماع وفدان تونسي وإيطالي وممثلون عن كل من المفوضية الأوروبية ومقاطعة صقلية (الإيطالية) التي تتولى التصرف في البرنامج والكتابة الفنية، دون تفاصيل عن أعضاء الوفدين.
و”صادقت اللجنة على تمويل 30 مشروعًا تشاركيا بهبة ممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي تتراوح قيمتها بين 800 ألف يورو و1.2 مليون يورو”، وفق المنشور.
وأضافت الوزارة: “تُشارك في هذه المشاريع 72 مؤسسة تونسية، من بينها 9 تضطلع بدور الشريك الريادي، مقابل 76 مؤسسة إيطالية، منها 21 بصفة شريك ريادي”.
والمشاريع التي سيتم تمويلها، تتعلق بمجالات البحث والتجديد ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في تونس.
إلى جانب مجالات حماية البيئة والطاقات المتجددة والتصرف في المياه والصحة والإحاطة بالشباب والمرأة والحوكمة المحلية، وفق المنشور.
وبعد لقاءات ومباحثات متكررة، توصلت تونس والاتحاد الأوروبي إلى التوقيع، في 16 يوليو/ تموز 2023، على مذكرة تفاهم حول “الشراكة الإستراتيجية والشّاملة” بين الجانبين في عدة مجالات، بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ويركز الاتفاق، بحسب بيان حكومي تونسي، وآخر صادر عن المفوضية الأوروبية، آنذاك، على عدة محاور أهمها الهجرة والاقتصاد والزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي.
الأناضول