الفارعة مخيم في الضفة الغربية يقاوم التهجير والتنكيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مخيم الفارعة أحد المخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية، تأسس عام 1949، تبلغ مساحته نحو 0.26 كيلومترا مربعا، سمي بهذا الاسم نسبة إلى قرية عين الفارعة المحاذية له، والتي نسبت إلى أم الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد روي أنها شربت من مائها.
يعتمد معظم سكانه على العمل في القطاع الزراعي أو في المستوطنات الإسرائيلية في وادي الأردن.
يقع مخيم الفارعة على التلال السفحية لوادي الأردن بالقرب من عين الفارعة، يبعد 17 كيلومترا عن الشمال الشرقي من نابلس، و5 كيلومترات جنوب مدينة طوباس، و25 كيلومترا جنوب مدينة جنين.
وهو جزء من سلسلة جبلية وتتخلله أراض واسعة صالحة للزراعة، وتحيط به بعض القرى الفلسطينية منها طلوزة والباذان وطمون وطوباس وسيريس.
المساحة والسكانتبلغ مساحة مخيم الفارعة نحو 0.26 كيلومترا مربعا، وتعود أصول سكانه إلى 30 قرية في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة يافا.
يعتمد معظم سكانه على العمل في القطاع الزراعي، بينما يعمل بعضهم في المستوطنات الإسرائيلية بوادي الأردن.
التسميةسمي المخيم بهذا الاسم نسبة إلى قرية عين الفارعة المحاذية له، وقيل إنها سميت على أم الحجاج بن يوسف الثقفي، التي روي أنها شربت من ماء القرية.
لمحة تاريخيةتأسس مخيم الفارعة عام 1949 على أرض استأجرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الحكومة الأردنية، بهدف إيواء اللاجئين الذين هجّروا إثر نكبة عام 1948.
في البداية، كان المخيم يتكون من خيام بسيطة لإيواء السكان وظلّ حتى عام 1951 عندما بدأ تشييد منازل إسمنتية بديلة.
إعلانوبين عامي 1958 و1959 أُنشئ قسم جديد للمخيم غرب الموقع الأصلي، عُرف لاحقا باسم "المخيم الغربي"، وأصبح جزءا أساسيا منه.
في نوفمبر/تشرين الثاني 1998 خضع المخيم لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، بموجب اتفاقية واي ريفر.
البنى التحتية والخدمات الاجتماعيةشهد مخيم الفارعة كسائر المخيمات الفلسطينية، اكتظاظا سكانيا متزايدا مع تعاقب الأجيال، مما أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية بشكل ملحوظ على مساحة صغيرة من الأرض، وغالبا ما يُمنع المخيم من التوسع الأفقي، وإن حدث فهو محدود ولا يواكب النمو السكاني الطبيعي.
هذا الواقع أجبر السكان على استغلال المساحات المتاحة ببناء وحدات سكنية جديدة، مما جعل المباني متلاصقة إلى حد كبير، وتفصل بينها مسافات تقل في الغالب عن متر واحد. ولتعويض نقص المساحات، اتجه الأهالي إلى البناء العمودي، وهو ما أدى إلى ضعف التهوية والإضاءة الطبيعية داخل المخيم.
كما تعاني البنية التحتية للمخيم من تدهور مستمر، إضافة إلى تدهور وتهالك شبكات الصرف الصحي، ويعاني السكان أيضا من نقص حاد في المياه، لا سيما أثناء فصل الصيف.
اقتحامات إسرائيليةشهد مخيم الفارعة عدوانا عسكريا إسرائيليا بدأ في الثاني من فبراير/شباط 2025، ضمن حملة موسّعة استهدفت مدن ومخيمات شمال الضفة.
حاصرت قوات الاحتلال المخيم بدعم جرافات عسكرية وقناصة تمركزوا على أسطح المباني المطلة عليه، وفرضت حظر تجول مشددا وقطعت جميع سبل الحياة الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء والاتصالات.
أجبرت قوات الاحتلال عشرات العائلات على إخلاء منازلها تحت تهديد السلاح، لتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميدانية، ونتج عن هذا الحصار معاناة إنسانية خانقة ونزوح جماعي قسري للسكان.
ورغم الحصار تصدت المقاومة الفلسطينية للاقتحام، وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلين من فصائل المقاومة، وخاصة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، و"كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، استهدفوا آليات الجيش الإسرائيلي داخل المخيم، باستخدام العبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة.
إعلانوفي صباح 12 فبراير/شباط انسحب الجيش من المخيم وخلّف دمارا واسعا طال البنية التحتية، بما فيها الطرق وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى منازل المواطنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مخیم الفارعة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: جهزنا خطة بالتعاون مع مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير السكان
يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لتقديم رؤية بلاده، خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 4 مارس المقبل، والتي ستركز على قطاع غزة، وستتضمن الرؤية إعداد حكومة فلسطين لخطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية، كالبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف إبقاء السكان في قطاع غزة، على أن تُعرض هذه الخطة على القمة العربية للموافقة عليها.
الرئاسة الفلسطينية: تعاون مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة لإعمار غزةوأعلنت الرئاسة الفلسطينية تعاونها مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في أقرب وقت، ودعت الدول والمنظمات الدولية للمشاركة الفعالة فيه والمساهمة في الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بدعم العديد من الدول لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، مؤكدةً أهمية دورها الحيوي في تقديم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها.