خلال ساعات.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.
وقال أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، إنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وتابع: المتهمون من الرابع وحتى الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها فى غرض إرهابى.
وجاء فى أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثانى عشر وحتى الرابع عشر والحادى والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ 34 وحتى الـ 37 ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية اللجان النوعية الجنايات اخبار الحوادث خلية التجمع خلية اللجان النوعية بالتجمع المتهمون من
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا.. لهذا السبب
قرّرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 12 مايو لتقديم المستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.