«التنمية المحلية»: تعديل مواعيد غلق المحلات لمراعاة طبيعة شهر رمضان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، قررت تعديل مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات في رمضان وفترة عيد الفطر، تيسيرا على أصحاب المحلات والأنشطة التجارية، ومراعاة احتياجات المواطنين، وطبيعة عمل المولات والمحلات والمطاعم والكافيهات، خاصة أنها تنشط في الفترة المسائية بعد الإفطار.
وأكد «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على أصحاب المحلات ضرورة الالتزام بمواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات؛ إذ تغلق في الثانية عشرة صباحا، وهي فرصة جيدة لتلك الأنشطة التي تنشط بعد الإفطار، لافتا إلى أنه يجري تسيير لجان من الوحدات المحلية لمتابعة عمل المحلات.
وأوضح أن هناك أنشطة مستثناه من مواعيد غلق المحلات التجارية، ومنها المخابز والأفران والبقالة والسوبر ماركت، كما يجري مراعاة طبيعة عمل بعض الأنشطة، مثل محلات بيع الفاكهة والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.
تعديل مواعيد عمل المحلات في رمضانجدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية أعلنت عن تعديل مواعيد عمل المحلات في رمضان، لتناسب طبيعة الشهر الكريم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المحلات التجارية مواعيد المحلات التجارية مواعيد غلق المحلات مواعيد غلق المولات مواعيد غلق الورش مواعيد غلق المطاعم مواعید غلق المحلات تعدیل مواعید
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيادة الحرفيين بـ أيادي مصر
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي للصندوق، و دولت شعراوي، محلل برامج السكان والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السكان والتنمية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالنمو السكاني المتزايد.
صندوق الأمم المتحدة للسكانحضر اللقاء السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.
ناقش الاجتماع مجالات التعاون الحالية والمقترحة بين الوزارة والصندوق، ضمن إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2030، التي تشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والجهات الوطنية، وعلى رأسها وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للسكان، بهدف الحد من معدلات الزيادة السكانية.
وحدات للسكانوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الملف، وفي مقدمتها تأسيس وحدات للسكان في جميع المحافظات الـ27، تحت الإشراف المباشر للمحافظين ونوابهم، بهدف رصد التحديات المرتبطة بخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيق جهود خفض معدلات النمو السكاني، والعمل على تقديم حلول فعالة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على بناء قدرات الكوادر العاملة في وحدات السكان ورفع كفاءتهم في مجالات تحليل البيانات السكانية، والمتابعة والتقييم، وإعداد الخطط والتقارير المبنية على النتائج، إلى جانب تفعيل الدور المجتمعي وتحليل الموقف السكاني على مستوى المحافظات. كما رحّبت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بوحدات السكان ونواب المحافظين بمركز تدريب سقارة، مع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع الصندوق سيبدأ في عدد من المحافظات ذات معدلات النمو السكاني المرتفعة، لتكون نموذجًا لتطبيق الإستراتيجية الوطنية بشكل فعّال ومتكامل.
وتناول الاجتماع أيضًا فرص التعاون في تقديم الدعم الفني والبشري لوحدات السكان بالمحافظات، والمشاركة في منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة، بهدف زيادة عدد العارضين والترويج لمنتجاتهم على نطاق أوسع، بالإضافة إلى دعم جهود تمكين المرأة والفتيات من خلال عقد الندوات التوعوية وورش العمل وبرامج التمكين الاقتصادي خاصة في قرى حياة كريمة لتعظيم الاستفادة من التدخلات التنموية في تلك القرى.
من جانبه، أعرب إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديره لدور وزارة التنمية المحلية في مواجهة التحديات السكانية، مؤكدًا أهمية جهودها في تنسيق العمل على المستوى المحلي، خاصة في القرى والنجوع والمراكز، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين الواقع السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.