وزير الخزانة الأمريكي: لن نسيطر على أصول أوكرانيا بموجب اتفاقية الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، بأن مشروع الاتفاقية حول استثمار الثروات الطبيعية في أوكرانيا لا ينطوي على سيطرة الولايات المتحدة على الأصول الأوكرانية أو فرض ديون جديدة على كييف.
وقال بيسينت في مقال له نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" أمس السبت: "الولايات المتحدة لن تفرض سيطرتها على الأصول المادية لأوكرانيا، ولن تثقل كاهلها بديون جديدة"، مؤكدًا أن "هذا النوع من الضغط الاقتصادي لن يصب في مصلحة أمريكا أو أوكرانيا على حد سواء".
وأوضح أن العائدات الأوكرانية من الموارد الطبيعية والبنية التحتية وغيرها من الأصول سيتم "تحويلها إلى صندوق يركز على إعادة الإعمار طويلة الأمد والتنمية في أوكرانيا، حيث ستتمتع الولايات المتحدة بحقوق اقتصادية وإدارية في تلك الاستثمارات المستقبلية". ولم يذكر بيسينت النسبة المحددة للعائدات التي ستوجه إلى الصندوق أو المبالغ التي ستُدفع لأمريكا.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الاتفاقية ستشمل "معايير عالية للشفافية والمساءلة والإدارة، بالإضافة إلى الأطر القانونية الضرورية لجذب استثمارات ثابتة من القطاع الخاص لدعم نمو أوكرانيا بعد الحرب". وأضاف أن المشاركة الأمريكية "لن تترك أي مجال للفساد أو الصفقات الخفية".
وتابع بيسينت أن شروط الاتفاقية تنص على أن الدول التي "لم تساهم في الدفاع عن سيادة أوكرانيا لن تكون قادرة على الاستفادة من إعادة إعمارها وتلك الاستثمارات".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت قد طالبت أوكرانيا بعقد اتفاق حول استثمار الولايات المتحدة للثروات الطبيعية الأوكرانية مقابل الدعم الأمريكي. وعرضت على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فولوديمير زيلينسكي، مشروعًا للاتفاق، لكن السلطات الأوكرانية رفضته، معتبرة أن شروطه غير مفيدة لأوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا روسيا أوكرانيا المزيد الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الفضاء المصرية» توقع اتفاقية تعاون لتطوير حلول تكنولوجية تُعزز استدامة الموارد المائية
وقّعت وكالة الفضاء المصرية وبنك المياه المصري اتفاقية تعاون اليوم الثلاثاء، في إطار دعم البحث العلمي والابتكار وتوظيف التكنولوجيا في المشروعات القومية التي تخدم المجتمع المصري.
حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور علاء صادق، رئيس مجلس الأمناء ببنك المياه المصري، وعدد من القيادات والخبراء من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات، أبرزها البحث العلمي، الابتكار، ريادة الأعمال، وتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تساهم في إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامتها.
كما تسعى الاتفاقية إلى دعم المشروعات القومية المرتبطة بالمياه من خلال توظيف تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بُعد، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقديم حلول ذكية لمواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر.
وأكد الدكتور شريف صدقي أن وكالة الفضاء المصرية تعمل على استثمار إمكانياتها التكنولوجية والعلمية في خدمة قضايا التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توظيف علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد في تطوير مشروعات تتعلق بإدارة الموارد المائية، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي.
من جانبه، أوضح الدكتور علاء صادق أن بنك المياه المصري يسعى إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية والبحثية من أجل إيجاد حلول مبتكرة تدعم استدامة الموارد المائية، لافتًا إلى أن التعاون مع وكالة الفضاء المصرية يمثل فرصة للاستفادة من أحدث التقنيات الفضائية في مراقبة ورصد التغيرات المناخية والموارد المائية، مما يتيح تقديم توصيات دقيقة لصناع القرار حول إدارة المياه في مصر.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والتعاون في تصميم وتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة لإعداد كوادر وطنية قادرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد الطبيعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مصر 2030 التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية والبنية التحتية.