"بريكس" ترفع شعار التخلي عن الدولار ورفض الإمبريالية الاقتصادية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مع انطلاق فعاليات قمة مجموعة بريكس الـ15، الثلاثاء، في جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستغناء عن الدولار الأمريكي إلى الأبد، وصك عملة موحدة بين الدول الخمس المؤسسة، كي تتجنب دول المجموعة الضغوط الغربية المحتملة، كتجميد الأصول، وإنهاء التسويات.
ويشارك في فعاليات القمة الـ15 لمجموعة بريكس في جوهانسبرغ، أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، في مقدمتهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشارك في القمة نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي كان حاضراً عبر تقنية الفيديو من موسكو، للاطلاع على أبرز مخططات المجموعة، التي بات يشكل ناتجها الإجمالي من الاقتصاد العالمي حوالي 30%، ويعيش فيها أكثر من 40% من عدد سكان العالم.
وكان على جدول أعمال القمة، ملفات عديدة، أبرزها إقرار عملة موحدة، وإطلاق مشاريع تنموية جديدة يمولها بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، ومقره الرئيسي في شنغهاي، إضافة إلى بحث ضم أعضاء جدد، في ظل تقديم عدد كبير من الدول طلبات انضمام رسمية.
تمسك بعدم الانحيازوفي افتتاح القمة، قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن دول مجموعة بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي، حيث وصل حجم التجارة البينية للمجموعة 162 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأشار رامافوزا إلى أن مجموعة بريكس تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين دولها، وأن النمو الاقتصادي يجب أن تسوده الشفافية والاندماج، ضمن معايير منظمة التجارة العالمية.
وأفاد رامابوزا عشية القمة بأن بلاده "لا يمكن أن تنجر إلى منافسة بين قوى عالمية"، وأكد بشدّة على سياسة جنوب أفريقيا التاريخية القائمة على عدم الانحياز.
من جهته، أعلن الرئيس الروسي بوتين، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها.
وأكد بوتين أن بريكس تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي. وأعرب عن استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب، في حالة الوفاء الحقيقي بمطالب موسكو.
وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن دول بريكس تناقش إمكانية "وحدة حساب واحدة"، بدلاً من الدولار واليورو، التي ينطوي استخدامها على مخاطر كبيرة، مثل تجميد الأصول وإنهاء التسويات، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأوضح سيلوانوف، أن الأمر لا يتعلق بعملة واحدة، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، بل وحدة حساب كبديل للدولار.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمته أمام أعضاء المجموعة، "اليوم وبينما نقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، فإن إرث الصداقة وتعميق التعاون وتعزيز التنسيق؛ هي التطلعات المشتركة للبلدين، وهي كذلك المهام الكبرى الملقاة على عاتقنا".
"لا تحديات"
وأعلن رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال مشاركته في القمة الـ15 لمجموعة بريكس، أنه يؤيد انضمام الأرجنتين إلى المجموعة، معتبراً أن دخولها نادي بريكس يشكل أهمية كبيرة للمجموعة.
وشدد دا سيلفا على أن هدف بريكس ليس تحدي التحالفات الدولية الأخرى، مثل مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، ولا تحدي الولايات المتحدة، وأكد رفض وجود إمبريالية اقتصادية جديدة في العالم.وأوضح أن المجموعة تسعى فقط إلى تنظيم ما يسمى "الجنوب العالمي".
وتأسست بريكس في عام 2006، وضمت في بداية مشوارها المنافس للهيمنة الغربية، روسيا والصين والبرازيل والهند، وحملت اسم بريك في البداية، وبعد انضمام وجنوب أفريقيا في 2011، تحول اسمها إلى بريكس.
وعدد سكان دول بريكس يبلغ نحو 3.24 مليار نسمة، أي قرابة 40% من سكان العالم. وتبلغ حجم حصة الدول الخميس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) من الناتج الإجمالي العالمي حالياً 31.5%، ومن المتوقع ارتفاع حصتها إلى 50% بحلول 2030.
انقساماتوتثير مسألة توسيع بريكس المدرجة على جدول أعمال قمة جوهانسبرغ، انقسامات خصوصاً بالنسبة للدولتين الأقوى فيها: الصين والهند. وإذ تبدي الصين حماسة حيال توسيع التكتل بشكل سريع وزيادة نفوذه، لكن مراقبين يشيرون إلى أن الهند تتوجّس من نوايا جارتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مجموعة بريكس قمة جوهانسبرغ جنوب إفريقيا قمة بريكس مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجموعة استشارية للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
تختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
يأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وأفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
حدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا. إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه