نتنياهو يجدد هجومه ضد رئيس الشاباك ويحمله مسؤولية فشل 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومه ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، قائلا إنه قدم توصيات قبل هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بتقديم تسهيلات لحركة حماس في إدارة قطاع غزة مقابل الهدوء معها.
وشابت العلاقة بين نتنياهو وبار خلال الأشهر الماضية خلافات حول العديد من القضايا، ليقوم رئيس الوزراء بإبعاده من أي مفاوضات مقبلة مفترضة بشأن اتفاق غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سبب الخلافات يعود بالدرجة الأولى لسببين، أولهما رغبة نتنياهو في أن يكون قرار العودة للحرب في غزة من عدمه بيده، فيما لا يريد بار العودة للحرب ويوصى بإتمام اتفاق غزة بمراحله الثلاث.
ويتعلق السبب الثاني بعمل نتنياهو على إرضاء الوزراء المنتمين لليمين المتطرف في حكومته، الذين يتهمون الجيش بالإخفاق في منع هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أو التنبؤ بعملية طوفان الأقصى.
ويذكر أن عملية طوفان الأقصى هاجمت 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه إنهاء الحصار الجائر على غزة الذي استمر لـ18 عاما، وإفشال مخططات "إسرائيل" لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى.
وأكد نتنياهو أن رئيس الشاباك أوصى خلال اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بمنح تسهيلات مدنية لحماس في إدارتها لغزة مقابل صمتها.
وأضاف أن بار، شدد خلال الاجتماع ذاته على "ضرورة تجنب عمليات الاغتيال في غزة ولبنان، لتفادي اندلاع جولة جديدة من التصعيد".
في المقابل "أوصى نتنياهو بتصفية قيادة حماس في غزة في حال حدوث تصعيد"، وفق البيان.
وادعى البيان أنه "ورد في تقييم استخباراتي قُدم إلى نتنياهو في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أن رئيس الشاباك أكد بشكل قاطع أن حماس تسعى إلى تجنب مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وأن هناك إمكانية للحفاظ على استقرار طويل الأمد في القطاع إذا وفرت إسرائيل أفقا اقتصاديا إيجابيا لغزة".
وفيما اعترف مسؤولون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن الإخفاق وقدموا استقالاتهم، يرفض نتنياهو ذلك، كما يتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأحداث التي اعتبرها مراقبون "أكبر خرق أمني واستخباري" في تاريخ "إسرائيل".
ارتكب الاحتلال منذ ذلك الوقت حتى 19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة بدعم أمريكي خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، فضلا عن دمار هائل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الشاباك إسرائيل نتنياهو الاحتلال الشاباك 7 اكتوبر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین الأول أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
أفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
وأشار طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟