يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

بناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.

وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.

تحقيق الأمان الوظيفي

ويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد عادل عبد الفضيل المزيد

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.

كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان

رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي

مقالات مشابهة

  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد