لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم أنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة (الكنيست) الإسرائيلية على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليها.
وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيان منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك»: «نحن نعتبر محاولات الاحتلال الإسرائيلية رسمية لإخفاء تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له شعبنا من نكبات ومآسي وإبادة وتهجير وضم على يد الاحتلال وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية».
وأوضحت الوزارة: أن «مصادقة (الكنيست) الإسرائيلية على هذه المشاريع يستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة شعبنا، والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لحماية «الأونروا»
الخارجية الفلسطينية عن تسمية «يهودا والسامرة» بدلاً من الضفة: تصعيد خطير
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تهجير شعبها
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية