حاصر جنازة الشهيدة الطفلة ريماس العموري “13 عامًا”.. الاحتلال يتوسع بسياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
البلاد – رام الله
يستغل الاحتلال تسليط الأضواء على قطاع غزة وعمليات تبادل الأسرى والمحتجزين للتوسع في سياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية، وواصل أمس (السبت) لليوم الـ33 على التوالي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، متسببًا في نزوح نحو 3 آلاف عائلة، وأيضًا واصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها ” طولكرم ونور شمس” لليوم الـ27 و الـ14 على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية، مترافقة مع مداهمات وتخريب للمنازل ومحتوياتها.
ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات الى مدينة جنين ومداخل مخيمها، كذلك بصهاريج للمياه وغرف عسكرية محصنة تستخدم للاتصالات العسكرية الداخلية، في إطار عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ33 على التوالي، مخلفا 27 شهيدا، وعشرات الإصابات والاعتقالات.
وخلفت جرافات الاحتلال دمارًا واسعًا داخل أحياء المخيم، وفي منازل المواطنين وممتلكاتهم، ما غيّر من معالمه وجغرافيته بشكل كبير، ويستمر الاحتلال بالاستيلاء على عدد من منازل المواطنين وتحويلها لثكنات عسكرية منذ بدء العدوان. وتسبب الاحتلال الإسرائيلي بنزوح نحو 3 آلاف عائلة من مخيم جنين، ودمر منازلها وممتلكاتها.
وفي سياق جرائم الاحتلال، شيّعت عائلة الشهيدة الطفلة ريماس العموري، أمس السبت، جثمان طفلتها الى مثواها الأخير في مقبرة مخيم جنين، وأديت على جثمانها الطاهر صلاة الجنازة، بحضور عدد قليل من العائلة، ومن ثم تمت مواراتها الثرى، حيث منع الاحتلال نقل جثمان الشهيدة وتشييعها في مسيرة جماهيرية، وسمح بعدد قليل من أفراد عائلتها بالمشاركة في التشييع والدفن.
واستشهدت العموري (13 عامًا)، الجمعة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي عليها أمام منزلها في حي الجابريات، ومنع الجنود عائلتها من الاقتراب منها ونقلها، حيث أصيبت برصاصة في الظهر خرجت من البطن واستشهدت على إثرها.
وفي مدينة طولكرم ومخيمها، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، ونشرت آلياتها وجنودها في الشوارع والأحياء، وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين، وأوقفتهم وأخضعتهم للتفتيش والتحقيق، كما واصلت حصارها المطبق على مخيم نور شمس، وق بمداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها بشكل كامل، والاستيلاء عليها، تزامنا مع إطلاق كثيف للأعيرة النارية.
يأتي ذلك ضمن عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ27 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ14.
وتسبب الدمار في مدينة طولكرم ومخيميها بنزوح قسري لأكثر من 16 ألف مواطن، منهم نحو 11 ألف من مخيم طولكرم، ونحو 5500 من مخيم نور شمس.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مدینة طولکرم على التوالی على مدینة
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"