صحيفة البلاد:
2025-02-23@06:53:02 GMT

الصندوق بين الابتكار والتبرير

تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT

الصندوق بين الابتكار والتبرير

لطالما كانت عبارة “التفكير خارج الصندوق”، رمزًا للابتكار والتجديد، سواء في عالم السياسة أو الأعمال. لكنها تحولت في كثير من الأحيان، إلى ذريعة يستخدمها القادة السياسيون ومديرو الشركات، لتبرير سياسات غير أخلاقية، ومشروعات مشبوهة. ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية غزة، هو مثال صارخ على هذا النهج، حيث يروِّج لأفكار مثل التهّجير والتطوير، بوصفها حلولًا جديدة ومبتكرة، بينما هي في جوهرها، مجرد إعادة إنتاج لسياسات استعمارية قديمة.


يهدف التفكير خارج الصندوق في الأصل، إلى إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات، لكنه يصبح أداة خطيرة عندما يستخدمه الساسة والمديرون للتلاعب بالمفاهيم. في السياسة، يمكن أن يكون غطاءً لتنفيذ مخططات ظالمة مثل تهجير السكان تحت مسمَّى “إيجاد حلول جديدة”. أما في الاقتصاد، فتتذرع به الشركات لممارسات غير أخلاقية مثل التهرب الضريبي واستغلال العمال، بحجة الابتكار الإداري والمالي.
في حالة ترامب، تبدو أفكاره حول غزة كأنها مقترحات “جديدة”، لكنها في الواقع مجرد إعادة تغليف لسياسات التطهير العرقي، فهو يسوق التهجير القسري على أنه “فرصة لحياة أفضل”، متجاهلًا أن التهجير نفسه جريمة إنسانية، كما يغلف الأمر بمصطلحات مثل “التنمية” و”الاستثمار”، وكأن المشكلة تكمن في الفلسطينيين أنفسهم وليس في الاحتلال. والأخطر من ذلك أنه يحاول إقناع الرأي العام بأن هذه أفكار “خارج الصندوق”، بينما هي في حقيقتها امتداد لنمط استعماري يسعى لإلغاء الآخر تحت غطاء الحداثة.
لكن السؤال الحقيقي هو: هل المشكلة في “الصندوق” أم فيمن يتحكَّم به؟ حينما يُطلب منا التفكير خارج الصندوق، يتم إيصال رسالة ضمنية بأن الصندوق ذاته هو المشكلة. ولكن إذا كان هذا الصندوق مصممًا لخدمة مصالح الأقوياء، فإن أي تفكير خارجه، سيظل في النهاية مقيدًا بالمنظومة نفسها. فالقوانين الدولية غير العادلة، والإعلام الموجّه، وازدواجية المعايير، والنظام الاقتصادي المسيطر عليه من قبل قوى محدّدة، كلها تجعل من المستحيل الخروج حقًا من هذا الصندوق، لأن معاييره مُعدَّة سلفًا لخدمة الأقوياءعلى حساب الضعفاء.
لمواجهة هذا الاستغلال، لا بد من إعادة تعريف التفكير خارج الصندوق بحيث يكون: تفكيرًا أخلاقيًا، حيث لا يكون الابتكار مبررًا لانتهاك حقوق الآخرين، وأن يكون تفكيرًا قائمًا على العدالة، بحيث لا تكون الحلول الجديدة أكثر ظلمًا من المشكلة الأصلية، وأن يكون تفكيرًا مقاومًا للهيمنة، بمعنى الوعي بأن بعض “الحلول” تصمم خصيصًا لترسيخ قوة القوي وإضعاف الضعيف.
وأخيراً، في عالم مليء بالتلاعب بالمفاهيم، لا يكفي أن نبحث عن أفكار جديدة، بل علينا تفكيك الصندوق نفسه وإعادة بنائه بعدالة . ترامب ونتنياهو، يسعيان إلى بيع الوهم، بأن الحل يكمن في إقصاء الآخر، لكن الحل الحقيقي لا يكمن في البحث عن خدع جديدة لتبرير الظلم، بل في إعادة تعريف معايير العدل نفسها.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: زين أمين التفکیر خارج الصندوق

إقرأ أيضاً:

الرئيس عون بحث مع رئيس مصرف الإسكان لعودة عجلة الإقراض الى الدوران

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعرض معه لعمل المصرف والجهود التي يبذلها في سبيل عودة عجلة الإقراض السكني الى الدوران.

بعد اللقاء، تحدث حبيب الى الصحافيين، فقال: "تشرفنا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيسا للجمهورية وبتشكيل الحكومة الجديدة، كما اطلعناه على نتائج جولتنا الاخيرة في قطر، وذلك بناء على زيارة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني للبنان ولقائه فخامة الرئيس عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة نواف سلام ودولة الرئيس نجيب ميقاتي. وقد بدأنا جولتنا في الدوحة بتاريخ 9 شباط الجاري بزيارة وزارة الخارجية، حيث التقينا الوزير المفوض احمد بن محمد عبد الرحمن الزويدي في حضور السيدة نوره خالد محمد رئيسة قسم برامج الدول العربية واوروبا والاميركيتين بالانابة وعرضنا لحاجة لبنان الى القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة وقروض سكنية لاعادة الاعمار من جهة أخرى".

اضاف: "وبتاريخ 18 شباط الجاري، زرنا مقر صندوق قطر للتنمية حيث عرضنا على سعادة المدير العام للصندوق السيد فهد حمد السليطي اقتراحنا تمويل الصندوق لمنح قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وامكانية وصول سقف الاقراض الى 100,000 دولار اميركي يسدد على مدى 20 سنة، على ان تكون قيمة التمويل من الصندوق 300 مليون دولار اميركي موزعة بالتساوي على ست سنوات تبلغ كل دفعة سنوية 50 مليون دولار. كما تم الاتفاق على تزويد المصرف بالنموذج المعتمد لدى الصندوق لتقديم طلب القرض بشكل يستوفي شروط الصندوق. بعد ذلك اجتمعنا مع سعادة مدير ادارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية السيد سلطان احمد العسيري في حضور السيدة عايشة المصلح مساعدة مدير ادارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وتم عرض لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان".

ولفت الى انه "تم البحث في آلية منح قروض مدعومة لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئيا كمرحلة اولى بانتظار انجاز السلطات الرسمية والمحلية عملية مسح الاضرار السكنية والبنى التحتية لتحديد المرحلة الثانية".

وتابع: "بالنسبة الى المرحلة الاولى، اقترحنا خلال اللقاء ان يتراوح قيمة القرض بين 10 آلاف وخمسين الف دولار اميركي لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئيا على ان يتم التسديد في مدة 15 سنة مع اعطاء فترة سماح 24 شهرا. اما الجهة الممولة للمشروع فهي الدولة القطرية، مع الاشارة الى ان قيمة التمويل المخصصة للمرحلة الاولى تبلغ 100 مليون دولار تصرف على مدى خمس سنوات موزعة على 20 مليون دولار سنويا. كما تم الاتفاق على تشكيل بعثة من وزارة الخارجية القطرية لزيارة لبنان والبحث في الامور التفصيلية واجراء بعض الكشوفات. بعد ذلك تطلع البعثة رئيس مجلس ادارة الصندوق ومجلس الوزراء القطري على نتائج زيارتها لابلاغنا بالموافقة النهائية على كل ما ذكر".

واردف: "بناء على ما تقدم، وكون مجموع القرضين يبلغ حوالى 400 مليون دولار، عقدنا اجتماعا مع نائب رئيس مصرف قطر الوطني السيد خليل جعجع في اليوم ذاته اي 18 شباط الجاري، لمناقشة عملية تنظيم تحاويل الدفعات المالية، وهنا ابدى السيد خليل جعجع استعداده لفتح الحسابات اللازمة باسم مصرف الاسكان لتمويل القرضين المنوه عنهما. وفي الختام نوجه تحية مميزة الى سعادة سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني الذي مهد لهذه الاجتماعات وكان له الدور الاساسي في التنسيق والتعاون بين دولة قطر ومصرف الإسكان".

واشار حبيب الى انه "منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، لاحظنا امرين مهمين، الأول تزايد عدد طالبي القروض السكنية للبناء او للشراء، والامر الثاني هو وجود عدد كبير من المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب الذين يطالبون بشراء اسهم في مصرف الإسكان. وهذا يعكس الامل المتزايد للبنانيين وغير اللبنانيين بمستقبل لبنان في عهد الرئيس عون".

ولفت حبيب الى ان "القروض المخصصة للمتضررين لا تشمل البيوت المهدمة بالكامل، لأن هذه الأخيرة بحاجة اولاً الى اجراء مسح من قبل الدولة"، ونوه بأن "الفوائد على جميع أنواع القروض ستكون مدعومة ولن تتجاوز 6 بالمئة".

 

مقالات مشابهة

  • أبو العينين: الاحتلال الإسرائيلي هو جذور المشكلة ولا يمكن غض البصر عنه
  • جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في صندوق "جولدن جيت فينتشرز" السنغافوري
  • بسبب هذه المشكلة.. "تسلا" بصدد استدعاء عدد كبير من سياراتها
  • التفكير من خارج الصندوق.. إلى أين يقود ترامب؟
  • كاتب صحفي: الجهود المصرية مستمرة لدعم القضية الفلسطينية
  • 5 مشاكل صحية ونفسية قد تصيبك بسبب التفكير المفرط.. فيديو
  • NYT: الزعماء العرب بدأوا التفكير في حلول لغزة بعد الكشف عن خطة ترامب
  • الرئيس عون بحث مع رئيس مصرف الإسكان لعودة عجلة الإقراض الى الدوران
  • "الصندوق الثقافي" يدعم 120 مشروعًا ويوفر 3500 وظيفة خلال 2024