آبل توقف مبيعات بعض هواتف آيفون القديمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أميرة خالد
قررت شركة آبل وقف مبيعات بعض نماذج هواتف آيفون القديمة تزامناً مع إطلاق iPhone 16e.
وأزالت شركة آبل مؤخراً من صفحاتها الرسمية إعلانات بيع هواتف الجيل الثالث من أجهزة iPhone SE التي أطلقتها عام 2022.
وكما أزالت آبل من صفحاتها الرسمية إعلانات بيع هواتف iPhone 14 و14 Plus التي أطلقت عام 2023، وذلك بعد أن أزالت في خريف العام الماضي إعلانات هواتف 14 Pro و14 Pro Max.
وبذلك اختفت جميع الهواتف الذكية التي تحتوي على شاشة IPS وزر Home مع مستشعر Touch ID وموصل Lightning من صفحات مبيعات Apple الرسمية.
وتعرض آبل عبر متاجرها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على الإنترنت حاليًا أجهزة iPhone 15 وiPhone 16 وهواتف iPhone 16e الجديدة.
يُذكر أن آبل قد كشفت مؤخرًا عن هاتف iPhone 16e الجديد الذي يعتبر خلفًا لهواتف iPhone SE، إذ جُهّز الهاتف بمواصفات جيدة، وسيُطرح في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 600 دولار تقريبًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: آبل آيفون القديمة
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم المعلن طلب الترخيص لإعلانات السيارات إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبيةهذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض