1000 جنية لكل مستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تستعد وزارة العمل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد رفع قيمتها لـ1000 جنيه، إضافة إلى كرتونة شهر رمضان، على أن يجري الصرف وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، والتي جرى وضعها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمةووفقًا لوزارة العمل سيجري صرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال الأسبوع الجاري قبيل قدوم شهر رمضان، للتيسير على المستفيدين من المنحة في شراء احتياجاتهم للشهر الكريم، مع وضع آلية للاستعلام عن المنحة.
ويمكن الاستعلام عن حالة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال اتباع خطوات سهلة وجاءت كالتالي:
- يقوم طالب الخدمة بالاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالدخول إلى موقع وزارة العمل، ثم يتم الدخول منه للأيقونة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.
- اختيار أيقونة «الاستعلام عن منحة العمالية غير المنتظمة».
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ليظهر موقف طلب المواطن بالحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.
منحة العمالة غير المنتظمةيجري صرف منحة العمالة غير المنتظمة في عدة مناسبات منها:
- منحة عيد الفطر.
- منحة عيد الأضحى.
- منحة المولد النبوي الشريف.
- منحة عيد العمال.
- منحة عيد الميلاد المجيد.
- منحة شهر رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة المولد النبوي الميلاد المجيد خطوات سهلة رئاسة مجلس الوزراء شهر رمضان صرف منحة عيد الأضحى عيد العمال عيد الفطر صرف منحة العمالة غیر المنتظمة شهر رمضان منحة عید
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».