في أقل من شهر.. أكثر من ثلاث عمليات نهب وسطو طالت أراضي ومؤسسات الدولة في عدن والضالع
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أراضي حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، دخلت مسلسل النهب
يتواصل مسلسل النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في عدن ومختلف المحافظات الجنوبية المحتلة التي تقبع تحت سطوة وإجرام الاحتلال ومليشياته التي عبثت بأراضي ومؤسسات الدولة ونهبتها وحولتها إلى ملكية خاصة لها و للمقربين من قيادات المرتزقة في ميليشيات الاحتلال .
الثورة / مصطفى المنتصر
محافظة عدن كانت هي الوجهة الرئيسية لتلك المليشيات في مسلسل النهب والعبث حيث أثار عقد إيجار أرض تابعة لمؤسسة النقل البري في عدن، لصالح مستثمر مقرب من رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، عاصفة من الانتقادات والاتهامات بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الدولة.
نهب فاضح واستغلال صريح
وتأتي هذه الحادثة عقب سلسلة من الحوادث المشابهة التي طالت أراضي ومنشآت حكومية بعد أن قامت مليشيات الانتقالي بنهبها والاستيلاء عليها بحجج واهية وتحت مبرر الاستثمار عبر صفقات مشبوهة وعقود ملكية غير قانونية تسببت بموجة استياء وغضب شعبي عارم من مختلف أطياف ومكونات الشعب اليمني .
وبرزت قضية الاستيلاء على الأرض التابعة لمؤسسة النقل البري لتكشف عن جرائم النهب والسلب التي تمارسها مليشيات الانتقالي وإبرامها عقود الاستثمار المشبوهة منذ أعوام والتي باتت جزءاً من ملف شائك ومعقد يرتبط بتاريخ طويل من التجاوزات والانتهاكات سخرتها المليشيات لصالح متنفذين فاسدين في أعلى هرم المليشيا.
مصادر مطلعة أكدت حصول المدعو “فهد العبادي”، المسؤول المالي في مليشيا المجلس الانتقالي والمقرب من الزبيدي والذي تبين لاحقا أنه صهره، على عقد إيجار لحوش المؤسسة الواقع في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، لمدة 25 عاما.
وبحسب المصادر، فإن قيمة الإيجار السنوية زهيدة ولا تتناسب مع القيمة السوقية للموقع الاستراتيجي، حيث تم تحديدها بمليون وخمسمائة ألف ريال يمني فقط سنويا، وذلك بهدف إقامة مشاريع تجارية من شأنها تحقيق أرباح طائلة للمستثمر على حساب المؤسسة العامة مع منحه فترة إيجار طويل بمبلغ زهيد ما يجعل من هذه الصفقة محل تساؤلات وشكوك من مختلف أبناء عدن الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من استمرار هذه التجاوزات والانتهاكات الخارجة عن القانون .
وأكدت المصادر أن الموقع يتميز بموقع حيوي يصلح لإقامة عشرات المحلات التجارية، مشيرة إلى بدء عمليات التجهيز والمسح في الأيام الأخيرة، مما يثير مخاوف جدية بشأن فقدان مؤسسة النقل البري لأحد أهم أصولها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها.
غموض شائك ومبررات زائفة
وفيما يتعلق بالغموض الشائك الذي شاب هذه الصفقة هو ما كشفت عنه وثيقة رسمية مسربة، مؤرخة بتاريخ8 نوفمبر الماضي، تتضمن توجيها صريحا من منتحل صفة محافظ عدن المدعو أحمد حامد لملس، والذي يلزم فيها ما يسمى مدير عام مؤسسة النقل البري بتأجير الموقع لصالح “مؤسسة فهد بن عبادي”، بناءً على “توجيهات الزبيدي”، مع التشديد على “تنفيذ القرار دون تأخير أو مماطلة” بالإضافة الى أن المدعو فهد العبادي، المستثمر في القضية، هو صهر رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وسبق أن وُجهت إليه اتهامات في العام 2023 بسرقة سيارات إسعاف، مما يضيف مزيدا من الشكوك والتساؤلات حول نزاهة الصفقة استغلال النفوذ والمحسوبية في إدارة أصول الدولة.
فضيحة أخرى وتجاوز أرعن
وبعد أسبوعين من فضيحة نهب واستيلاء مليشيات الانتقالي على أرض تابعة لمؤسسة النقل البري كشفت تقارير إعلامية عن حادثة نهب جديدة نفذتها مليشيات الانتقالي في عدن وطالت هذه المرة مقر نادي النصر في مديرية دار سعد بعدن.
وإشارات المصادر إلى أن مليشيات الانتقالي صعدت وتيرة النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في عدن ، حيث تعرضت أجزاء واسعة من مقر نادي النصر في مديرية دار سعد لعملية بسط وأعمال استحداثات جديدة في الأرض التابعة للنادي، وسط مخاوف من قبل الأهالي من استمرار هذه الظاهرة المريبة التي باتت تهدد كل أبناء عدن بعد أن قامت المليشيات بنهب أراضي واسعة من أراضي الدولة والقطاع الخاص وحتى من أملاك المواطنين .
وبينت المصادر أن عملية السطو والاستيلاء على أراضي النادي تسير بوتيرة متسارعة، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من قبل الجهات المسؤولة، و بتواطؤ مباشر من مليشيا الانتقالي، التي توفر الحماية للجماعات المتورطة في هذه الانتهاكات والتي تأتي امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات المستمرة على الأراضي والممتلكات العامة، حيث سبق أن تورطت قيادات مليشيا الانتقالي في قضايا مشابهة، ابرزها حادثة الاستيلاء على المعهد التقني في مديرية التواهي، وتحديدا في منطقة جولد مور، التي تعد واحدة من تلك الممتلكات العامة التي تعرضت للنهب من قبل مليشيات المجلس الانتقالي. حين استولت عليها المليشيا عام 2018 من قبل ثلاث شخصيات نافذة ومقربة من رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي ، عيدروس الزُبيدي، دون أي تحرك جاد لوقف وردع هذه التجاوزات الخطيرة .
مسلسل النهب يمتد إلى الضالع والقبائل تتصدى
ولم يقتصر الأمر على نهب الأراضي في عدن بل أمتد إلى محافظة الضالع مسقط رأس زعيم مليشيا الانتقالي الذي شنت مليشياته الأسبوع الماضي عملية نهب ومداهمة لأحد الفنادق التابع لأحد أبناء محافظة لحج .
وبينت المصادر أن قبائل الأزارق في الضالع تمكنت من طرد احدى تشكيلات ميليشيات الانتقالي والتي تعرف باسم قوات الطوارئ التي يقودها المدعو شلال شايع، وحسم المعركة ضد مليشيا الانتقالي.
وأفادت المصادر بأن مسلحين من قبائل الازارق توافدوا على المدينة عقب قيام مجندين في مليشيات الطوارئ باقتحام فندق عدن في الضالع الأمر الذي دفع القبائل للحشد نحو المدينة وتطويق الفندق ومليشيات شائع وإجبارها على الانسحاب من الفندق وتسليمه لصاحبه.
تحويل مبانٍ حكومية إلى سكن خاص
بالمقابل كشفت مصادر مطلعة عن تحويل مقربين من رئيس مليشيا الانتقالي “عيدروس الزبيدي” مبنى حكومي إلى سكن خاص لهم في محافظة عدن المحتلة.
وأكدت المصادر أن ما يسمى مدير مكتب رئيس الانتقالي المدعو عماد محمد، والمدعو إبراهيم قائد على ناجي الذي يشغل مدير مالية الانتقالي، وعضو الانتقالي “مثنى الشعيبي” قاموا بتحويل مبنى المعهد التقني التابع لوزارة الاتصالات الواقع في جبل جولد مور بمنطقة التواهي إلى سكن خاص لهما منذ عام 2018م.
وأوضحت أن المتنفذين رفضوا الخروج من المعهد مؤكدين أنهم تلقوا توجيهات مباشرة من المرتزق الزبيدي بالسكن بالمعهد في الوقت الذي استغلت فيه قيادات مليشيا الاحتلال حالة الفوضى وغياب سلطات الدولة الفعلية بعدن منذ مطلع العام 2016م، لتمكين مقربيها من الاستيلاء على الممتلكات العامة.
يأتي ذلك ضمن سياسة البسط والنهب المنظم التي تطال المنشآت الحكومية وملحقاتها بالإضافة إلى أراضي وعقارات الدولة منها أراضي حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، وغيرها من أراضي المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ملیشیات الانتقالی مؤسسة النقل البری المجلس الانتقالی ملیشیا الانتقالی المصادر أن من قبل فی عدن
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية