في أقل من شهر.. أكثر من ثلاث عمليات نهب وسطو طالت أراضي ومؤسسات الدولة في عدن والضالع
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أراضي حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، دخلت مسلسل النهب
يتواصل مسلسل النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في عدن ومختلف المحافظات الجنوبية المحتلة التي تقبع تحت سطوة وإجرام الاحتلال ومليشياته التي عبثت بأراضي ومؤسسات الدولة ونهبتها وحولتها إلى ملكية خاصة لها و للمقربين من قيادات المرتزقة في ميليشيات الاحتلال .
الثورة / مصطفى المنتصر
محافظة عدن كانت هي الوجهة الرئيسية لتلك المليشيات في مسلسل النهب والعبث حيث أثار عقد إيجار أرض تابعة لمؤسسة النقل البري في عدن، لصالح مستثمر مقرب من رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، عاصفة من الانتقادات والاتهامات بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الدولة.
نهب فاضح واستغلال صريح
وتأتي هذه الحادثة عقب سلسلة من الحوادث المشابهة التي طالت أراضي ومنشآت حكومية بعد أن قامت مليشيات الانتقالي بنهبها والاستيلاء عليها بحجج واهية وتحت مبرر الاستثمار عبر صفقات مشبوهة وعقود ملكية غير قانونية تسببت بموجة استياء وغضب شعبي عارم من مختلف أطياف ومكونات الشعب اليمني .
وبرزت قضية الاستيلاء على الأرض التابعة لمؤسسة النقل البري لتكشف عن جرائم النهب والسلب التي تمارسها مليشيات الانتقالي وإبرامها عقود الاستثمار المشبوهة منذ أعوام والتي باتت جزءاً من ملف شائك ومعقد يرتبط بتاريخ طويل من التجاوزات والانتهاكات سخرتها المليشيات لصالح متنفذين فاسدين في أعلى هرم المليشيا.
مصادر مطلعة أكدت حصول المدعو “فهد العبادي”، المسؤول المالي في مليشيا المجلس الانتقالي والمقرب من الزبيدي والذي تبين لاحقا أنه صهره، على عقد إيجار لحوش المؤسسة الواقع في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، لمدة 25 عاما.
وبحسب المصادر، فإن قيمة الإيجار السنوية زهيدة ولا تتناسب مع القيمة السوقية للموقع الاستراتيجي، حيث تم تحديدها بمليون وخمسمائة ألف ريال يمني فقط سنويا، وذلك بهدف إقامة مشاريع تجارية من شأنها تحقيق أرباح طائلة للمستثمر على حساب المؤسسة العامة مع منحه فترة إيجار طويل بمبلغ زهيد ما يجعل من هذه الصفقة محل تساؤلات وشكوك من مختلف أبناء عدن الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من استمرار هذه التجاوزات والانتهاكات الخارجة عن القانون .
وأكدت المصادر أن الموقع يتميز بموقع حيوي يصلح لإقامة عشرات المحلات التجارية، مشيرة إلى بدء عمليات التجهيز والمسح في الأيام الأخيرة، مما يثير مخاوف جدية بشأن فقدان مؤسسة النقل البري لأحد أهم أصولها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها.
غموض شائك ومبررات زائفة
وفيما يتعلق بالغموض الشائك الذي شاب هذه الصفقة هو ما كشفت عنه وثيقة رسمية مسربة، مؤرخة بتاريخ8 نوفمبر الماضي، تتضمن توجيها صريحا من منتحل صفة محافظ عدن المدعو أحمد حامد لملس، والذي يلزم فيها ما يسمى مدير عام مؤسسة النقل البري بتأجير الموقع لصالح “مؤسسة فهد بن عبادي”، بناءً على “توجيهات الزبيدي”، مع التشديد على “تنفيذ القرار دون تأخير أو مماطلة” بالإضافة الى أن المدعو فهد العبادي، المستثمر في القضية، هو صهر رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وسبق أن وُجهت إليه اتهامات في العام 2023 بسرقة سيارات إسعاف، مما يضيف مزيدا من الشكوك والتساؤلات حول نزاهة الصفقة استغلال النفوذ والمحسوبية في إدارة أصول الدولة.
فضيحة أخرى وتجاوز أرعن
وبعد أسبوعين من فضيحة نهب واستيلاء مليشيات الانتقالي على أرض تابعة لمؤسسة النقل البري كشفت تقارير إعلامية عن حادثة نهب جديدة نفذتها مليشيات الانتقالي في عدن وطالت هذه المرة مقر نادي النصر في مديرية دار سعد بعدن.
وإشارات المصادر إلى أن مليشيات الانتقالي صعدت وتيرة النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في عدن ، حيث تعرضت أجزاء واسعة من مقر نادي النصر في مديرية دار سعد لعملية بسط وأعمال استحداثات جديدة في الأرض التابعة للنادي، وسط مخاوف من قبل الأهالي من استمرار هذه الظاهرة المريبة التي باتت تهدد كل أبناء عدن بعد أن قامت المليشيات بنهب أراضي واسعة من أراضي الدولة والقطاع الخاص وحتى من أملاك المواطنين .
وبينت المصادر أن عملية السطو والاستيلاء على أراضي النادي تسير بوتيرة متسارعة، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من قبل الجهات المسؤولة، و بتواطؤ مباشر من مليشيا الانتقالي، التي توفر الحماية للجماعات المتورطة في هذه الانتهاكات والتي تأتي امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات المستمرة على الأراضي والممتلكات العامة، حيث سبق أن تورطت قيادات مليشيا الانتقالي في قضايا مشابهة، ابرزها حادثة الاستيلاء على المعهد التقني في مديرية التواهي، وتحديدا في منطقة جولد مور، التي تعد واحدة من تلك الممتلكات العامة التي تعرضت للنهب من قبل مليشيات المجلس الانتقالي. حين استولت عليها المليشيا عام 2018 من قبل ثلاث شخصيات نافذة ومقربة من رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي ، عيدروس الزُبيدي، دون أي تحرك جاد لوقف وردع هذه التجاوزات الخطيرة .
مسلسل النهب يمتد إلى الضالع والقبائل تتصدى
ولم يقتصر الأمر على نهب الأراضي في عدن بل أمتد إلى محافظة الضالع مسقط رأس زعيم مليشيا الانتقالي الذي شنت مليشياته الأسبوع الماضي عملية نهب ومداهمة لأحد الفنادق التابع لأحد أبناء محافظة لحج .
وبينت المصادر أن قبائل الأزارق في الضالع تمكنت من طرد احدى تشكيلات ميليشيات الانتقالي والتي تعرف باسم قوات الطوارئ التي يقودها المدعو شلال شايع، وحسم المعركة ضد مليشيا الانتقالي.
وأفادت المصادر بأن مسلحين من قبائل الازارق توافدوا على المدينة عقب قيام مجندين في مليشيات الطوارئ باقتحام فندق عدن في الضالع الأمر الذي دفع القبائل للحشد نحو المدينة وتطويق الفندق ومليشيات شائع وإجبارها على الانسحاب من الفندق وتسليمه لصاحبه.
تحويل مبانٍ حكومية إلى سكن خاص
بالمقابل كشفت مصادر مطلعة عن تحويل مقربين من رئيس مليشيا الانتقالي “عيدروس الزبيدي” مبنى حكومي إلى سكن خاص لهم في محافظة عدن المحتلة.
وأكدت المصادر أن ما يسمى مدير مكتب رئيس الانتقالي المدعو عماد محمد، والمدعو إبراهيم قائد على ناجي الذي يشغل مدير مالية الانتقالي، وعضو الانتقالي “مثنى الشعيبي” قاموا بتحويل مبنى المعهد التقني التابع لوزارة الاتصالات الواقع في جبل جولد مور بمنطقة التواهي إلى سكن خاص لهما منذ عام 2018م.
وأوضحت أن المتنفذين رفضوا الخروج من المعهد مؤكدين أنهم تلقوا توجيهات مباشرة من المرتزق الزبيدي بالسكن بالمعهد في الوقت الذي استغلت فيه قيادات مليشيا الاحتلال حالة الفوضى وغياب سلطات الدولة الفعلية بعدن منذ مطلع العام 2016م، لتمكين مقربيها من الاستيلاء على الممتلكات العامة.
يأتي ذلك ضمن سياسة البسط والنهب المنظم التي تطال المنشآت الحكومية وملحقاتها بالإضافة إلى أراضي وعقارات الدولة منها أراضي حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، وغيرها من أراضي المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ملیشیات الانتقالی مؤسسة النقل البری المجلس الانتقالی ملیشیا الانتقالی المصادر أن من قبل فی عدن
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، على الجدية في العمل وتسريع وتيرة الآداء بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان، في إطار الحرص على المال العام للدولة.
جاء خلال اجتماع المحافظ اليوم /السبت/ مع نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، وسكرتير عام المحافظة كامل غطاس، وسكرتير عام المحافظة المساعد أحمد شاكر ومسؤلى الجهات التنفيذية ذات الصلة بالمحافظة، لمتابعة معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم أنهاؤه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد.
ووجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لأنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، كما وجه بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافي من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المهندسين المنتدبين خارج المجلس للعمل به، فضلاً عن دعم مجالس المدن التي لديها كثافات في طلبات التصالح لإنهاء كل مراحل التصالح والعمليات الإجرائية بما يسهم فى رفع معدلات الآداء.
كما تابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهاً بموافاة رؤساء مجالس المدن بعدد الطلبات التي لم يسدد بشأنها رسوم الفحص والمعاينة طرف كل منهم، لمراجعتها ومعاينتها وتوصيفها على الطبيعة، مع تحديد نوع التعدي الواقع عليها إن وجد، للوقوف على الموقف النهائي لها سواء بتحصيل الرسوم حيالها، وتحديد قيمة حق الانتفاع خلال الفترة الماضية، أو رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة، مشدداً على وضع مستهدفات للعمل بكل مجلس مدينة من خلال المسارات الواضحة، للانتهاء من كافة الملفات بمختلف مراحلها في أقرب وقت ممكن.
ووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتحصلات والإيرادات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، مبيناً به متحصلات رسم الفحص والمعاينة ومتأخراته، ومتحصلات دفعات السداد الخاصة بنسبة الـ 15%، ومتحصلات الأقساط وموقف سدادها، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتصعيد وتيرة الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم إثابة وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين في هذه الملفات الحيوية المهمة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة موافاة رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالحدود الإدارية لكل مركز، لسرعة وضع إحداثيات الأراضي المتداخلة بين كل مركز وآخر، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.