هل العالم جاد لحل الأزمة الأوكرانية؟.. تقرير
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "هل العالم جاد لحل الأزمة الأوكرانية؟"، جاء فيه أن جميع المبادرات لوقف الحرب لم تتوصل إلى حل جذري ينهي الحرب الدائرة التي ألقت بظلال كثيفة وثقيلة على دول العالم وأنهكت الاقتصاد الدولي بصورة لافتة بخلاف معاناة عدد من دول العالم من أزمة غذاء قاسية وارتفاع معدل التعرض لخطر المجاعة في دول أخرى.
وأفاد التقرير، بأن شهر يونيو الماضي أطلقت المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية وشملت قضايا مثل الضمانات الأمنية وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود والإفراج عن أسرى الحرب وبدء مفاوضات السلام، وفي نهاية مايو الجاري، قام الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية بجولة أوروبية زار خلالها أوكرانيا وبولندا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وروسيا.
وناقش الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية مبادرة السلام الصينية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، كما تقدمت البرازيل في وقت سابق بمبادرة أيضا، وظهرت تركيا بقوة وسيطا يمكنه التدخل لإنهاء الحرب في أوكرانيا ووضع حد للأزمة المستعرة هناك وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه المبادرة التركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الازمة الاوكرانية الحرب المبادرة الأفريقية
إقرأ أيضاً:
من الأعلى في العالم.. تقرير: غالبية سكان دبي لا يستطيعون تحمل أقساط المدارس
سلطت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول الضوء على تكاليف التعليم الباهظة جدا بالمدارس الخاصة في الإمارات، والتي تعتبر الأعلى في العالم بعد هونغ كونغ، وقالت إن غالبية السكان لا تستطيع تحملها.
ويتجه المقيمون في الدولة الخليجية الثرية إلى المدارس الخاصة لتعليم أبنائهم، بسبب عدم إتاحة المجال لهم للتعلم بالمدارس الحكومية الممولة من الدولة، وقد تصل الأقساط المدرسية للطالب الواحد في العام إلى عشرات آلاف الدولارات.
ويعرض التقرير مثالا من أكاديمية جيمس العالمية في دبي، حيث تكلفة التعليم باهظة، ويمكن أن تصل الرسوم السنوية إلى 33 ألف دولار للطالب في الصف الثاني عشر.
ويلفت التقرير إلى أن هذا هو أعلى قسط في المدارس التي تديرها شركة جيمس للتعليم في دبي، والتي تعد من بين أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم، وأسسها الملياردير الهندي، صني فاركي (Sunny Varkey).
وتتحكم عدة عوامل بالأقساط المدرسية السنوية، ومنها نوعية برامج التعليم (أميركية، بريطانية…) والمرحلة التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وتبدأ الأقساط في جيمس من 3900 دولار أميركي في السنة.
وتقول بلومبرغ إن الطفرة في القطاع المالي في الإمارة تعني أن دبي أصبحت موطنا لعدد متزايد من تجار صناديق التحوط والمصرفيين، الذين يستطيعون دفع هذه المبالغ الطائلة.
وتشير إلى أن المدارس الخاصة هي نوع من الأعمال التجارية المربحة جدا والكبيرة في جميع أنحاء العالم، ودبي أكثر ربحية من مدن أخرى، لأن القواعد المحلية تجعل المدارس الحكومية في المدينة غير متاحة إلى حد كبير لمعظم المقيمين.
ويذكر أن حوالي 90% من سكان دبي، البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة، هم من الأجانب، مما يمنح الشركات فرصة لا مثيل لها للاستفادة من قطاع التعليم، وتتوقع الحكومة أن يرتفع عدد السكان إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040.
وبالنسبة لشركة جيمس، يعني هذا أن الطلب مرتفع للغاية، وهي تخطط لتوسيع شبكة مدارسها في دبي، كما قال الرئيس التنفيذي، دينو فاركي، نجل المؤسس (صني فاركي)، في مقابلة مع بلومبرغ.
وتشير تقديرات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى أن عائلة فاركي تسيطر الآن على ثروة تقدر بنحو 3.7 مليار دولار.
وقال دينو: "لو ذهبنا إلى المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، أعتقد أننا كنا سنعمل في مجال التعليم، ولكن هل كنا سنتمكن من تطوير الحجم والنطاق الذي لدينا اليوم؟ لا أعتقد ذلك".
وتفكر شركة التعليم الآن في التوسع إلى السعودية، التي تحاول تحقيق تحول اقتصادي من شأنه أن يدفع الطلب على المدارس الخاصة. لكن عائلة فاركي تصر على أن دبي والإمارات ستظلان محور الاهتمام الرئيسي.
وتقول بلومبرغ إن شركة جيمس هي أكبر مشغل للمدارس في دبي، حيث تتنافس مع أسماء دولية مثل نورد أنجليا المدعومة بالأسهم الخاصة، فضلا عن سلسلة من الشركات المحلية وفروع المؤسسات الأجنبية مثل كلية كنت.
وبسبب عدم إتاحة المدارس الحكومية بسهولة للأجانب، فهذا يعني أن غالبية الأسر في الإمارات، والتي تعد دبي جزءا منها، تنفق مبالغ كبيرة من رواتبها على المدارس.
وبخلاف المديرين التنفيذيين الأعلى أجرا، تعد دبي موطنا لمئات آلاف الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط بسبب الرسوم وتكاليف المعيشة المرتفعة، ومنهم المعلمين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة والممرضين من جميع أنحاء العالم.
ووفقا لبيانات من شركة الاستشارات "Alpen Capital"، والتي استشهدت بمسح، فإن حوالي 80% من الأسر في الإمارات تخصص أكثر من ثلث دخلها الشهري لدفع الرسوم الدراسية، حتى أن بعض الأسر استنفدت مدخراتها ولجأت إلى القروض الشخصية لتمويل تعليم أطفالها.
ورغم ندرة البيانات، وجدت دراسة أجرتها شركة "HSBC" في عام 2017 أن الأجانب في الإمارات ينفقون على التعليم أكثر من الأسر في أي مكان في العالم باستثناء هونغ كونغ.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟