نائب وزير الصحة تشيد بجهود المنوفية بالملف السكاني وتدعو لتعزيز دور رجال الدين في التوعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، بجهود محافظة المنوفية في إدارة الملف السكاني وخفض معدلات المواليد، مؤكدة أهمية مواصلة هذه الجهود من خلال دعم تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية في المناطق منخفضة المؤشرات السكانية داخل المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذي عُقد مساء اليوم برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب سكرتير عام المحافظة، إضافة إلى قيادات تنفيذية وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ورجال الدين.
وأكدت الألفي أن التقدم المُحرز في الملف السكاني يُجسّد التعاون الوثيق بين مختلف جهات الدولة لتطبيق محاور الخطة العاجلة، التي تهدف إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، ولفتت إلى أن هذه الخطة تركز على تحسين الخصائص السكانية وتحقيق المباعدة الحقوقية بين الولادات بفترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، حفاظًا على صحة الأم والطفل.
وأشارت نائب الوزير إلى أن تنفيذ الخطة العاجلة بدأ في يناير الماضي ويستمر لمدة ثلاث سنوات، مستهدفًا تحسين المؤشرات السكانية بـالمناطق التي تسجل انخفاضًا ملحوظًا في المؤشرات السكانية، من خلال التركيز على الجوانب المرتبطة بالجوانب الديموغرافية، والصحية، والتعليمية، ومعدلات الإعالة، والوفيات، وتنظيم الأسرة، ونصيب الفرد من الجمعيات الأهلية.
وتسعى الخطة إلى خفض معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية إلى 2.1 طفل لكل سيدة، مع معالجة عدد من القضايا الاجتماعية البارزة مثل زواج الأطفال، الجهل التعليمي، بطالة السيدات، الأمية، وعمالة الأطفال، كما تشمل الخطة العمل على الحد من معدلات التقزم والسمنة والأنيميا، مع التركيز على رعاية الطفولة المبكرة وكبار السن.
منوف وأشمون في محافظة المنوفية من بين المناطق المستهدفةوفي سياق متصل، أوضحت الألفي أن مركزي منوف وأشمون في محافظة المنوفية من بين المناطق المستهدفة، مشيرة إلى بدء تنفيذ الخطة العاجلة في مركز منوف، وتشمل أهداف الخطة هناك زيادة متوسط عدد الأطباء وأطقم التمريض، وسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية، بما يسهم في القضاء على الخدمات غير الملباة.
وأكدت أن الخطة تركز أيضًا على تعزيز الوعي بأهمية المباعدة الحقوقية بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات لضمان الرعاية الصحية المثلى للأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم ، وأعربت عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي من قبل الجهات التنفيذية في المحافظة، مشيرة إلى أن هذا التعاون أثمر عن تغطية وحدات الرعاية الصحية الأولية بأطباء النساء والتوليد بنسبة 100% ليوم واحد أسبوعيًا، مع التوصية بزيادة هذه التغطية إلى يومين أسبوعيًا.
ودعت نائب وزير الصحة إلى تسريع الجهود لسد العجز في أطباء النساء والتوليد، كما وجهت الدعوة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمرت عن نجاحات كبيرة في مشروعات قومية طموحة، وأشارت إلى أهمية تمكين الأسر اقتصاديًا في المناطق منخفضة المؤشرات السكانية.
وشددت الألفي على ضرورة تكثيف دور رجال الدين في التوعية بالرسالة السكانية الحقوقية، داعية إلى الاستفادة من جهود الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة في كسب تأييد المواطنين لهذه الرسالة التي تركز على المباعدة الحقوقية بين الولادات.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية إزالة جميع العقبات التي قد تعيق تنفيذ الخطة العاجلة في المحافظة، مشددًا على المتابعة الدورية لأنشطة الخطة، وتعزيز التعاون مع جامعة المنوفية ، إضافة إلى دراسة سبل توفير ساعة سكانية في ميادين المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية القضية السكانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة المنوفية الأسرة القومي للسكان الملف السكاني المزيد تنفیذ الخطة العاجلة المؤشرات السکانیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تنظيم المسئولية الطبية أمر جيد ويجب حماية حق المريض وسلامته
طرح النائب/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددا من النقاط، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وبدأ النائب حديثه بكل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهى مهنة راقي، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، كما نقول للمعلمين لهم كل التقدير و هم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظى الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار منصور إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الان للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات نراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا & وصندوق التامين الحكومى & والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجون إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
واستكمل منصور ، أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادى فى عدم اخافة الأطباء ودفعهم الى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة فى بعض الأماكن والقرى ، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالى على المريض.
مستكملا ، الطبيب له حقوق و يجب ان نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان ، والمريض أيضا له حقوق فى مستشفى و سرير و رعاية مركزة ، ولا نقبل ان يدخل المريض مستشفى ، و ميلاقيش فيها صريخ ابن يومين.
وأشار النائب إلى فئة مهمشة فى وزارة الصحة ، قائلا ، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم فى قانون ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ، وأشار إلى وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن ، وكان المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر ؟
واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة ، مشيرا إلى استجابة الوزير لطلب النائب بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى فى كل محافظات مصر خلال ٨ سنوات ، وطالب النائب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر ، لأن النائب يرى استحالة الانتهاء منه خلال ٨ سنوات وفقا للمعدلات الحالية.
وكان النائب قد بدأ حديثه بتهنئة سيدات مصر بعيد الأم.