مركز شرطة حتا: لا قضايا جنائية ومرورية خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
حتا: سومية سعد
أكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أن المنطقة لم تسجل أي قضايا جنائية أو مرورية خلال عام 2024 وهذا الإنجاز تحقق بفضل البرامج الأمنية والمرورية التي يطبقها المركز، والانتشار الفعّال للدوريات لضمان سلامة مستخدمي الطريق وحماية الأرواح.
أوضح أن المركز حقق 100% في المتابعة الأمنية داخل منطقة الاختصاص، وهو المستهدف الذي كان يسعى إليه، و100% في وجود الضباط المناوبين في مواقع البلاغات، ما يعكس كفاءة العمليات الأمنية.
وأكد الاستعدادات للموسم الشتوي، وتجهيز «فريق الشجعان» بأحدث المركبات المصممة للتنقل في المناطق الجبلية، ما يسرّع الاستجابة للحوادث. كما زوّد الفريق بدراجات هوائية مثبتة على المركبات، وثلاث دراجات جبلية مخصصة للمسارات الضيقة، إلى جانب معدات الإنزال الجبلي لدعم السياح وتقديم خدمات إنقاذ متقدمة.
وأشار إلى استخدام الطائرات المسيّرة «الدرونز» في عمليات البحث والإنقاذ، خاصة في المناطق الجبلية وحالات التغيّب، ما يعزز كفاءة الإجراءات الأمنية والاستجابة السريعة للحوادث.
وأضاف أن فرقة الشجعان تخضع لدورات تدريبية مستمرة تشمل الإنزال الجبلي، وتشغيل الطائرات المسيّرة، والتعامل مع المياه الجارفة، والأمن السياحي، وأساسيات الطيران المدني، والإسعافات الأولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. هذه الدورات تهدف إلى رفع جاهزية الفريق وتعزيز قدرته على تقديم الدعم والخدمات الأمنية للسياح في منطقة حتا.
وأوضح أن المركز يتخذ إجراءات فورية عند هطل الأمطار وجريان الأودية، حيث تنشر الدوريات لمتابعة الشوارع، وتفعيل اللوحات التحذيرية لتنبيه السائقين إلى ضرورة خفض السرعة، والتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ وفرق الإنقاذ لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع حالات احتجاز المركبات في مجاري المياه أو السقوط من المرتفعات.
وأكد جاهزية «فرقة الشجعان» للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز شرطة حتا
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 17 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من (17 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.