برلماني يفجر مفاجأة عن تأخر قانون التصالح (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، سبب تأخر قانون التصالح لمخالفات البناء على مدار الفترة الماضية.
الناس التزمت.. رسالة قوية من أحمد موسى للحكومة بشأن قانون التصالح (فيديو) وكيل القوى العاملة بالبرلمان: الحكومة مسئولة عن تأخير تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون التصالح الأول صدر في عام 2019، وتقدموا بتعديلات في هذا القانون وصدر في يناير من عام 2020.
وأضاف أنه خرجت العديد من التعليمات وإشراك جهات تسببت في تعطيل هذا القانون حتى انتهت مدته ولم يؤدي المطلوب منه، وتقدم الحكومة بمشروع جديد لعمل قانون تصالح جديد، وتمت مناقشة القانون بالفعل وتم الاتفاق عليه بمراعاة كل السلبيات التي ظهرت في القوانين السابقة.
وأوضح أن هذه النقاشات خرجت بنصوص كانت جيدة جدًا، لكن قانون التصالح ومشروعه تم سحبه فجأة دون سبب معلوم له من جانب الحكومة، مشيرًا إلى أن البعض قال إن التوقيت غير مناسب والبعض الآخر قال إن الحكومة ستخضع القانون للتعديل.
وأشار إلى أن موعد صدور قانون التصالح غير معروف حتى الآن، وأوضح أن تراخيص البناء لتعود من جديد يجب أن يتم تغيير اللائحة التنفيذية للقانون، خصوصًا وأن الاشتراطات التي جاءت في هذا القانون معجزة، وقال: "كأني بأقول للناس أنت مش هتبني برخصة، اللي ما بيعرفش ياخد رخصة بيبني بدونها، ودي كارثة مستقبلية، لأن من يبني دون رخصة يقوم بكل المخالفات الممكنة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح محمد عطية مجلس النواب عضو مجلس النواب صدى البلد عزة مصطفى مخالفات البناء تراخيص البناء الإعلامية عزة مصطفى محمد عطية الفيومي قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع
أبدي النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا أنه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، كما أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف “طايع” في كلمته اليوم بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يُحدّد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.
وأضاف “طايع" أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع ، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
وأوضح “طايع”، إننا في هذا المجلس ندرك جميعاً مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
وأكد "طايع"، أن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد على رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة ، لافتا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضاً خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل