كشف الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، سبب تأخر قانون التصالح لمخالفات البناء على مدار الفترة الماضية.

الناس التزمت.. رسالة قوية من أحمد موسى للحكومة بشأن قانون التصالح (فيديو) وكيل القوى العاملة بالبرلمان: الحكومة مسئولة عن تأخير تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون التصالح الأول صدر في عام 2019، وتقدموا بتعديلات في هذا القانون وصدر في يناير من عام 2020.

مفاجأة في سبب تأخر قانون التصالح

وأضاف أنه خرجت العديد من التعليمات وإشراك جهات تسببت في تعطيل هذا القانون حتى انتهت مدته ولم يؤدي المطلوب منه، وتقدم الحكومة بمشروع جديد لعمل قانون تصالح جديد، وتمت مناقشة القانون بالفعل وتم الاتفاق عليه بمراعاة كل السلبيات التي ظهرت في القوانين السابقة.

وأوضح أن هذه النقاشات خرجت بنصوص كانت جيدة جدًا، لكن قانون التصالح ومشروعه تم سحبه فجأة دون سبب معلوم له من جانب الحكومة، مشيرًا إلى أن البعض قال إن التوقيت غير مناسب والبعض الآخر قال إن الحكومة ستخضع القانون للتعديل.

وأشار إلى أن موعد صدور قانون التصالح غير معروف حتى الآن، وأوضح أن تراخيص البناء لتعود من جديد يجب أن يتم تغيير اللائحة التنفيذية للقانون، خصوصًا وأن الاشتراطات التي جاءت في هذا القانون معجزة، وقال: "كأني بأقول للناس أنت مش هتبني برخصة، اللي ما بيعرفش ياخد رخصة بيبني بدونها، ودي كارثة مستقبلية، لأن من يبني دون رخصة يقوم بكل المخالفات الممكنة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التصالح محمد عطية مجلس النواب عضو مجلس النواب صدى البلد عزة مصطفى مخالفات البناء تراخيص البناء الإعلامية عزة مصطفى محمد عطية الفيومي قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 

وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة

متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ 

ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.

الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاص 

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.

كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
  • عاجل.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة مدوية بشأن رغبة لاعبي الأهلي في الانضمام للزمالك: «لغيت مواعيدهم» 
  • 500 ألف مواطن| نائب الجبهة يفجر مفاجأة عن الحزب الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • تواصل أعمال البناء في ملعب أرامكو ..فيديو
  • صنعاء تخضع جندي للتحقيق بسبب مقطع فيديو
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة طاهر محمد طاهر في لقاء القمة
  • شوبير يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد