ديالى تحاصر الحمى القلاعية.. قيود مشددة على سوق الماشية الأكبر شرق العراق- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم ـ ديالى
أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، تقييد العمل في أكبر ساحة لبيع الماشية والأغنام في القاطع الشرقي للمحافظة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بناءً على تعليمات وزارة الزراعة ودائرة البيطرة، تم اتخاذ قرار بتقييد العمل في الساحة المركزية لبيع الماشية والأغنام قرب بعقوبة، التي تُعدّ الأكبر على مستوى قاطع شرق العراق، والتي يتدفق عليها أسبوعيًا الآلاف من مربي الحيوانات من مختلف محافظات العراق".
وأضاف، أن "قرار تقييد العمل في هذه الساحة المركزية يأتي من أجل ضمان عدم انتقال مرض الحمى القلاعية، الذي سجل إصابات مرتفعة في بغداد وبقية المحافظات، وبالتالي فإن تقييد العمل بها يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال الإصابات من مناطق الإصابة إلى مناطق أخرى".
وأكد، أنه "حتى هذه اللحظة، وفق البيانات الرسمية من مستشفى البيطرة، فإن ديالى لم تُسجل أي إصابة مؤكدة بالمرض، بل تم تسجيل العشرات من حالات الاشتباه في مناطق خان بني سعد والمقدادية، وتم فرض قيود على حركة الماشية والجاموس في كلتا المدينتين".
الكروي أوضح أيضا، أن "فرض القيود أمر طبيعي، ويجب التعامل مع أي حالة اشتباه من خلال مستشفى البيطرة والفرق الميدانية المنتشرة في الأحياء والنواحي والقرى من أجل رصد أي حالة والتعامل معها بشكل مباشر.
الحمى القلاعية، مرض مستوطن في العراق، حيث تظهر حالات إصابة به بين الحين والآخر. تاريخيا، كان يتم مواجهة هذا المرض من خلال حملات تلقيح مكثفة وتنفيذ إجراءات وقائية لتقليل انتشاره، ومع ذلك، تثار انتقادات بين الحين والآخر بسبب التقصير في متابعة هذه الإجراءات.
الرئيس السابق لجمعية الفلاحين في العراق حسن التميمي من ناحيته، حمّل وزارة الزراعة مسؤولية اتساع رقعة انتشار الحمى القلاعية في البلاد.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (22 شباط 2025)، إن "الحمى القلاعية ليس بالمرض الجديد على الثروة الحيوانية في العراق، لكن كانت هناك متابعة من قبل وزارة الزراعة للحيوانات وكذلك اعطاء اللقاحات اللازمة لمنع توسع وانتشار هذا المرض بشكل مبكر".
وأضاف، أن "هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة الزراعة في متابعة هذا الامر وهذا التقصير هو السبب الرئيس في اتساع انتشار هذا المرض، والخاسر الأكبر هو الفلاح الذي يخسر الملايين بسبب اتساع المرض".
محملا "وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة عن اتساع المرض، الذي هو بالأساس مستوطن في العراق منذ سنين طويلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحمى القلاعیة وزارة الزراعة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الأكبر تاريخيا.. ما جدوى اتفاقيات الطاقة بين العراق وشركات أمريكية؟
في خطوة هي الأولى من نوعها و"الأكبر" في تاريخ قطاع الكهرباء العراقي، أبرمت بغداد اتفاقيات عدة مع شركات أمريكية لإنتاج 27 ألف ميغاواط، في وقت تضغط فيه واشنطن لإيقاف الإعفاءات التي تمنها للعراق لاستيراد الغاز الإيراني لإنتاج الطاقة الكهربائية.
يأتي ذلك بعدما استقبلت بغداد، الأسبوع الماضي، وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة استيف لوتس مكونا من 101 عضوا يمثل نحو 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة، والتي تعد أكبر بعثة تجارية ترسلها للعراق في تاريخ الغرفة.
تجاوز للإمكانيات
وبخصوص توقيت توقيع الاتفاقيات هذه، أكد الخبير الاقتصادي العراقي، زياد الهاشمي، قائلا: "رغم أن زيارة وفد الشركات جرى في مناخ دولي وإقليمي صعب للغاية نتيجة الإجراءات الأمريكية الخاصة بالرسوم الجمركية، لكنها تم التنسيق لها منذ أشهر، ولم يكن لها ارتباط مباشر بالقرارات التي هزت اقتصادات العالم".
وأضاف الهاشمي في حديث لـ"عربي21" أن "الاتفاقات التي تمت بين الجانب العراقي والشركات الأمريكية والتي تُقدر بعشرات المليارات تركز على قطاع الطاقة والمصارف، لم ترقِ إلى مستوى العقود الملزمة لكلا الطرفين".
وتابع: "هذه الاتفاقات أفضت فقط إلى توقيع مذكرات تفاهم مما يجعلها عرضة لعدم التنفيذ كحال العشرات التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية ولم تر النور بسبب التجاذبات السياسية وقوة تأثير نفوذ الفساد على صناعة القرار الاقتصادي".
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الهاشمي أن "مذكرات التفاهم التي تخص إنشاء محطات إنتاج كهربائية تحتاج إلى تمويل هائل يصل إلى ٣٠ مليار دولار أمريكي، وهذه من الصعب جدا توفيرها سواء من الحكومة العراقية أو ممولين داخليين أو دوليين".
وأردف: "إضافة إلى أن تلك المحطات تحتاج لكميات ضخمة للغاية من الغاز تتجاوز ٣٠ مليار متر مكعب، وهي أعلى بمراحل من قدرة العراق على توفير الغاز لها سواء محليا أو من إيران وغيرها من مصادر مستقبلية، ناهيك عن الكلفة العالية لهذا الغاز والتي تُقدر بأكثر من ١٣ مليار دولار سنويا".
واعتبر الهاشمي "هذه الاتفاقات طموحة للغاية وتتجاوز إمكانيات العراق الحقيقية لتوفير التمويل اللازم لإنشائها وقدرتها على توفير الطاقة المطلوبة لها لتشغيلها. لذلك إنشاء مثل هذه محطات إن تمت، فهي من المحتمل أن تزيد من اعتماد بغداد على الغاز المستورد، ولاسيما الغاز الإيراني".
أبعاد سياسية
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي، غالب الدعمي في حديث لـ"عربي21"، إن "قرار إبرام مثل هذه الاتفاقيات يفترض أن يحصل قبل هذه المدة، وبالتالي يتخذ العراق ما يناسب شعبه من قرارات وبعيدا عن التأثر بوجهة نظر أخرى".
وأضاف الدعمي أن "إبرام هذه الاتفاقات اليوم فسرت على أنها جاءت تأثرا بالتقارب الأمريكي الإيراني، وكأن العراق هو تبع لما يحصل في إيران، فإذا اختلفت مع أمريكا نختلف وإذا ترضى نرضى، وهذا من شأنه أن يضر في البلد وسمعته وقراره وسيادته".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة رغم مجيئها متأخرة، لكن من الضروري أن يذهب العراق بهذا الاتجاه ويستثمر علاقاته مع الولايات المتحدة وإبرام عقود معها ومع دول أخرى غربية لأن مشاريعها وشركاتها متميزة، إضافة إلى أن دعمها للبلد متميز أيضا".
ورأى الدعمي أن "هذه الاتفاقات المبرمة بين بغداد والشركات الأمريكية المعروفة، بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي، لكنها تحمل جوانب سياسية وأمنية، إذ أن العراق لا يريد من خلال هذه الخطوة إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية مبكرا".
ولفت إلى أنه "إذا تحسنت العلاقة الأمريكية الإيرانية، فإنها ستنعكس على العراق وبالتالي يستورد البلد الغاز بكل أريحية من إيران، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه لماذا تتعاقد الحكومة العراقية على إنشاء محطات غازية ونحن نعاني من مشكلة الغاز".
وتساءل الدعمي قائلا: "هل المطلوب من وراء إنشاء محطات غازية أن يستمر العراق في البحث عن منافذ جديدة للغاز، أو أن يستمر في استيراد الغاز الإيراني؟ وهذه أيضا مشكلة".
وتابع: "لكن بشكل أو بآخر، فإن هذه العقود التي من المفترض أن تنتج للعراق 27 ألف ميغاواط أعتقد أنها كافية للاستهلاك المحلي لسد الحاجة في غضون السنوات المقبلة، رغم أن هذه المشاريع لن تكتمل في سنتين أو ثلاث، وإنما في مراحل طويلة".
وخلص الدعمي إلى أنه "إذا استمرت طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة بشكل إيجابي، فإني أعتقد سيكون هناك تحسن في ملف الطاقة بالعراق، أما إذا بقيت خاضعة للشد والجذب وللتأثر بالعلاقات الإيرانية الأمريكية، فإن وضع البلد سيتمر بهذه الفوضى".
وفي 9 نيسان/ أبريل الجاري، جرى في بغداد التوقيع على مذكرات اتفاقيات عدة بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وذلك خلال زيارة وفد تجاري أمريكي رفيع، بحسب بيان حكومي.
وشملت المذكرة الأولى اتفاق إطار مبادئ للتعاون مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأمريكية، تتضمن مشاريع لإنشاء محطات إنتاج طاقة غازية مركبة بسعة إجمالية تصل إلى 24 ألف ميغاواط.
وذكر البيان العراقي أن المذكرة تأتي ضمن "خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق"، مع إمكانية تأمين التمويل الخارجي من بنوك عالمية.
أما المذكرة الثانية، فوقّعتها وزارة الكهرباء مع شركة "يو جي تي رينيوبل" الأمريكية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط، إلى جانب أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط/ساعة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وإنشاء بنية تحتية جديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد بطول يصل إلى ألف كيلومتر.
وكانت مذكرة التفاهم الثالثة، بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، وفقا للبيان الحكومي العراقي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"