خبير اقتصادي: مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من العلاقات التجارية أهمها الانضمام لـ«بريكس»
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أشاد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، بتطور قطاع الصناعة في مصر، لافتا إلى أن الصناعة قطاع تاريخي حيث إن مصر عرفت الصناعة منذ عهود الفراعنة، ولكن الملاحظ أن هذا القطاع تأخر بصورة كبيرة جدا.
وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت هناك نظرة شاملة لتطوير قطاع الصناعة بدأت من خلال ضخه تريليونات الجنيهات في مجال البنية التحتية، وهذا ساعد أن يلاقي مستثمرو القطاع الصناعي الأراضي الصناعية والموانئ التي تقودهم للخارج، دخولا وخروجا، بجانب توفير الطاقة، موضحا إننا اليوم أمام إنجازات حقيقية بدأت بتغطية الاحتياجات اللوجستية واحتياجات البنية التحتية في القطاع الصناعي، واكبها تطوير كبير في البنية التشريعية، على المستوى الداخلي بتقديم الكثير من الحوافز والضمانات لمستثمري القطاع الصناعي وغيره من القطاعات.
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء إلى أن مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من العلاقات التجارية والاتفاقيات التجارية وكللت أخرها بانضمام مصر إلى تكتل بريكس، مضيفا أنه منذ إعادة تشكيل الحكومة الأخيرة تنتقل الحكومة إلى حكومة جديدة من مرحلة إعداد المجال لانطلاق القطاع الصناعي إلى مرحلة رعاية الصناعة، والتي يتم متابعتها من خلال تواجد الوزراء والمسؤولين.
اقرأ أيضاًالقنصل السوداني بأسوان: مشاركتنا بمعرض أسوان "توشكی -الزراعي " لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين
وزير التربية والتعليم يبحث سبل التعاون مع شركة «سبريكس» اليابانية
«ترامب»: قد نفرض رسوما جمركية على التجارة مع دول «بريكس» بنسبة 100%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي العلاقات التجارية القطاع الصناعي بريكس مصر القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القراروأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو