توصيات برلمانية بتجريم المخدرات في مائدة مستديرة حول مخاطر الإيدز بين المتعاطين
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم برنامج الحرية من الإدمان والآيدز، مائدة مستديرة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء، حول الحد من مخاطر فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، بين مستخدمي المخدرات وشركاء حياتهم، وذلك بالشراكة مع شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات، وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز.
تضمنت التوصيات ، النظر في سياسات تجريم استخدام المخدرات وطرح استبدالها بالالتزام بالعلاج، واستخرhج تراخيص معتمدة لمرشدي التعافي ومثقفي الأقران، ومراكز تأهيل المدمنين ومراكز الوصول لهم، وتصعيد برامج العلاج ببدائل الأفيونيات التي أطلقتها وزراة الصحة مع عدد من الجمعيات الأهلية، والتي قام د.وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز والمدير السابق للبرنامج الوطني للآيدز بالتنويه إليها.
حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء، إيهاب منصور، أحمد مقلد، وأميرة صابر، وحنا جريس، ودينا عبد الكريم، وريهام عبد النبى، وسناء السعيد، وسها سعيد وهادي لويس، كما شارك عدد من المتعايشين مع فيروس الإيدز ومثقفو الأقران من مستخدمي المخدرات السابقين إضافة إلى مداخلة من الخبير الدولي . إيلي أعرج مدير الشبكة، وأدار المائدة د. إيهاب الخراط، البرلمانى السابق وكبير مستشاري برنامج الحرية من الإدمان والإيدز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الحرية مجلس النواب المخدرات وزراة الصحة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا