معارضون لليورو يهاجمون ممثلية الاتحاد الأوروبي في بلغاريا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
هاجم معارضون لتبني بلغاريا العملة الأوروبية المشتركة (اليورو)، مكاتب الممثلية الرسمية للاتحاد الأوروبي في العاصمة صوفيا السبت.
حاول المتظاهرون اقتحام مبنى الممثلية وأضرموا النار في الباب الأمامي بواسطة زجاجة مولوتوف وحطموا نوافذ الطابق الأول ورشوا المبنى بالطلاء الأحمر.
ودانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والحكومة البلغارية الاعتداء.
وشارك ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص في الاحتجاج ضد مساعي الدولة البلقانية العضو في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى منطقة اليورو.
وقعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين أدت إلى اعتقال ستة أشخاص وإصابة عشرة من رجال الشرطة بجروح طفيفة خلال محاولة تفريق الحشد بالغاز المسيل للدموع.
وكتبت فون دير لايين على منصة اكس أن هناك "مشاهد فظيعة في صوفيا حيث تم تخريب مكاتبنا التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأضافت "في أوروبا، نمارس حق التظاهر بطريقة سلمية. العنف والتخريب ليسا الحل أبدا".
ودانت الحكومة البلغارية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الهجوم بشدة.
وقالت إن "الهجمات على المؤسسات غير مقبولة"، خصوصا "عندما تأتي من أنصار حزب ممثل في البرلمان الأوروبي".
وتحاول بلغاريا منذ سنوات تلبية شروط البنك المركزي الأوروبي للانضمام إلى منطقة اليورو، وتأمل في اعتماد العملة الموحدة في عام 2026. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلغاريا منطقة اليورو الاتحاد الأوروبي صوفيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.