الجزائر ترفض طلبًا فرنسيا لاستخدام أجوائها للتدخل بالنيجر

أفادت الإذاعة الرسمية في الجزائر، عن رفض بلادها طلب باريس بإستخدام المجال الجوي الجزائري تحسبا لعملية عسكرية وشيكة في النيجر.

وأكدت مصادر جزائرية لم تكشف عن هويتها للإذاعة الجزائر، أن  فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم".

 

وأفادت الإذاعة بأن "التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة".

 

وقالت: "الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا".

ففي أكتوبر 2021 أغلقت الجزائر مجالها الجوي بوجه طائرات النقل العسكري الفرنسية العاملة شمال مالي، في خضم أزمة حادة بين البلدين تسببت فيها تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

ويضاعف إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الفرنسية مدة تحليقها لبلوغ الساحل الإفريقي حيث تدفع للبحث عن مسارات أخرى، تقطعها في 10 ساعات بدلا من 4 ساعات بالمرور عبر الجزائر.

 

وترتبط الجزائر مع النيجر بحدود مشتركة تفوق 950 كلم، وأكدت أكثر من مرة رفضها التام للتدخل العسكري في النيجر، ومقابل ذلك "تدعم استعادة النظام الدستوري بالطرق السلمية".

 

والسبت الماضى، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا قالت فيه إن "ملامح التدخل العسكري في النيجر تزداد وضوحا، وتأسف الجزائر بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي في هذا البلد الشقيق والجار".

 

وتملك فرنسا قوات على الأرض في النيجر، يناهز عددها 3 آلاف عنصر، أغلبها من قوة "برخان" التي غادرت مالي بطلب من السلطات الانتقالية، وأمهلها المجلس العسكري بالنيجر شهرا حتى مطلع سبتمبر المقبل للرحيل.

 

وأعلن قادة الانقلاب في النيجر، بعد عزلهم الرئيس بازوم أواخر يوليو الماضي عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية وتعليق الاتفاقيات العسكرية مع هذا المستعمر القديم.

 

وازدادت احتمالات التدخل العسكري الخميس الماضي، عقب اجتماع لقادة جيوش مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس"، في غانا، حددوا فيه موعد التدخل العسكري دون الكشف عنه.

 

وتطالب دول "إيكواس" وفرنسا، قادة الانقلاب في النيجر باعادة محمد بازوم إلى منصبه رئيسا شرعيا للبلاد، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض لحد الآن.

 

ومقابل ذلك، أعلن ما يسمى بالمجلس الوطني لإنقاذ الوطن، في النيجر عن مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات وعن فتح حوار وطني شامل.

المصدر: بوابة الوفد