حكومة كردستان تدعو للإسراع في استئناف تصدير النفط وحسم الملفات العالقة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد الوفد التفاوضي لحكومة كردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، التزام الإقليم بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص إعادة تصدير النفط المنتج من الحقول التابعة له عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.
وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025 بين وفد حكومة الإقليم ووفد وزارة النفط الاتحادية، شهد مناقشة عدة قضايا أساسية، من بينها تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم وفق الاحتياجات الفعلية، أسوةً بباقي أنحاء العراق.
كما شدد الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، وفق البيان، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر يتطلب مناقشة مع وزارة المالية الاتحادية".
واختتم البيان بدعوة الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
يأتي هذا البيان في سياق أزمة مستمرة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، والتي تصاعدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم غير دستوري، مطالبا بربط تصدير النفط بالحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك الحين، جرت مفاوضات متكررة بين أربيل وبغداد للوصول إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير ضمن الإطار القانوني الجديد.
وفي منتصف عام 2023، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على تسويق النفط عبر شركة “سومو” وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية، مع تخصيص حصة من العائدات لحكومة الإقليم. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول آليات دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، وحصة الإقليم من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديد كميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
نفط كردستان يعيد تشكيل العلاقات بين بغداد وواشنطن وطهران
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استئناف ضخ النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب إلى تركيا، بعد توقف دام قرابة عامين، يحمل تداعيات واسعة على رواتب الإقليم، ديونه، وعلاقات بغداد مع واشنطن وإيران.
و هذا التطور، الذي يأتي وسط ضغوط أمريكية مكثفة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، يعكس تقاطع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.
رواتب إقليم كردستان
توقف صادرات النفط منذ مارس 2023، بعد قرار تحكيم دولي، كلف الإقليم خسائر مالية كبيرة، حيث كان يصدر حوالي 300-450 ألف برميل يومياً.
وهذا التوقف أدى إلى تأخير دفع رواتب موظفي القطاع العام، الذين يستهلكون نحو 800 مليون دولار شهرياً، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم. استئناف التصدير قد يوفر تدفقاً مالياً حيوياً، يُقدر بمئات الملايين من الدولارات شهرياً، مما يُمكن حكومة الإقليم من تسوية الرواتب المتأخرة وتحسين الخدمات الأساسية.
لكن هذا التحسن مشروط باتفاق بغداد وأربيل على آلية توزيع العائدات، وهو أمر لم يُحسم بعد، مما قد يؤخر الفوائد المتوقعة.
ديون الإقليم
إقليم كردستان مثقل بديون ضخمة، تصل إلى مليارات الدولارات، ناتجة عن قروض من شركات نفط دولية وتجار، مثل روسنفت الروسية التي قدمت أكثر من مليار دولار بضمان مبيعات النفط.
توقف التصدير زاد من تفاقم هذه الأزمة، حيث ذهب 60% من عائدات النفط في 2022 لتسديد الديون. استئناف الضخ قد يخفف الضغط المالي عبر زيادة الإيرادات، لكن غياب اتفاق واضح مع بغداد حول تسوية مستحقات الشركات النفطية، مثل “دي إن أو” النرويجية، قد يعيق تسديد الديون بسرعة. الشركات تطالب بتعويضات عن الخسائر السابقة، وقد يؤدي الخلاف حول تكاليف الإنتاج إلى تعقيد الأمور.
العلاقة بين بغداد وواشنطن
الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف التصدير تأتي في إطار سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران، حيث تسعى واشنطن لتعويض نقص النفط الإيراني في الأسواق العالمية. إدارة ترامب هددت بفرض عقوبات على العراق إذا لم يمتثل، مما يضع بغداد في موقف حرج.
استئناف التصدير قد يعزز العلاقات مع واشنطن، التي تعد شريكاً استراتيجياً، لكنه يتطلب من بغداد التغلب على الخلافات الداخلية مع أربيل. الحكومة العراقية تنفي وجود تهديدات عقوبات مباشرة، لكن الضغط الأمريكي قد يدفعها لتقديم تنازلات للإقليم، مما يثير تساؤلات حول سيادتها على مواردها النفطية.
العلاقة بين بغداد وإيران
إيران، الحليف الاقتصادي الرئيسي للعراق، تعتمد على بغداد لتخفيف وطأة العقوبات الأمريكية. استئناف تصدير نفط كردستان قد يُضعف هذا الاعتماد، خاصة إذا قلص تهريب النفط العراقي إلى طهران بأسعار مخفضة.
هذا التطور قد يزيد التوتر بين بغداد وإيران، التي قد ترى فيه تهديداً لمصالحها. في الوقت نفسه، العراق يخشى ردود فعل إيران، التي تمتلك نفوذاً عبر الفصائل الموالية لها، مما قد يعقد المشهد السياسي الداخلي.
واستئناف ضخ النفط من كردستان يحمل إمكانيات إيجابية لرواتب الإقليم وديونه، لكنه يعتمد على اتفاق بغداد وأربيل. على الصعيد الخارجي، قد يقوي علاقة بغداد بواشنطن، لكنه يخاطر بتوتر علاقتها مع إيران. النجاح في إدارة هذه التوازنات سيحدد ما إذا كان هذا التطور سيؤدي إلى استقرار اقتصادي وسياسي أم إلى تعقيدات جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو