إسكان النواب: القمة العربية الطارئة اختبار حقيقي لوحدة الصف العربي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعرب النائب أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن دعمه الكامل للرؤية التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي سيتم طرحها خلال القمة العربية الطارئة، مؤكدًا أن وحدة الصف العربي في هذه المرحلة الحساسة تمثل الركيزة الأساسية لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشدد “عبد المجيد” في تصريح اليوم على أهمية تبنّي موقف عربي موحد يساند القضية الفلسطينية، ويعزز الجهود الدبلوماسية لمواجهة الضغوط الدولية، مشيرًا إلى أن الدول العربية اليوم أكثر وعيًا بخطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يحاك ضده من مخططات، ما يستوجب تحركًا سياسيًا قويًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت وكيل اسكان البرلمان إلى تغير لهجة الخطاب الأمريكي في الآونة الأخيرة تجاه ما يحدث في غزة، وهو ما يعكس تأثير الجهود الدبلوماسية المصرية على وجه التحديد، مشيرًا إلى ضرورة استثمار هذا التغيير لدفع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي نحو موقف أكثر توازنًا يضمن وقف العدوان وبدء مسار سياسي حقيقي.
وأشاد النائب أحمد عبد المجيد بالجهود المصرية المتواصلة في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال المساعي السياسية والدبلوماسية، أو عبر الجهود الإنسانية والإغاثية المستمرة، مشددًا على أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية ووقف نزيف الدم في غزة.
من جانبه أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في بناء تكتل عربي ودولي قوي لمواجهة مخططات التهجير القسري والمشاريع التوسعية الأمريكية – الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك ساهم في التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح الخشن، في تصريح اليوم، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة، حيث تواجه تحديات عميقة تهدد أمنها واستقرارها، في ظل محاولات معلنة من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لفرض واقع جديد عقب حرب الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الموقف المصري الحاسم نجح حتى الآن في إجهاض محاولات إسرائيل لتوسيع سيطرتها الإقليمية عبر استمرار احتلالها لمناطق واسعة في جنوب لبنان وسوريا وقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تقود تحركًا واسع النطاق للتصدي لخطط التوسع والتهجير والاحتلال، وذلك عبر تحركات دبلوماسية نشطة واتصالات مكثفة مع الشركاء الدوليين.
وشدد الخشن على ضرورة تبني موقف عربي موحد وحازم يتجاوز السياسات التقليدية، داعيًا إلى إجراءات عملية لمواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية، والعمل على بناء منظومة أمن عربية متماسكة بقيادة مصر، لحماية الأمن القومي العربي والمصري من هذه التحديات الخطيرة.
وأشاد نائب المنوفية بجهود مصر في ملف إعادة إعمار غزة، موضحًا أن الخطة المصرية ستُطرح خلال القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم 4 مارس المقبل، مطالبًا بدعم هذه المبادرة لضمان إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ردًا عمليًا على محاولات التهجير القسري.
وأكد النائب أحمد الخشن أن الموقف المصري الصلب دفع الإدارة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف خطته بأنها جيدة لكنه لن يجبر أحدًا على تنفيذها، وهو ما يُعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس الفلسطيني النواب القمة العربية الطارئة المزيد النائب أحمد مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
«أبو مازن» يقدم للقمة العربية الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح البيان، أن أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية تتمثل في تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. ونؤكد وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقاً من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
كما شكلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت.
تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
وقال البيان، إن «الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها».
وأضاف: «نعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، ندعو فيه الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي، ونقدر عالياً مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها».
وتابع البيان: أن «الرئيس الفلسطيني، أكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الفلسطيني، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيباً ودعماً دولياً واسعاً، وتعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب البيان، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس عباس، وفقا للبيان، أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
كما أكد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
وفي الختام، قدم الرئيس الفلسطيني، الشكر لإخوته القادة العرب على عقد هذه القمة، وتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها.
اقرأ أيضاًالرئيس الفلسطيني يشارك في الدورة الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني يثمن موقف الفاتيكان الرافض لتهجير الفلسطينيين
أول تعليق من حماس على قرار الرئيس الفلسطيني بوقف مساعدات عائلات الأسرى
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو