إنهاء منازعات الفحص التقديري قبل 2020 بسداد 30% من الضريبة المستحقة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يعد قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب لما يستهدفه من تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ونصت الماد (4) على أنه الممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 من يناير 2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقا للاتي:
أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافا إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:
(1) -عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
(ج) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي :
1- (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .
2- (25%) خلال الثلاثة أشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (1).
3- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة الشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (3) .
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية الفترات الضريبية ن تسوية أوضاع بعض الممولين المزيد الضریبة المستحقة خلال الثلاثة
إقرأ أيضاً:
«طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
سان إيسيدرو (أ ف ب)
أخبار ذات صلةشهِد طبيب عناية مركزة في محاكمة سبعة أخصائيين صحيين متهمين بالإهمال الجنائي في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، بأن الأخير «لم يكن يجب أن يُخضع لرعاية منزلية» بعد جراحة الدماغ التي أجراها عام 2020، خاصة بسبب حاجته إلى «إعادة تأهيل من الإدمان».
وأضاف الطبيب فرناندو فياريخو، رئيس قسم العناية المركزة في عيادة «أوليفوس» شمال بوينوس آيرس، حيث خضع مارادونا للعملية في أوائل نوفمبر 2020 «لم يكن مريضاً مناسباً للرعاية المنزلية، كنا نراقبه لأيام باستخدام المهدئات».
وشدّد: «لا أظن أنه كان بإمكانه مغادرة مؤسسة طبية، نحن نتحدث عن مريض كان يحتاج إلى إعادة تأهيل من الإدمان ويمكن أن يمرّ بنوبات من الإثارة الحركية النفسية، أو أن يُعالج نفسه بنفسه، أو يأكل ويشرب أي شيء، وهذه أمور من الصعب جدا السيطرة عليها مهنياً في منزل خاص».
واعتبر أن البديل الوحيد كان سيكون رعاية منزلية شبه مؤسسية، تشمل وجود ممرض دائم ومرافقة علاجية وطبيب ملازم له عن قرب.
ويمثل أمام المحكمة بتهمة «احتمال القتل العمد» جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، الطبيبة النفسية أجوستينا كوساتشوف، المعالج النفسي كارلوس دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، منسق الممرضين ماريانو بيروني، الطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا والممرض ريكاردو ألميرو.
توفي نجم نابولي الإيطالي السابق عن عمر 60 عاماً في 25 نوفمبر 2020 بسبب أزمة قلبية ورئوية في مسكنه الخاص، حيث كان يتعافى لمدة أسبوعين بعد جراحة أعصاب بسبب ورم دموي في الرأس.
وأثارت شهادات عدة انتقادات حادة لظروف الرعاية، التي تلقاها مارادونا في تلك المرحلة، من بينها عدم ملاءمة المنزل، سوء التجهيزات الطبية وضعف جودة المتابعة، كما طُرحت تساؤلات حول من كان يتخذ القرارات في بيئة مارادونا الذي وصفه الطبيب فياريخو بأنه كان في «حالة وعي مشوشة أشبه بالضبابية».
وتكرّست مجدداً صورة مارادونا باعتباره «مريضاً غير قابل للسيطرة»، إلى درجة أن اثنين من المتهمين، وهما طبيبه المعالج وطبيبة نفسية، طلبا من عيادة «أوليفوس» بعد الجراحة إخضاعه لتخدير طويل المدى «لمعالجة أعراض التوقف عن الإدمان»، وهو ما رفضته وحدة العناية المركزة، مفضّلة تخديراً لمدة 24 ساعة يتناقص تدريجياً، بحسب شهادة الدكتور فياريخو.
وفي بداية المحاكمة، أفاد خبراء الطب الشرعي أن مارادونا، وعلى الرغم من تاريخه المعروف مع الإدمان، لم تكن هناك أي آثار لمخدرات أو كحول في دمه وقت الوفاة، لكن في المقابل عُثر على آثار أدوية مضادة للاكتئاب، الصرع والذهان، بالإضافة إلى علامات تتوافق مع تشمع كبدي.
ويواجه المتهمون أحكاماً بالسجن تتراوح بين 8 و25 عاماً في محاكمة بدأت في 11 مارس، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو المقبل مع عقد جلستي استماع أسبوعياً.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا