اعتداء حوثي جديد يطال الموظفين الأمميين العاملين بالمجال الإنساني

 

أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن أحمد عرمان،امس الاثنين، أن جماعة الحوثي تحتجز اثنين من الموظفين الأمميين العاملين بالمجال الإنساني، أحدهما موظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والآخر في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وقال عرمان في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (AWP)، إن فترة اعتقال هذين الموظفين تجاوزت العام ونصف العام بعد أن احتجزتهما الجماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عاداً أن هذه «مشكلة كبيرة ونسعى لحلها بالتعاون مع الأمم المتحدة».

ونفى الوزير اليمني وجود أي موظف دولي معتقل أو تعرض لأي مضايقات أو انتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، واتهم الحوثيين بـ«عرقلة عمل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني»، مضيفاً أن هؤلاء العاملين «يتعرضون لجملة من المضايقات والتهديدات والتوقيفات والاعتقال غير المبرر من قبل الجماعة».

كان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، دعا جميع الأطراف في البلاد إلى «ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني ورفع القيود على حركتهم، خصوصاً النساء»، ووقف حملات «التضليل» التي تستهدف وكالات الإغاثة والعاملين فيها.

وأضاف غريسلي في بيان بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، الذي يوافق التاسع عشر من أغسطس (آب)، أن الحوادث التي يتعرض لها العاملون بالمجال الإنساني تمثل «تذكيراً صارخاً بالتحديات والمخاطر التي يواجهونها في اليمن».

وعن أسباب تعرض العاملين في المجال الإنساني الدولي للاعتقال أو المضايقات، عزا عرمان ذلك إلى عدة أسباب «بينها حدوث مشكلات مع المشرفين التابعين للحوثيين، أو عدم الانصياع لأوامر الجماعة، أو اعتقادها بأن هؤلاء الموظفين يتبنون أفكاراً وآيديولوجيات تتناقض مع أفكارها ومبادئها».

وأوضح عرمان أن «هناك موظفين دوليين أجانب ممنوعون من دخول صنعاء»، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي تطلب منهم المغادرة من حين لآخر.

وتابع: «حسب معلوماتنا، فإن هناك أكثر من 15 موظفاً أجنبياً دولياً يعملون في وكالات دولية وعلى مستويات وظيفية رفيعة، بمن فيهم ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن نفسه، الذي لم يسمح له الحوثيون بالدخول إلى صنعاء من يناير (كانون الأول) 2021 إلى يومنا هذا».

كان رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز اليمنية مؤيد حميدي، قد قتل الشهر الماضي في حادث إطلاق نار بمنطقة التربة في المحافظة الواقعة بجنوب غرب اليمن.

يأتي الحادث بعد مرور فترة قصيرة على إقرار المنظمات الأممية فتح مكتب رسمي لها بمحافظة تعز لتنظيم تدخلاتها في المدينة، التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين، وتخضع لحصار حوثي منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015.

* سياسة أممية «ناعمة»

وانتقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في حديثه مع «وكالة أنباء العالم العربي»، ما وصفها بالسياسة «الناعمة» التي تتبعها الأمم المتحدة في مواجهة ما يتعرض له العاملون بالمجال الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وعدَّ أنه لو كانت الحكومة اليمنية هي التي تعتقل موظفي الأمم المتحدة أو تعرقل عملهم، «لرأينا تصرفاً وموقفاً مختلفاً، لكنهم مع الحوثيين يتبعون سياسة ناعمة ومهادنة».

وعن ضعف وجود المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحكومة، أرجع عرمان ذلك إلى «ضعف البنية التحتية فيها وأيضاً بسبب وجود تلك المنظمات لفترة طويلة، وتمركز مكاتبها الرئيسية في صنعاء». وحذر من أن «ضعف وجود المنظمات الدولية الإنسانية في مناطقنا يؤثر على حجم المساعدات التي تصل، وهذا الأمر يلقي بظلاله على الوضع المعيشي والاقتصادي فيها».

وفي الأسبوع الماضي، دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إلى محاسبة «كل من يهاجم العاملين في مجال المساعدات الإنسانية باليمن».

وقالت أمام جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، إن «هجمات الحوثيين تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتعيق تمويل الخدمات الأساسية» في البلاد.

   

المصدر: مأرب برس