باستثمارات 15 مليون دولار..JIT تعلن عن توسعات استراتيجية وشراكات جديدة بالسوق المصري
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة JIT، للتجارة والتوزيع والوكيل المعتمد لشركات هواوي ونوكيا وريلمي، عن إطلاق خطة توسعية طموحة في السوق المصري. تأتي هذه الخطة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي.
كشف أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة JIT، عن خطط الشركة المستقبلية التي تتضمن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ15 مليون دولار في السوق المصري خلال العام المالي الجاري 2025.
يذكر إن شركة JIT لعبت دورًا فعالًا في دعم وتعزيز عدة علامات تجارية؛ فقد ساهمت في رفع مكانة علامة “ريلمي” في السوق المصري منذ توقيع عقد الشراكة في أبريل 2024، مما جعلها ثاني أكبر علامة تجارية من حيث حجم المبيعات في البلاد. كما برزت الشركة في زيادة مبيعات “هواوي” بنسبة تصل إلى 70% خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تحقيق ما يقرب من 60% من مبيعات “نوكيا” على المستوى المحلي. كما تعمل JIT كوكيل إقليمي لمنتجات “آبل” في مصر ودبي، مما يُثري محفظتها ويتيح لها تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.
وحول خدمات ما بعد البيع أكد رئيس مجلس الإدارة حرص الشركة الدائم على تحسين خدمات ما بعد البيع، إذ أبرمت JIT اتفاقيات تعاون مع أبرز الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، لضمان تغطية شاملة وفعّالة لكافة احتياجات الصيانة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها، إذ سيتم زيادة نقاط التوزيع من 10 إلى 15 نقطة بهدف الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء.
وفي إطار جهودها لسد أي فجوة في سوق الأجهزة المحمولة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري، قامت JIT باستيراد مجموعة واسعة من الأجهزة بمختلف الطرازات لتلبية الطلب الحالي. وتعمل الشركة باستمرار على طرح طرازات جديدة تناسب كافة الفئات، مع التركيز على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلك العصري
لفت إلى التعاون الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر، مؤكدًا التزام الشركة بكافة المعايير واللوائح التنظيمية التي يحددها الجهاز. وأوضح أن هذا التعاون يضمن تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تتماشى مع متطلبات السوق المحلي، مما يعكس حرص JIT على دعم تطور قطاع الاتصالات في البلاد.
أضاف أحمد فتحي أن شركة JIT تنوي مواصلة ضخ الاستثمارات في السوق المصري من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والاتفاقيات المستقبلية، مستندةً إلى النجاحات التي حققتها من خلال استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية السابقة. وتهدف هذه الخطط إلى تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ودعم تطوير القطاع بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا والاتصال العام المالي الجاري المستوى المحلي فی السوق المصری
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن استهداف استثمارات جديدة بـ 105 مليارات جنيه.. اليوم
تستهدف الحكومة المصرية على مدار اليوم جذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه، بما يعادل 2.075 مليار دولار.
تتضمن تلك الاستثمارات التي تخطط لها الحكومة من خلال وزارة المالية، طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما من المقرر طرحها اليوم، الأحد.
وعهدت وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري بمهمة طرح أذون الخزانة، وهو إجراء دوري كل أسبوع؛ بغرض تدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة وتغطية طلبات الحكومة وفقا لمحددات التقرير الصادر عن وزارة المالية، والتي تستهدف بيع أجل 91 بقيمة 60 مليار جنيه وأجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.
وتخطط الحكومة خلال مزادات بيع أذون وسندات الخزانة وهي أوراق مالية تلجأ لها وزارة المالية للحصول على تمويل للاحتياجات الخاصة بالخزانة العامة بسعر فائدة؛ أن تستقطب استثمارات بقيمة تبلغ 230 مليار جنيه هذا الأسبوع، حيث ستقوم بطرح سندات وأذون خزانة لاستحقاقات تصل لـ5 سنوات بعائدين أحدهما ثابت وآخر متغير.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 230 مليار جنيه بما يعادل 4.55 مليار دولار، مقابل 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرون.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 205 مليارات جنيه بزيادة تبلغ 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف سندات الخزانة المصرية بقيمة 25 مليار جنيه بزيادة تبلغ 4.5 مليار جنيه.
وقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما اليوم، الأحد، بقيمة 105 مليارات جنيه بتراجع يبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 100 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل، بانخفاض بلغ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت، وتتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.