هل يتم تطبيق رسوم تحويل على تطبيق «إنستاباي»؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
في 30 ديسمبر من العام الماضي 2024، قرر البنك المركزي إعفاء الأفراد من رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي InstaPay» ومنظومة المدفوعات الوطنية اللحظية، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بداية من 1 يناير الماضي وحتى 31 مارس المقبل، ضمن جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
وينتظر في 31 مارس المقبل، الإعلان عن إما تجديد فترة إعفاء رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي InstaPay» ومنظومة المدفوعات الوطنية اللحظية لمدة ثلاثة أشهر جدد، أم إعفاء رسوم التحويل لمدة 3 شهور أخرى؛ لتوضح الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن تطبيق إنستاباي من الشركات القائمة بذاتها، واقتصادياتها تعتمد في الأساس على ما تحققه من أرباح تغطي تكاليف النشاط، وفي حال زيادة التكاليف لا بد من وضع رسوم على التحويل.
وأضافت «الدماطي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه ليس من المعقول أن تعمل شركة بتمويل من قبل البنك المركزي لإتاحة خدمة تحويل النقود عبر التطبيق دون تحقيق هامش للربح يغطي تكاليف العمليات التي تعد رأس المال العامل، إذ أنه ومع عدم تحقيق الأرباح لن يكون هناك تطوير في الخدمات المقدمة للناس.
الدماطي: الرسوم ضمن قواعد الاستدامة وتحقيق الربحوأكدت أنه ضمن قواعد الاستدامة والتطوير وضع هامش للربح من أجل التطوير وضمان الاستمرارية في العمل وتقديم الخدمة، وفرض رسوم من أجل تحسين المنتج وضمان استمراريته.
من جانبه، تمنى ماجد فهمي، الخبير المصرفي، مد إعفاء وضع رسوم على تطبيق «إنستا باي InstaPay» أو شبكة المدفوعات الوطنية اللحظية من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقمنة والشمول المالي؛ إذ أن البنك المركزي تحمل بالأساس مصروفات إنشاء التطبيق وتأمينه سيبرانيا وإطلاقه للجمهور من قبل، ومن خلاله، نجح البنك المركزي في تحقيق مبتغاه وهو إدخال الكثير من الأموال المهدرة في السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف «فهمي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتحقيق الرقمنة التي تريد الحكومة تطبيقها يجب أن تتم عبر وضع التيسيرات للمواطنين لإتمام معاملاتهم، إذ أن التطبيق به الكثير من المزايا، منها تقديم خدمة يسيرة على الناس، كما أنه يخفف الضغط على البنوك والعاملين فيها، إذ يقلل تطبيق «إنستاباي InstaPay» فرض الرسوم على المستخدمين الجدد للتطبيق، ويفضلون الذهاب للبنك والمكوث من أجل التحويل حتى لا يتم خصم رسوم للتحويل: «ده يفرق مع ناس كتير».
الدولة لديها خطة لتحقيق الشمول المالي وضم أكبر حجم من الاقتصاد غير الرسميوأوضح أن الدولة لديها خطة وهدف من أجل تحقيق الشمول المالي، وضم أكبر حجم ممكن من الاقتصاد غير الرسمي بداخل الاقتصاد الرسمي؛ لتحقيق الشمول المالي، لافتا إلى أن عدم تطبيق الرسوم على التطبيق يساهم في تحقيق الانتشار له ونمو المواطنين ممن يستخدمونه بشكل أكبر؛ إذ أن التطبيق سهل إتمام التحويلات البنكية بشكل لحظي دون تحمل عبء مواعيد فتح وإغلاق البنوك أو الانتظار للجلوس أمام موظف البنك.
وأكد أن تطبيق «إنستا باي InstaPay» نجح بفضل السياسات المتخذه في إدخال تحويلات المصريين من الخارج عبر التطبيق دون الحاجة لوسطاء، ما يعد مصدرا مهما من مصادر دخل العملات الأجنبية المحولة للداخل المصري نفس لحظة الإرسال، ويتم سحبها من أي ماكينة صراف آلي مثل أي معاملة بنكية عادية طيلة أيام الأسبوع على مدار اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق إنستا باي InstaPay إنستا باي InstaPay إنستا تطبيق InstaPay إنستا باي InstaPay تطبيق حدود السحب من انستا باي البنک المرکزی رسوم على من أجل
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن الفصل الخامس من المشروع المقدم من جانب الحكومة، ومقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل دقيقة حول الإجازات السنوية، والمرضية، والعارضة، والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إجازات خاصة تتعلق بالحج والولادة.
وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل الكاملة حول الإجازات بـ مشروع قانون العمل الجديد، بمختلف تصنيفاتها.
الإجازات السنوية والمناسبات الرسميةحدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل:
15 يومًا خلال السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.
45 يومًا لذوي الإعاقة.
كما يضاف 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص. ويحق للعامل الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار حكومي، مع تعويض مالي في حالة تشغيله خلالها.
تنظيم الإجازات وحقوق العامليضع مشروع قانون العمل الجديد آلية لتنظيم الإجازات، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات. وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا عن رصيد إجازاته غير المستهلكة.
الإجازات العارضة والطارئةيمنح مشروع قانون العمل العامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، تحتسب من رصيد الإجازة السنوية. كما يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة يوم ولادة مولوده، مدفوعة الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
الإجازات الدراسية وإجازة الحجفي حالة التقدم للامتحانات، يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا وإثبات حضوره الامتحانات. كما يمنح القانون العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
الإجازات المرضيةيضمن القانون حقوق العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بـ 85% من الأجر.
3 أشهر بـ 75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية شفائه.
كما يسمح القانون للعامل بدمج إجازاته السنوية مع الإجازة المرضية أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
ينص القانون على أن الجهة الطبية المختصة لها الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، دون أن تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليضمن توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال تنظيم واضح للإجازات، بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين، ويحافظ على استمرارية الإنتاج داخل المؤسسات.