اعتبر المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل من أجل البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا، يأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لدفع معدلات التكامل الاقتصادى وتوظيفها في مواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات البينية فيما بينها، وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وهو ما يعد ترسيخا لدور مصر المحوري في المنطقة وتعزيز تواجدها في عمقها الاستراتيجى الإفريقى.

 

الشباب والرياضة تنظم جلسة تعريفية حول المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة

ولفت إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ومنحها فرص أكبر لزيادة صادراتها وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال سلسلة اجتماعات عقدتها، تساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني لتحقق رفع معدلات التوظيف، وبما يتماشى مع ما قامت به من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية، وهو ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

 

وأضاف "العسال" أن تلك الاجراءات سيكون لها الدور في زيادة فرص تطوير ونمو القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ من خلال دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة في زيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية، بما يسهم في الوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهو ما يمثل انعكاس لما دأبت عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بذل الجهد المتواصل في دفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب، الذي تكشف أهميته وسط التداعيات العالمية المتلاحقة بما يفرض ضرورة تنمية البنية التحتية الإفريقية وزيادة القيمة المضافة الصناعية فى الاقتصاديات الأفريقية.

 

وأكد أنه بتشغيل تلك الخطوط سيحدث نقلة نوعية في المسار الاقتصادي للدول الإفريقية وزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يحقق زيادة لحجم التجارة البينية الأفريقية وتسهيل حركة نقل البضائع، وتنفيذاً لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063، إذ تعد أسواق أفريقيا واعدة وقريبة من مصر وتجمع مصر بها العديد من الاتفاقيات التجارية، مؤكدا أهمية استمرار برنامج دعم الصادرات؛ لزيادة قدرتها التنافسية ، بدءا من خروج المنتج من المصنع إلى المورد أو المستهلك، علاوة على وضع خطة لتبسيط الإجراءات الخاصة بأعمال مستندات التصدير والفحص والنظر في خفض الرسوم المقررة على الفحص والاختبار، وانشاء نقطة اتصال بين الجمارك المصرية والافريقية عبر منصة نافذة والتوسع في المراكز اللوجستية.
 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية

كشف تقرير حكومي أنَّ الحكومة المصرية المرتقبة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبرى الدول. 

وأوضح التقرير، أن التحديات تتمثل في تأثر الاقتصاد المصري سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023 جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية.

ارتفاع معدلات التضخم

ونوه إلى أنَّه ضمن التحديات ارتفاع معدلات التضخم إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار.

كما يمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.

عجز الموازنة العامة

وثاني التحديات، وفق التقرير عجز الموازنة العامة إذ تعاني مصر من عجز متزايد في موازنتها العامة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية ازداد الإنفاق العام في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية. كما انخفضت الإيرادات العامة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بسبب الأزمات العالمية وتراجع الصادرات المصرية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 848.81 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 36.8% عن العام الذي يسبقه مع توقعات بوصول العجز الكلي إلى 1.2 تريليون جنيه

وأخيراً تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، إذ شهد الاحتياطي النقدي المصري نموا متباطئا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليسجل نحو 53.1 مليار دولار، حتى ارتفع في مايو لأعلي مستوي على الإطلاق وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي بالصورة الكبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أنَّه لم ينعكس على الشارع المصري.

مقالات مشابهة

  • الصناعات الكيماوية: يجب وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية بالحكومة الجديدة
  • «كامل الوزير».. يتعهد بتيسير الإجراءات للمستثمرين وزيادة الصادرات
  • وزير النقل والصناعة: نستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات والقضاء على البطالة
  • الصناعات الكيماوية: نتطلع الي وضع الصناعة في قائمة أولويات الحكومة الجديدة
  • النائب حازم الجندي: على الحكومة الجديدة المساهمة في رفع معدلات نمو السياحة المصرية
  • سلطنةُ عُمان تتقدم 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024
  • تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية
  • تعاون بين “غرفة أبوظبي” و”أبوظبي للصادرات” لدعم المستثمرين وزيادة الصادرات الوطنية
  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا للاستثمار بتونس
  • «العامة للاستثمار» تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا بتونس