شبوة: إغلاق محطات الغاز ومراكز تعديل الوقود بقرار من اللجنة الإشرافية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
شمسان بوست / مكتب الإعلام محافظة شبوة
أقرت لجنة تنظيم شؤون الغاز بمحافظة شبوة عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم سوق الغاز، وذلك تنفيذًا لمخرجات اجتماع لجنة الغاز برئاسة محافظ المحافظة، عوض محمد بن الوزير.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة إغلاق جميع المحطات الخاصة ببيع الغاز للمركبات التي لا تحمل تراخيص رسمية من الشركة اليمنية للغاز، بالإضافة إلى إغلاق مراكز وورش تعديل أنظمة الوقود في السيارات والمركبات من البنزين إلى الغاز، نظرًا لعدم التزامها بمعايير السلامة المطلوبة.
وأكدت اللجنة في تعميمها الموجه إلى المحطات والورش غير المرخصة، ضرورة تنفيذ القرارات التالية على وجه السرعة:
1. إغلاق جميع محطات بيع الغاز للمركبات غير المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
2. إغلاق جميع مراكز وورش تعديل أنظمة الوقود التي تقوم بتحويل المركبات من استخدام البنزين إلى الغاز دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع إلزام الجهات المعنية برفع تقارير حول مدى تنفيذ هذه القرارات.
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، ووجّهت الجهات المختصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، وضمان تطبيق القرارات الصادرة بما يحقق السلامة العامة ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما سيعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها